"لوبي" لبناني لتحييد ساحة الجنوب و"أميركا العميقة" مستنفرة لمصلحة إسرائيل

هي من المرات النادرة التي يجتمع فيها في الولايات المتحدة الأميركية، الديمقراطيون والجمهوريون والإدارة والكونغرس والإعلام والرأي العام، حول قضية واحدة هي الدعم المطلق لإسرائيل في حربها على "حماس".

فالمرة الوحيدة التي شهدت أميركا على إجماع كهذا كانت عند تعرضها لعمليات إرهابية في 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

ويتحدث عدد من العرب المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية لـ"اندبندنت عربية" عن إجماع كبير يدفع باتجاه الوقوف وراء تل أبيب وسط تعاطف شديد مع الشعب الإسرائيلي، مقابل تظاهرات خجولة داعمة للفلسطينيين حصلت في أكثر من ولاية، حيث إن هناك وجوداً لمجموعات فلسطينية عربية، لكنها لم تلق المساحة الكافية في وسائل الإعلام على تناقضاتها كمحطتي CNN وFOX NEWS، التي التقت للمرة الأولى على قراءة واحدة لأحداث غزة. ولا يتوقف المحللون لهذه الظاهرة كثيراً عند عدد الجالية اليهودية البالغ سبعة ملايين و400 ألف يهودي مقارنة مع أربعة ملايين و200 ألف أميركي من أصل عربي، إنما لوجود تأثير كبير لـ"اللوبي اليهودي" في الإدارة الأميركية، إذ بلغ أعضاء الكونغرس من أصل يهودي للمرة الأولى منذ تأسيسه 55 عضواً، 44 منهم في مجلس النواب وتسعة في مجلس الشيوخ. وربما أبلغ تفسير للعلاقة التي تربط أميركا بإسرائيل ما قاله أحد المحللين رداً على سؤال من هو اللوبي اليهودي؟ "إنه كل الشعب الأميركي".

الاستنفار يطاول مجلس النواب  

 يتردد في كواليس الإدارة الأميركية وفي مجلسي الشيوخ والنواب بأن "الحرب على إسرائيل" ستكون طويلة ويجب الاستعداد لها، على أن تكون الأولوية لحصرها بين إسرائيل و"حماس" فقط. والاستنفار في تأمين الدعم الكامل للحليف الأول لأميركا في الشرق الأوسط، يشكل حالياً عامل ضغط على أعضاء مجلس النواب وعلى الجمهوريين لانتخاب رئيس جديد للمجلس بعد شغور المنصب، نظراً إلى ضرورة إقرار القوانين والقرارات المتعلقة بالدعم المالي والعسكري في مجلسي الشيوخ والنواب معاً قبل تذييلهم بتوقيع الرئيس جو بايدن. وكان بعض الجمهوريين قد عبروا عن قلقهم من أن عدم وجود رئيس لمجلس النواب سيشكل مؤشراً خطراً بسبب التداعيات الأمنية العالمية، إذ يجد أقوى حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط نفسه في حرب دموية مع حركة "حماس". ونقلت مصادر دبلوماسية عن الإدارة الأميركية قولها "إن هناك دوراً للكونغرس في دعم إسرائيل لكن من دون رئيس لمجلس النواب فإن هذا الدور غير مؤكد". والمعلوم أن المرشحين الجمهوريين اللذين حاولا الفوز بالمنصب ستيف سكاليز من ولاية لويزيانا، وجيم جوردان من ولاية أوهايو، كلاهما أعرب عن دعمه القوي لإسرائيل وانتقدا "حماس" وهجومها المفاجئ وتعرضها للمدنيين.

قرار جديد لدعم إسرائيل هذا نصه

واستباقاً لجلسة الأربعاء المخصصة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الأميركي، قدم 423 نائباً من أصل 435 رعايتهم لقرار موجود في المجلس لإقراره فور تعيين الرئيس، يحمل الرقم 771 بعنوان "دعم إسرائيل في دفاعها عن نفسها في وجه حرب بربرية تخوضها حماس وإرهابيون آخرون". وكشفت مصادر دبلوماسية لـ"اندبندنت عربية" عن أن الإرهابيين الآخرين المعنيين في نص القرار هما "الجهاد الإسلامي" و"حزب الله". وبحسب المصادر فإن نص القرار يعبر من خلاله الكونغرس الأميركي عن:

- الوقوف إلى جانب إسرائيل وهي تدافع عن نفسها ضد الحرب الوحشية التي تشنها "حماس" والإرهابيون الآخرون.

- يؤكد من جديد حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ويدين الحرب الوحشية التي تشنها "حماس" على إسرائيل.
 - يدعو كل الدول إلى إدانة الحرب الوحشية التي تشنها "حماس" على إسرائيل بشكل لا لبس فيه.
 - يدعو "حماس" إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات العنيفة وإطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء بأمان وإعادة جثث الرهائن المتوفين.
- ينعى مقتل أكثر من 700 إسرائيلي وإصابة أكثر من 2000 آخرين في هجوم "حماس" غير المبرر على إسرائيل.
- يؤكد من جديد التزام الولايات المتحدة أمن إسرائيل، بما في ذلك من خلال المساعدة الأمنية بما يتماشى مع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإسرائيل لعام 2016.
- يحث على التنفيذ الكامل لقانون "تايلور فورس" والقيود الأخرى في قانون الولايات المتحدة لمنع الإرهابيين من الاستفادة من المساعدات الخارجية الأميركية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
- يدين دعم إيران الجماعات الإرهابية ووكلائها، بما في ذلك "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
- يحث على التطبيق الكامل للعقوبات الأميركية ضد إيران لمنعها تمويل الجماعات الإرهابية بما في ذلك "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
 - يقف على أهبة الاستعداد لمساعدة إسرائيل في إعادة الإمداد في حالات الطوارئ وغيرها من أشكال الدعم الأمني والدبلوماسي والاستخباراتي.

إيران في قفص الاتهام

القرار 771الداعم لإسرائيل يحمل وفق كل سبق بشكل واضح إيران مسؤولية دعم ما يصفه أعضاء الكونغرس بالمنظمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط. وفي ذلك إشارة واضحة إلى تغيير في الدينامية الأميركية والدبلوماسية القائمة على تحييد إيران التي حاول البيت الأبيض العمل بها عقب هجوم "حماس". ففي سياق دينامية الولايات المتحدة الأميركية المواكبة لا بل المنخرطة مع إسرائيل في المواجهة أكان عبر دبلوماسية شرسة واستقدام قوة عسكرية إلى البحر الأبيض المتوسط، ومحاولة تحييد إيران في البدايات، برزت دينامية في "مؤسسات الدولة العميقة" في الكونغرس والبنتاغون ومراكز أبحاث وفي دوائر تابعة لوزارة الخارجية الأميركية، توجه أصابع الاتهام بالمباشر إلى إيران ليس فقط في ما يعني العملية العسكرية تفكيراً وإعداداً ودعماً، إنما في ما يعني بالقرار الإيراني القادر على امتلاك ورقة التفاوض في القضية الفلسطينية، ولو أدى ذلك إلى تدمير واسع في أراض فلسطينية ولبنانية. ويكشف مصدر دبلوماسي في أميركا عن أن ثمة قناعة في واشنطن بأن إيران على رغم انخراطها في تبريد أجواء العلاقة مع السعودية، فإنها سعت وتسعى إلى وقف مسار استعادة العالم العربي من خلال المملكة لزمام المبادرة في حل القضية الفلسطينية، مما يعطل إرادة أميركية مباشرة في تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويضيف المصدر "لا ضمانات في عدم تصعيد إيران، كما أن إسرائيل تتحين فرصة لتأكيد موجب إنهاء دور طهران في المنطقة، إلا أن ما يحكم الدينامية الأميركية خيار ردع أولي، من دون أن يعني ذلك التساهل مع إيران أياً كانت الاحتمالات، وإلا لمَ كل هذا الحشد في الخليج العربي وشرق المتوسط؟ ويعتبر المصدر نفسه "أن زيارة وزير خارجية إيران إلى قطر هي محاولة واضحة لتحييد طهران، ولو كان كلام وزير خارجيتها تصعيدياً من لبنان وكأن لا دولة فيه بالكامل". 

ضغط لتحييد لبنان

وكانت الجهود الدبلوماسية الأميركية والأوروبية في الأيام الأخيرة انصبت في محاولة تعطيل شعار "توحيد الساحات" المرتبط بطهران بدءاً من "حزب الله" في لبنان. وبرزت في الموازاة مواقف واضحة للاغتراب اللبناني من خلال لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية (CCLF) ولجنة التنسيق اللبنانية الكندية (CCLC) التي تضم القوى السيادية الإصلاحية، عبرت عن موجب "تحييد لبنان عن الصراع القائم ومنع استعمال جنوب لبنان منصة لأي أجندة غير لبنانية". وعلمت "اندبندنت عربية" أن لجنة التنسيق اللبنانية الأميركية (LACC) تواكب من كثب وبقلق زج بعض الفرقاء لبنان في الصراع، وهي تقوم باتصالات حثيثة في سياق استمرار الضغط لتحييد لبنان، لكن أيضاً تأكيد موجب تطبيق مندرجات الدستور اللبناني بضبط كل السلاح غير الشرعي واحترام قرارات مجلس الأمن (1680- 1701 -1559) والطلب إلى الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" فرض سيادة الدولة، مع إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الصحافيين والمدنيين. وعلمت "اندبندنت عربية" أن لجنة التنسيق اللبنانية الأميركية ستصدر بياناً هذا الأسبوع، تسلم نسخة منه إلى الإدارة الأميركية والكونغرس وإلى المسؤولين في لبنان، تدعو فيه إلى ضرورة التنبه لعدم جر لبنان لتحمل تبعات ما يريده محور إيران من خلال "وحدة الساحات"، وفرض خيارات غير لبنانية من الأراضي اللبنانية، وتأكيد وضع حد لانتهاك سيادته من قوى غير "دولتية" (Non State Actions)، إذ لم يعد لبنان يحتمل ومن غير المقبول تقول المصادر أن يكون لبنان ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.