تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي في مرمى نيران الحرب

مع موجة الخسائر العنيفة التي تنتظر اقتصاد إسرائيل، وفي قرار مفاجئ، أرجأت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني، إعلان أحدث تقاريرها عن الاقتصاد الإسرائيلي في ظل التصعيد العسكري بقطاع غزة، وأبلغت الوكالة، المراقب العام للميزانية في وزارة المالية الإسرائيلية يالى روتينبيرغ بقرارها بعد أن كان طاقم المؤسسة في طريقه لزيارة إسرائيل للوقوف على أوضاع اقتصادها.

ورأى خبراء اقتصاد في إسرائيل، أن تأجيل نشر "موديز" لتقريرها قد يكون مفيداً من الناحية العملية، في الإبقاء على مستوى التصنيف الائتماني لإسرائيل بلا تغيير عند مستوى "أي 1" مع نظرة مستقرة، لكن في حال صدر التقرير في ظل الظروف الراهنة فإنه لن يكون في مصلحة الاقتصاد الإسرائيلي، ومن المقرر أن تصدر الوكالة تقريرها المقبل وتقييم تصنيفه الائتماني بعد ستة أشهر من الآن.

وكانت وكالة "موديز" صنفت الجدارة الائتمانية للاقتصاد الإسرائيلي في المستوى "أي 1" خلال عام 2008 وهو التصنيف الذي لم يتغير منذ 15 عاماً، كما صنفت مؤسسة وكالة "فيتش" جدارة إسرائيل الائتمانية عند المستوى "أي +"، وكذلك وضعت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" اقتصاد إسرائيل في مستوى "أي أي – " وجميعها تقديرات مقاربة المستوى.

موجة عنيفة من هرب رؤوس الأموال

وكانت بورصة تل أبيب في صدارة قائمة الخاسرين من الحرب والتصعيد في قطاع غزة، إذ استهلت تعاملات جلسة أمس الأحد على خسائر عنيفة، لكن السوق تمكنت من استرداد جزء من خسائرها إلا أن مؤشر "TA 35" الإسرائيلي يتداول عند أدنى مستوى خلال أكثر من عامين.

وشهدت التداولات ارتفاعات كبيرة في الأحجام مع هرب رؤوس الأموال من السوق، وسط مخاوف من إطالة أمد الحرب، وأظهرت المؤشرات الفنية اتجاه بيعي قوي على كافة الأسهم المتداولة في السوق، ويعد الانخفاض الحالي بهذه النسبة الأكبر خلال سبع جلسات متتالية، وقد وسعت السوق الإسرائيلية خسائرها منذ بداية العام إلى 8.5 في المئة. وكانت أسهم الطاقة والأدوية وأشباه الموصلات من بين أكثر الأسهم تضرراً خلال بداية تعاملات اليوم بقيادة سهم "إنرجيان أويل أند غاز"، والذي هبط بنحو خمسة في المئة تقريباً.

وفي تعليقه، قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي إن هذه الحرب ستكون لها تداعيات مالية ستعتمد على شدتها ومدتها، وإن اقتصاد إسرائيل قوي ومستقر، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

في السياق ذاته، من المقرر أن تصدر وكالة "ستاندرد أند بورز" تقييمها الائتماني لإسرائيل في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهو التقرير الذى لا يزال مصيره مجهولاً في ظل ضبابية مشاهد الصراع الحالية. وقال خبراء في وكالة "موديز"، إن استمرار المواجهات العسكرية واستطالة زمن الصراع من شأنه إحداث مشكلات موجعة على سندات الخزانة والأذون السيادية التي يطرحها بنك إسرائيل المركزي في أسواق السندات الدولية، وعندها ستكون هناك فرصة للحكم بصورة أكبر على قدرة السندات الإسرائيلية على التعافي والصمود في مواجهة هذه الأحداث الاستثنائية.

وفي وقت سابق، كانت وكالة "موديز"، حذرت من تداعيات التوترات التي سبقت اندلاع المواجهات العسكرية في السابع من الشهر الجاري، وهي التوترات التي دفعت مئات الآلاف من الإسرائيليين نحو النزول إلى الشوارع والتظاهر احتجاجاً على حزمة الإصلاحات الخاصة بمنظومة التقاضي والتي اقترحتها حكومة بنيامين نتنياهو وعارضتها الأوساط الاقتصادية والسياسية ورجال المال والأعمال.

وقالت "موديز"، إن استمرار التوترات المصاحبة لحزمة تشريعات إصلاح القضاء من شأنه التأثير سلباً على الجدارة الائتمانية للسندات السيادية التي تصدرها الخزانة العامة الإسرائيلية.

العجز يتوسع مع تراجع إيرادات السياحة والاستثمار

ومع اتساع نطاق التصعيد العسكري ضد قطاع غزة، تتوقع الدوائر الاقتصادية والمالية في إسرائيل، اتساع فجوة عجز الموازنة في إسرائيل خلال عام 2024 نتيجة ارتفاع مستوى الإنفاق العام على أغراض الأمن والدفاع في ظل تراجع إيرادات الدولة وعدم القدرة على السيطرة على العجز في مشروع الموازنة العامة للعام المقبل الذي اقترحته الحكومة خلال مايو (أيار) الماضي.

وسيكون اتساع نطاق العجز في الموازنة لعام 2024 نتاج الظروف الاستثنائية الحالية فضلاً عن ارتباك الحركة المالية والاقتصادية والتجارية في إسرائيل وتراجع إيرادات النشاط السياحي والاستثمارات. ومن المتوقع أن تخفق الحكومة الإسرائيلية في رأب فجوة العجز المالي في الموازنة العامة إلى نحو 1.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي وذلك مع اتساع نطاق العمليات العسكرية في غزة.

وكانت حكومة نتنياهو اتخذت قرارات استراتيجية للحد من العجز المالي للدولة إلى نحو 1.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال اجتماع عقدته في مايو الماضي، غير أن تطورات التصعيد في غزة تنذر بأوقات عصيبة سيقضيها الاقتصاد الإسرائيلي بقية العام الحالي وكذلك خلال العام المقبل.

واتسعت فجوة العجز المالي في إسرائيل إلى ما نسبته 1.5 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر (أيلول) 2023 وبلغت القيمة الإجمالية للعجز المالي عن 12 شهراً المنتهية بنهاية سبتمبر الماضي إلى 24.4 مليار شيكل (6.13 مليار دولار) وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية. وكان العجز المالي لإسرائيل قد عادل 1.3 في المئة من ناتجها المحلى الكلي بنهاية أغسطس (آب) الماضي.

وتشير البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات المركزي في إسرائيل، إلى تراجع نسبته 4.1 في المئة في حصيلة الضرائب منذ بداية العام الحالي وذلك مقارنة بحصيلة الضرائب لعام 2022. وخلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، ارتفع حجم الإنفاق الحكومي بنسبة 8.7 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.