فرص الركود في أميركا تتقلص

أصبح الاقتصاديون متفائلين في شأن الاقتصاد الأميركي، فهم يعتقدون بأنه سيتجنب الركود، وأن "الاحتياط الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي) انتهى من رفع أسعار الفائدة وأن التضخم سيستمر في التراجع.

وفي أحدث استطلاع ربع سنوي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، خفض خبراء الاقتصاد في قطاع الأعمال والأكاديميون احتمالات حدوث الركود خلال العام المقبل، من 54 في المئة في المتوسط في يوليو (تموز) الماضي، إلى نسبة أكثر تفاؤلاً بلغت 48 في المئة، وهذه هي المرة الأولى التي يضعون فيها الاحتمال أقل من 50 في المئة منذ منتصف العام الماضي، إذ كان الاحتمال المتوسط 50 في المئة.

وقال الاقتصاديان في بنك "مونتريال بي أم أو" دوغ بورتر وسكوت أندرسون في الاستطلاع "يستمر احتمال الركود في التراجع في الولايات المتحدة مع انحسار الاضطرابات المصرفية والمرونة القوية في سوق العمل وارتفاع الدخل الحقيقي بدعم طلب المستهلكين".

وهناك ثلاثة عوامل رئيسة تغذي التفاؤل وهي استمرار التضخم في الخفض، والاحتياط الفيدرالي الذي انتهى من رفع أسعار الفائدة، وسوق العمل القوية والنمو الاقتصادي الذي فاق التوقعات.

ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، أي قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة في البلاد المعدلة بحسب التضخم، بنسبة 2.2 في المئة في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالعام السابق، ويمثل هذا تعديلاً صعودياً حاداً عن متوسط توقعات النمو البالغ واحداً في المئة في الاستطلاع الأخير.

وقلص الاقتصاديون توقعاتهم للعام المقبل إلى واحد في المئة من 1.3 في المئة في استطلاع يوليو الماضي، لكنهم يتوقعون أن يستمر الاقتصاد الأميركي في النمو في عامي 2024 و2025 وأن يرتفع معدل البطالة لكنه سيحوم فوق أربعة في المئة بقليل، وهو مستوى منخفض تاريخياً.

النمو الاقتصادي وفرص العمل في عام 2024

ومن المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ضعيفين في النصف الأول من عام 2024، ويتوقع الاقتصاديون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي ضعيف يبلغ 0.35 في المئة في الربع الأول من العام المقبل و0.6 في المئة في الربع الثاني من العام نفسه. ويتوقعون أن يضيف أصحاب العمل 42500 وظيفة جديدة شهرياً في المتوسط في الربع الأول و16700 وظيفة جديدة في الربع الثاني، وهو تباطؤ حاد من المتوقع أن يصل إلى 138800 شهرياً في الربع الأخير من هذا العام إذ تشعر الشركات بالضرر من ارتفاع أسعار الفائدة.

في حين قال ما يقارب 60 في المئة من الاقتصاديين إن بنك الاحتياط الفيدرالي انتهى من رفع أسعار الفائدة في دورته الحالية من زيادات أسعار الفائدة، بعد رفع كلف الاقتراض قصير الأجل إلى أعلى مستوى خلال 22 عاماً في يوليو الماضي، من 5.25 في المئة إلى 5.5 في المئة، في حين يتوقع نحو 23 في المئة أن تأتي الزيادة النهائية في نوفمبر (تشرين الثاني) و11 في المئة في ديسمبر (كانون الأول) المقبلين.

ويتوقع ما يقارب نصف الاقتصاديين أن يبدأ بنك الاحتياط الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في الربع الثاني من العام المقبل مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع معدل البطالة، الذي كان 3.8 في المئة في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى 4.3 في المئة بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

الهبوط الناعم

ومع ذلك، فإن أحدث التوقعات تشير إلى الثقة في قدرة بنك الاحتياط الفيدرالي على تحقيق ما يسمى "الهبوط الناعم"، إذ ينخفض التضخم من دون حدوث ركود، وقال 82 في المئة من الاقتصاديين إن النطاق المستهدف لسعر الفائدة الحالي لبنك الاحتياط الفيدرالي الذي يتراوح ما بين 5.25 في المئة و5.5 في المئة مقيد بما يكفي لإعادة التضخم إلى هدف بنك الاحتياط الفيدرالي البالغ اثنين في المئة على مدى العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة.

ويتوقع الاقتصاديون أن ينخفض التضخم، مقاساً بمؤشر أسعار المستهلك، الذي بلغ 3.7 في المئة في سبتمبر الماضي، إلى 2.4 في المئة بحلول نهاية العام المقبل و2.2 في المئة بحلول نهاية عام 2025.

تأثير الصراع بين إسرائيل و"حماس"

وقال الاقتصاديان في "دويتشه بنك" بريت رايان وماثيو لوزيتي في الاستطلاع "على مدى الأشهر القليلة الماضية تعززت مبررات الهبوط الناعم بلا شك، ومع ذلك فإن الرياح المعاكسة مثل استنزاف المدخرات وتشديد شروط الائتمان وتباطؤ نمو الدخل وعودة مدفوعات ديون الطلاب سيكون لها تأثير أكبر خلال العام المقبل".

ويمنح الاقتصاديون رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي جيروم باول درجات جيدة نسبياً في تعامله مع السياسة النقدية، وقد أعطاه ما يقارب نصف الدرجة B القوية، في حين أعطاه 20 في المئة درجة A، و20 في المئة درجة C، وكان انتقادهم الرئيس هو وجهة نظر باول بأن التضخم سيكون موقتاً في عام 2021، ونتيجة لذلك بداية بنك الاحتياط الفيدرالي البطيئة في زيادة كلف الاقتراض.

لكن الصورة الاقتصادية ليست كلها وردية، فقد حذر الاقتصاديون في الاستطلاع من أن التطورات الأخيرة تلقي بظلالها على آفاق الاقتصاد الأميركي في الأشهر المقبلة، مثل تأثير الصراع بين إسرائيل و"حماس" في أسعار الطاقة.

وقال نحو 81 في المئة من الاقتصاديين أيضاً إن الارتفاع الأخير في عائدات السندات إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007 زاد من احتمالية حدوث ركود، ولكن ليس بما يكفي لتعويض العوامل الأخرى التي تجعل مثل هذا الانكماش أقل احتمالاً.

ويتوقع الاقتصاديون أيضاً أن تتراجع العائدات في الأشهر المقبلة، وفي المتوسط يتوقعون أن يغلق عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.47 في المئة في نهاية هذا العام، ثم ينخفض إلى 4.16 في المئة بحلول 30 يونيو من العام المقبل.

وأغلق العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.63 في المئة الجمعة، منخفضاً من 4.783 في المئة في الأسبوع السابق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستطلاع شمل 65 اقتصادياً في الفترة من 6 إلى 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأشارت إلى أنه لم يجب كل متخصص في الشأن الاقتصادي عن كل سؤال.