أحمد الطنطاوي: منعي من خوض سباق انتخابات الرئاسة يجعلها "غير حقيقية"

هل يصبح مرشحاً رسمياً ويتمكن من تجاوز عتبة "المحتمل"؟ كيف يمضي في مساره "الانتخابي"؟ وهل تبدو المعادلة السياسية في البلاد على وشك التغير؟ كثيرة هي الأسئلة أمام إجابات "غائمة" تخيم على الجو العام في مشهد الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها في أوائل ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لا سيما أمام "حالة" المرشح "المحتمل" أحمد الطنطاوي، الذي لا يزال وفق تقييمه "يواجه تضييقات غير مسبوقة" على حملته الانتخابية في جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لاستمراره في السباق، وهو ما تنفيه الهيئة الوطنية للانتخابات في البلاد، مؤكدة وقوفها على مسافة واحدة من جميع الساعين إلى الترشح.

فمن بين من أعلنوا اعتزامهم الترشح أو تقدموا رسمياً بأوراقهم على مدى الساعات الأخيرة يقبع الطنطاوي بحالة الزخم "مع وضد" التي خلقها في الشارع المصري، في خانة "المحتمل"، إذ لم يتمكن بعد من جمع التوكيلات الشعبية المطلوبة، إذ يشترط قانون الانتخابات حصول المرشح على تزكية 20 عضواً من مجلس النواب، أو نيل تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بالجمهورية، بواقع 1000 تأييد في الأقل من كل محافظة، لتقديم أوراقه للترشح.

"لا أريد سوى ساعتين من دون تضييقات في أي توقيت كان، حتى لو قبل غلق باب التفويض الشعبي بهاتين الساعتين، وأنا قادر على جمع كل التوكيلات المطلوبة ويزيد إذا جرى السماح لأنصاري بذلك"، يؤكد الطنطاوي، وهو مرشح محتمل مستقل، في حواره مع "اندبندنت عربية"، مشدداً على أنه لن "ينسحب من السباق الرئاسي سوى بمنعه بشكل مباشر أو غير مباشر"، مطالباً "مؤسسات الدولة بأن تتحمل مسؤوليتها تجاه إبقاء المسار السياسي مفتوحاً وحقيقياً، صوناً للدستور واحتراماً للمواطنين وحفاظاً على الوطن".

في حواره معنا، كشف الطنطاوي (44 سنة) عن مسار التفاوض مع أحزاب الحركة المدنية للدفع بمرشحين للمنافسة في السباق الانتخابي المرتقب، وحرصه على التوافق على رغم تملص آخرين، مشدداً على أن "لديه مشروعاً طموحاً لبناء نظام مدني ديمقراطي، عبر آلية التغيير السلمي الآمن"، وأن وصوله إلى السلطة "ميزة وفرصة للأجهزة الأمنية، لأنها لن تكون مضطرة إلى الدفاع عن شخص الرئيس والسلطة، إنما ستتفرغ لممارسة مهامها".

وتعيش مصر على وقع استحقاق الانتخابات الرئاسية المرتقبة، بعد أسابيع من الترقب، إذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في البلاد، الإثنين 25 سبتمبر (أيلول) جدولها الزمني، على أن يجري اقتراع المصريين في الخارج والداخل، خلال النصف الأول من ديسمبر المقبل، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلانها الانتهاء من "الإجراءات اللوجيستية" الخاصة بتنظيمها، مشددة على "وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين"، وأن "الهيئة تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملاً متى توافرت فيهم شروط الترشح".

وبينما لم يتقدم رسمياً بعد، وحتى نشر الحوار، سوى الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران، مرشح الحزب الديمقراطي الاجتماعي، إلا أن "جدلاً واسعاً" بين المؤيدين والمعارضين يحوم حول "جدية ونزاهة تلك الانتخابات، فضلاً عن مدى حياد مؤسسات الدولة منها"، مما دفع الحركة المدنية الديمقراطية (معارضة وتضم مجموعة من الأحزاب المدنية)، إلى الإعلان في أبريل (نيسان) الماضي عما قالت إنه "ضوابط ومعايير لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة"، جاء أبرزها إتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين، وحرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، وحياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من كل المرشحين، وخضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية، واستقلال ونزاهة وشفافية الهيئة المشرفة والمديرة للعملية الانتخابية.

"معضلة التوكيلات الشعبية"

في مقر حملته الانتخابية بوسط العاصمة القاهرة، لا يعلو صوت فوق صوت التوكيلات الشعبية المطلوبة لاستكمال الطنطاوي أوراق ترشحه على منصب رئيس الجمهورية. وأمام الأعداد "غير الكافية" لتجاوز عتبة الترشح، يتمسك المرشح المحتمل في حديثه معنا بقدرته على "إنجازها في ساعات قليلة حال فقط جرى السماح لأنصاره" بذلك عبر محافظات الجمهورية المختلفة.

يقول الطنطاوي "نستطيع جمع 25 ألف توكيل في غضون ساعتين فقط"، موضحاً في حديثه الذي أجري في الساعات الأولى من اليوم الخامس من دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، في 25 سبتمبر الماضي، المواطنين الراغبين في تحرير توكيل دعم ترشيح لأي مرشح إلى التوجه إلى أكثر من 200 مكتب للشهر العقاري في محافظات الجمهورية، "تقديرات الحملة تقول إننا قادرون على جمع التوكيلات المطلوبة في ساعتين، لو منحونا الساعتين اليوم أو غداً أو بعد غد، أو قبل إغلاق باب التوكيلات بساعتين فإننا قادرون على تجاوز عقبة التوكيلات"، مضيفاً أنه في حال عدم "تمكين" أنصاره من تحرير التوكيلات سيكون بذلك "منعاً بشكل مباشر (من خوض السباق الرئاسي) وليس انسحاباً أو استسلاماً". مطالباً "مؤسسات الدولة بأن تتحمل مسؤوليتها تجاه إبقاء المسار السياسي مفتوحاً وحقيقياً، صوناً للدستور واحتراماً للمواطنين وحفاظاً على الوطن".

وفي أحدث تصريح لحملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، في شأن حصيلة التوكيلات التي جمعها، قال الأخير في مقطع مصور الأحد 8 أكتوبر (تشرين الأول) إن حملته لم تجمع حتى الآن سوى نحو 7741 توكيلاً من المواطنين لترشحه للانتخابات، مشيراً إلى أن معظم هذه التوكيلات "من المصريين بالخارج، استجابة لمبادرة ثلاثة أيام من الأمل".

وبينما وثق كثر على منصات التواصل الاجتماعي في مقاطع مصورة، ما وصفوه بـ"التضييق على إنهائهم توكيلات دعم المرشح طنطاوي"، عبر آخرون عن سهولة الأمر، وذلك في وقت نفت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات وقوع "مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات".

ويتمسك الطنطاوي، الذي اتخذ من "يحيا الأمل" شعاراً لحملته الانتخابية، بـ"وجود تضييقات ممنهجة ضد أنصاره ومؤيديه"، قائلاً "بالإمكان أن تصنعوا تقريراً من الشارع، أو تعودوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي وترى المصريين الذين وثقوا (ما تعرضوا له) صوتاً وصورة"، مطالباً بالتحقيق في ذلك، كما طالب بإخضاع عملية جمع التوكيلات للإشراف القضائي باعتبارها إحدى مراحل العملية الانتخابية "لأنها حالياً متروكة للجهات التنفيذية، سواء موظف الشهر العقاري أو ضباط وأفراد الأمن"، على حد وصفه.

وبحسب الطنطاوي، فقد تحرك عبر المسارات القانونية لتسهيل عملية جمع التوكيلات الشعبية، وتقدم بطلبات رسمية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، إلا أنه "لم يتم الرد عليه فيها"، موضحاً "طالبت بفتح كل مكاتب الشهر العقاري، مع الاستعانة بأقلام الكتاب في المحاكم ومكاتب البريد، ليصبح المصريون في غير حاجة إلى الوقوف في طابور، ولا أن يتعرضوا لما تعرض له البعض"، وهو المطلب الذي تقدمت به حملة الطنطاوي إلى المحكمة الإدارية العليا بوصفها المتخصصة بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع المرشح المحتمل "ذلك المطلب كان من بين أربعة مطالب تقدم بها رسمياً، شملت تخصيص مكتب شهر عقاري واحد في كل محافظة، أو تخصيص في كل مكتب شهر عقاري موظف أو أكثر لتحرير توكيلات المرشح الرئيس الآن (السيسي)، وامنحوا باقي المرشحين موظفين آخرين"، على أن يكون الأمن خارج الشهر العقاري "يتولى مهمة تنظيم الناس، ليكون كل طابور مخصصاً لمرشح بعينه". المطلب الأخير هو استئجار 27 سيارة توثيق متنقلة على نفقته، من بين ما تمتلكه مصلحة الشهر العقاري توضع في كل محافظة سيارة، "ويكون معروفاً أن من يرد تحرير لنا (الطنطاوي) يذهب إلى هذه السيارات".

وبينما فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي أوراق الترشح ممن ينتوون خوض المنافسة في الفترة ما بين 5 و14 أكتوبر، من دون تحديد فترة استمرار عمل التوكيلات الشعبية من المواطنين، طالب الطنطاوي الهيئة بتوضيح الموعد النهائي لتحرير التوكيلات، مشيراً إلى أن حملته قدمت تساؤلاً للهيئة حول ما إذا كانت فترة تحرير التوكيلات (نماذج التأييد) تستمر حتى اليوم الأخير من فترة تقديم طلبات الترشح وهو الـ14 من أكتوبر الجاري. وقال إن الإجابة إن كانت بنعم لما كان سيجمد حملته الانتخابية لمدة 48 ساعة، وهو القرار الذي أعلنه بعد يومين من فتح باب تحرير التوكيلات، لم يتمكن خلالهما غير الحصول على توكيلين فقط خلال 48 ساعة، بسبب مضايقات تعرض لها أنصاره، بحسب ما قال في بث مباشر على صفحته في "فيسبوك" حينها.

وبينما لم تجب الهيئة عن تساؤل الطنطاوي وحملته، يرى المرشح الرئاسي المحتمل أن عدم تحديد موعد نهائي لتحرير نماذج التأييد "يخالف كل ما جرت عليه الانتخابات في مصر في 2012 و2014 و2018"، مؤكداً أن الهيئة لو سمحت بمد التوكيلات إلى آخر فترة تقديم أوراق الترشح ستجمد حملته "عمل التوكيلات لحين انتهاء المرشح المنافس من جمع كل ما يرغب من توكيلات والتقدم بأوراق ترشحه، بعدها سنذهب نحن إلى الشهر العقاري لتحرير التوكيلات".

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات 217 مكتب شهر عقاري لتحرير توكيلات التأييد، فيما يبلغ إجمالي عدد المكاتب على مستوى الجمهورية 556 بحسب بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء صادر في أكتوبر 2021.

"اثبتوا عجزنا"

بلهجة تحد، يتساءل الطنطاوي "ما الصعوبة في هذه الطلبات؟"، مضيفاً "ما دمنا نحن أناس ضعفاء ولا نقدر على عمل انتخابات وتحرير توكيلات. الأمر بسيط اثبتوا للناس أننا عاجزون وبرهنوا لهم أن حملة قوامها 23 ألف متطوع، وأضعاف هؤلاء من المنتسبين للحملة، ومن المنخرطين فيها من دون أن يوقعوا استمارة تطوع وملايين المصريين ندعي أنهم غالبية، وليس هناك وسيلة لتأكيد أو نفي لإثبات ذلك سوى بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع وفقاً لكل آليات الشفافية والنزاهة المتعارف عليها دولياً. نحن نحتاج إلى أن نحرر توكيلاتنا في ظروف عادية وأقل من العادية ونقدم حلولاً".

ويؤكد الطنطاوي أنه ليس من المنطقي أن بعد 48 ساعة من فتح الباب لتحرير التوكيلات يكون حصيلة ما جمعه توكيلين فقط، متسائلاً: "هل من المعقول أن أبي وأمي وأخواتي وزوجتي وأصحابي وأهلي لم يحرروا توكيلات؟"، مؤكداً أنه لم يكن يتوقع أن يصل رد الفعل على عزمه على الترشح إلى ما يشير إليه من تضييق على أنصاره، قائلاً "نحن توقعنا أن نجابه بظروف غير طبيعية وليس المنع"، وذكر بما قاله في بيان ترشحه في أبريل الماضي، بأنه مستمر في السباق الانتخابي "إذا لم أمنع بشكل مباشر أو غير مباشر".

وبحسب الطنطاوي فإن "الانتهاكات" التي تتعرض لها حملته "يتحدث عنها المصريون"، مشيراً إلى أن 23 ألف متطوع وقعوا استمارات التطوع بالحملة "في هذا الظرف الأمني الذي لا يخفى على أحد وحتى هذه اللحظة 82 شخصاً منهم دفعوا ثمن ذلك، أحيلوا على نيابات أمن الدولة باتهامات اعتاد المصريون سماعها خلال السنوات الـ10 الماضية، وصدرت ضدهم قرارات بالحبس 15 يوماً. وحتى السبعة الذين أفرج عنهم بكفالة سددت لم يخرجوا".

ولم تعلن وزارة الداخلية عن القبض على أي من أنصار المرشح الرئاسي المحتمل.

نظام مدني "بديل"

وقدم الطنطاوي نفسه على أنه "مواطن مصري سياسي لديه مشروع طموح لبناء نظام مدني ديمقراطي، عبر آلية التغيير السلمي الآمن عبر الانتخابات الرئاسية المقبلة"، مؤكداً أنه "المرشح الوحيد الذي أعلن أجزاء من البرنامج الانتخابي الخاص به"، مشيراً إلى أنه أعد "نسخة مختصرة من البرنامج الرئاسي، وسنعرضه على كوكبة من الخبراء المصريين، بكل التنوعات السياسية وبكل الخلفيات المهنية، ممن لم يشاركوا بالأساس في كتابة البرنامج كي نأخذ ملاحظاتهم ونصدر نسخة نهائية بعدها"، موضحاً أنه "سيعلن تفاصيل برنامجه تزامناً مع تقديم أوراق ترشحه".

ومن بين نحو سبعة مرشحين أعلنوا اعتزامهم خوض الانتخابات الرئاسية، يرى الطنطاوي في نفسه أنه "الأكفأ من بين الأسماء المطروحة، خصوصاً مرشحي المباشر السيد رئيس الجمهورية (عبدالفتاح السيسي)"، قائلاً "أعرف على المستوى الشخصي من هم أكفأ وأقدر مني، لكن ليس من بين الأسماء المطروحة للترشح، وعليه أنا بكل تواضع أكفأ منه في كل ما يتعلق بمعايير أداء هذه الوظيفة (رئيس الجمهورية)، الشعب المصري زاخر بالكفاءات"، موضحاً أن "رئاسة الجمهورية ليست من قبيل العلوم المعقدة التي تحتاج إلى نوع متخصص من الخبرات، هذا تسويق جرى الترويج له عبر عقود"، مشيراً إلى أنه "مارس العمل السياسي والبرلماني والحزبي (ترأس لفترة حزب الكرامة الناصري)، ومارست العمل الأهلي كرئيس جمعية ودرست سياسة واقتصاد وإدارة عامة، والأهم من ذلك أني أعيش حياة الناس وتجاربهم". وأضاف أنه قبل الإعلان عن عزمه على الترشح تفرغ تسعة أشهر للدراسة، وهي الفترة التي قضاها في لبنان، بهدف بحث تجارب الدول التي تمر بظروف شبيهة لمصر بحسب رؤيته، و"التي مرت بتجارب انتقال ناجح لدولة قانون ومؤسسات".

وحول إمكانية دعمه مرشحاً آخر في حال عدم تمكنه من خوض السباق الانتخابي أو ما يطلق عليه "المنع"، قال الطنطاوي "إذا منعت من خوض الانتخابات، هل سيكون هناك انتخابات حقيقة كي أدعم أحداً؟ هل سيكون منتظراً من المنافسين في هذه الانتخابات أن يتعاملوا بشكل طبيعي بأنه كان هناك منافس صودر حقه في المنافسة؟ من سيقبل ذلك؟". أضاف مستنكراً "هل من بين المرشحين من طرح نفسه بديلاً حقيقياً للنظام الحالي أو ترشح بهدف النجاح؟".

"نائب بخلفية عسكرية"

وفيما لم يفصح الطنطاوي في حواره عن أبرز الأسماء المرشحة ضمن فريقه الرئاسي حال وصوله السلطة، تمسك ببعض الخيوط العريضة التي أعلنها بخصوص هذا الشأن، "هناك بعض الأسماء متفق عليها، لكن لم نعلنها"، موضحاً أنه سيختار له مجموعة من نواب الرئيس، أحدهم بخلفية عسكرية، و"حددنا مهامه التي يقوم بها، تحت إشراف مباشر من الرئيس"، ثم مجموعة من المساعدين "يكونون همزة الوصل بين الرئيس والحكومة وللإشراف على الملفات المهمة التي وردت في البرنامج الانتخابي لوضعها موضع التنفيذ بالتعاون مع باقي مؤسسات وسلطات الدولة، وأخيراً هيئة استشارية تضم خبرات وكفاءات، وتتسم بالتنوع الذي يميز الشعب المصري".

ووفق رؤية الطنطاوي، فقد تعهد، بأن يحول مؤسسة الرئاسة من "الحالة الفردية إلى الحالة المؤسسية"، في حال وصوله إلى كرسي الرئاسة، مشيراً إلى أن تلك المؤسسة هي "الأكثر تحكماً في صنع القرار، وفي السيطرة على النظام السياسي".

وبينما اتهم الطنطاوي الأجهزة الأمنية بالقبض على أنصاره، فإنه أبدى نهجاً تصالحياً معها في حال وصوله إلى مقعد الرئاسة، "فوزي بالرئاسة ميزة وفرصة للأجهزة الأمنية، لأنها لن تكون مضطرة إلى الدفاع عن شخص الرئيس والسلطة، إنما ستتفرغ لممارسة مهامها من دون أن تكون حائلاً أمام إرادة شعبية تعارض سلطة تتحلى بهذا التدني في نسب الشعبية، وتواجه غضباً عاماً" بحسب تعبيره، لكنه شدد على أنه سيعمل على تطبيق "إصلاحات بنيوية" في مؤسسات الدولة.

ويؤكد المرشح المحتمل أنه لم يسع مطلقاً إلى القطيعة مع مؤسسات الدولة "حتى في اللحظات التي تعرضت فيها لظلم"، على حد وصفه، وأنه دائماً يعتبر ذلك سلوك أفراد وليس مؤسسة، مشيراً إلى أنه يتبنى البناء لا الهدم، وكان يعارض شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.

ووصف الطنطاوي المؤسسة العسكرية بأنها "الأهم والأكثر حضوراً في ضمير ووجدان الشعب المصري". داعياً "السلطة" إلى الالتزام بما يرى أنه واجبها في عدم التخفي وراء مؤسسات الدولة، بخاصة المؤسسة العسكرية، كما أكد أنه "من حق الناس في أي نظام سياسي ديمقراطي أو شبه ديمقراطي أن توجه غضبها إلى السلطة وليس مؤسسات الدولة".

لدى سؤاله عن وجود تواصل أو دعم من أي من المسؤولين في أي من أجهزة الدولة، قال إنه يطلب دعم أي مواطن مصري لمشروعه، لأنه ليس مشروعاً شخصياً إنما مشروع وطني "ابن زمانه"، مشيراً إلى أن قراره بالترشح جاء بعد الاستماع إلى آراء مواطنين مصريين على مدى سنوات منذ ما قبل انتخابات الرئاسة 2018 عندما التقى مجموعة من السياسيين طالبوه بالترشح، لكنه اعتذر "لأن سني لم تستوف الشروط القانونية"، وأبدى استعداده لدعم أي شخص يتوفر فيه "مشروع سياسي".

هل تخلت عنه الأحزاب المدنية؟

على رغم حالة الزخم التي أحدثها الطنطاوي في الشارع المصري، فإن تساؤلاً يتعاظم أمام موقف الحركة المدنية الديمقراطية (أكبر تكتلات المعارضة المصرية، تضم 12 حزباً وشخصيات عامة) من الانتخابات الرئاسية برمتها، بعد أن أظهرت ما سماه البعض "تفككاً وانقساماً" بين صفوفها، على أثر عدم التوافق على مرشح وحيد لمنافسة الرئيس المنتهية ولايته عبدالفتاح السيسي، إذ إضافة إلى الطنطاوي، تقدم رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران بأوراق ترشحه عبر التزكيات البرلمانية، فيما لا تزال تسعى رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، لتجاوز العتبة الانتخابية.

هل قادت الطموحات الشخصية إلى ذلك الانقسام؟ أم أن تعدد المواقف والآراء داخل صفوف الحركة المدنية أكبر من أن تتوافق على مرشح بعينه؟ ينفي الطنطاوي وهو رئيس سابق لحزب الكرامة الناصري، في معرض رده على ما إذا كان إعلان دخوله السباق الانتخابي أحدث "انشقاقاً أو مشكلة في الحركة أو غيرها"، موضحاً "منذ اللحظة الأولى قلت أنا مرشح شعبي يطلب دعم كل القوى السياسية والحزبية، ودعم كل مواطن مصري، وترشحت وهذا حقي، وكل حزب وكل مواطن مصري ينتخبني أو ينتخب غيري هذا حقه".

وعن المفاوضات والنقاشات التي شهدتها الحركة في الأسابيع التي سبقت إعلان جدول الانتخابات، كشف الطنطاوي عن أنه "بعد إشارتي إلى احتمالية ترشحي في يناير الماضي حددت مدة ثلاثة أشهر للتشاور مع الحركة المدنية، وقلت أنا منفتح على كل الآراء والإشارة التي أعلنتها تحتمل أن أكون مرشحاً أو أن أكون متطوعاً في حملة أي مرشح ترونه أقدر أو أجدر، وتتفق عليه الجماعة الوطنية في المعارضة المصرية بكل تنوعاتها". ويضيف "حينما وجدت أنه مر شهران ومن دون أي تقدم قدمت إشارة ثانية وقلت إنني عائد إلى مصر كي أسهم في تقديم البديل المدني الديمقراطي، في محاولة لتحريك هذه المياه الراكدة، لكن وجدت اتصالات عائمة أو غائمة. فأعلنت بشكل نهائي قراري بالترشح".

وكشف المرشح المحتمل عن تفاصيل جلساته مع أحزاب الحركة المدنية، إذ قال إن ثلاثة أحزاب أبدت تحفظها على موقفه من الترشح، أحدها وهو حزب العدل "ادعى المتحدثون باسمه في مناسبات عديدة وفي منصات صحافية كثيرة ما لم أقله داخل الاجتماع بشكل كاذب. وما جرى قوله واجهت به ممثلي القوى في الاجتماع الذي جمعنا عشية إعلان الهيئة الوطنية الجدول الزمني للانتخابات، أنكروا وقالوا إنها تصريحات كانت منسوبة إليهم ولم نقل هذا".

وفي يونيو (حزيران) الماضي خرج قيادي بحزب العدل عقب اجتماع لمكونات الحركة المدنية مع الطنطاوي، واتهمه بالسعي وراء إعادة جماعة الإخوان المسلمين (تصنفها السلطات إرهابية) إلى المشهد السياسي.

أما الحزب الثاني الذي عارض ترشح الطنطاوي، بحسب قوله، فهو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إذ قال رئيسه فريد زهران "انتخابات إيه اللي هنتكلم فيها لو لم تتحقق كل الضمانات أنا سأقاطع الانتخابات"، وفق رواية الطنطاوي، مضيفاً أن رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل ردت حينها "وحتى لو تحققت كل الضمانات وترشح رئيس الجمهورية الحالي فلا توجد انتخابات"، واستطرد أنه رد عليهما بالقول إن "الضمانات (لنزاهة العملية الانتخابية) لن تتحقق والرئيس السيسي سيترشح. وأنا مستعد الآن أن نأخذ موقفاً جماعياً كي يكون مؤثراً بمقاطعة هذه الانتخابات، لكن شرط أن لا نفاجأ قبل فتح باب الترشح ونفاجأ بمواقف أخرى. واقترحت أن يكون الموقف جماعياً، ويوقع عليه الجميع وينص في البيان على أوصاف محددة يصح أن يوصف بها من يخلف عهده ويخون توقيعه، لكن لم يحدث، والاثنان اللذان استنكرا ترشحي بحجة الضمانات ترشحا الآن (فريد زهران وجميلة إسماعيل). وهذا ما كنت متوقعاً حدوثه وقتها".

كما كشف الطنطاوي عن اجتماع للحركة المدنية عشية إعلان الجدول الزمني للانتخابات في 25 سبتمبر الماضي، دعا إليه رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، بهدف الاستماع إلى المرشحين الثلاثة واختيار أحدهم ممثلاً للحركة، ولا تلزم أحداً بأن يتجاوب مع هذا الاختيار أو أن يترشح باسمه أو عن حزبه، وهو ما وافق عليه الطنطاوي فقط، بحسب قوله. وأضاف "عرضت الأمر على زملائي في الحملة، وتشاورنا وذهبت للاجتماع بصراحة وبوضوح وبما لا يسمح لغيري بالتلاعب بي، طلبت جدول الأعمال وعرض عليَّ الأمر. وقال رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام وصاحب الدعوة إننا سنعرض الأمر لكن لا نضمن الموافقة عليه. فقلت هذا كلام منطقي، الوحيد الذي قبل هذا الكلام هو أنا من بين المرشحين الثلاثة. على رغم أنني قلت للجميع إن حملتي هي الحملة الوحيدة القادرة على جمع التوكيلات الشعبية"، كما نقل عن قرطام قوله إن "من سيترشح بتأييدات برلمانية متفق معه أو متفق عليه"، في إشارة إلى صفقة مع السلطة.

وأضاف أنه عرض خلال ذلك الاجتماع انفتاحه على خيار المقاطعة بشرط أن يكون موقفاً جماعياً معلناً في بيان موقع من الجميع، كما طرح وجود ميثاق شرف بين المرشحين الثلاثة المنتمين للحركة المدنية باتخاذ موقف موحد في حال منع أحدهم من خوض السباق، مشدداً على حرصه المستمر على "التوافق والتشاور".

هل يعيد "الإخوان" إلى المشهد؟

من بين أسئلة كثيرة، يستمر الجدل حول موقف الطنطاوي من جماعة الإخوان المسلمين، وما إذا كان يغازل أصواتهم في المجتمع المصري، بخاصة أنه ينتمي إلى حزب الكرامة الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، الذي تحالف مع حزب الإخوان "الحرية والعدالة" في الانتخابات البرلمانية عام 2012.

غير أن الطنطاوي، ووفق ما أكده في حواره معنا، وكرره في أكثر من مناسبة، ليس لديه سابقة تحالف مع الإخوان، حتى في عام 2012، رفض تحالف حمدين صباحي وحزب الكرامة معهم وصوت بذلك في الهيئة العليا للحزب، لذا لم يقبل خوض الانتخابات على القوائم المشتركة مع الإخوان، بحسب قوله.

وتابع "كنت أعارض جماعة الإخوان المسلمين ووقتها كان لديها الأكثرية في البرلمان، ورئيس الجمهورية الحالي (السيسي) كان وزيراً في حكومتهم"، ومضي في القول "أعارضها علناً، ولم أكن في يوم من الأيام حليفاً للجماعة، ولا حزب الحرية والعدالة، بينما كنت أمارس ذلك كان منافسي (الرئيس عبدالفتاح السيسي) الذي يروج أنصاره هذه الرواية عضواً في حكومة هذا الرئيس (محمد مرسي). وليس ذلك وفقط إنما قال وهو مرشح بأنه عرض على أعضاء من الجماعة الاستمرار في حكومة ما بعد 30 يونيو 2013".

وفي شأن موقفه من الجماعة إذا ما اختير رئيساً للجمهورية، أحال الطنطاوي إجابته على الدستور والقانون، مشيراً إلى أن الدستور ينظم شكل التنظيمات المسموح بها والقانون "يحدد طريقة تأسيسها، وأسلوب عملها، ويرتب العقوبات والمخالفات عليها في هذا أو ذاك". مبدياً تمسكه بأن رئيس الجمهورية ليس هو القانون، إنما ملزم أكثر من غيره بالتزام تنفيذ الدستور والقانون. ويضيف "أما على مستوى الأفراد الدستور يقول إن المواطنين أمام القانون سواء. وقال الجريمة شخصية، ولا عقوبة إلا بنص أو بعد محاكمة تتوافر بها كل ضمانات ومعايير العدالة. وهذه الضمانات والمعايير بالنسبة إليَّ أن الإنسان يحاكم أمام قاضيه الطبيعي، وأن يكفل له هذا الحق، وهذا يحتاج إلى تعديلات تشريعية عديدة واردة في البرنامج الرئاسي الخاص بنا".

وعقب إطاحة الرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي إبان ثورة الـ30 من يونيو حظرت السلطات حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، وصنفت التنظيم "إرهابياً"، وألقت القبض على قيادات الإخوان "لاتهامهم بممارسة العنف والتحريض على الإرهاب".

ويؤكد أن إجابته في ما يتعلق بالإخوان المسلمين وإن كانت لا ترضي البعض، فإنه سيستمع إلى من يخالفه باحترام، قائلاً "أعلنت أكثر من مرة أن الشخص الوحيد الذي سيكون المواطنون في مأمن من التجاوز في حقه هو رئيس الجمهورية. وحتى إذا أخذه الغضب تجاهي وخرج عن القانون فهو آمن تماماً على نفسه"، معتبراً أن رئيس الجمهورية لا يمكنه دائماً إعطاء "إجابات ترضي الجميع"، لأنه "إذا حاول أن يفعل هذا فإنه يمارس دور لاعب سيرك أو أكروبات وليس رجل دولة".

"التحدي الاقتصادي" ومعضلة الديون

بالانتقال إلى الملف الاقتصادي، يتهم الطنطاوي "الإدارة الحالية" بوضع مصر في موقف تحتاج فيه إلى "حلول وقتية في طريق الحل المستدام"، مشيراً إلى أن ملف الديون يحتاج إلى إدارة الدين العام الحالي، وبحث كيفية التعامل مع الاستدانة مستقبلاً.

ودعا المرشح المحتمل إلى محاكاة تجربة زامبيا في الدعوة إلى مؤتمر دولي يطرح شطب بعض الديون وجدولة أخرى، من خلال الاستفادة من التحول الديمقراطي الذي ستحققه مصر (في حال انتخابه) بطرح نفسها للعالم بصورة مختلفة تطرح شراكات استثمارية مع دول العالم، ومنح ضمان لكل من يريد اتخاذ قرار الاستثمار في مصر، على عكس ما نشهده حالياً من تدني معدلات الاستثمار الأجنبي وهرب رؤوس أموال محلية، بحسب تعبيره.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 165.3 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وفق أرقام البنك المركزي المصري، وسط أزمة اقتصادية تضرب البلاد دفعت العملة المحلية إلى خسارة نحو 50 في المئة من قيمتها، لتسجل نحو 31 جنيهاً للدولار حالياً وفق السعر الرسمي، في مقابل 15.6 جنيه للدولار في مارس (آذار) 2022، فيما تتداول العملة في السوق السوداء حول متوسط 39 جنيهاً للدولار.

ولا يقدم الطنطاوي حلاً لأزمة سعر الصرف، لكنه يتعهد بأن يسند الملف إلى "الشخص الأكفأ"، مع منحه الصلاحيات الكاملة وتحقيق استقلالية محافظ البنك المركزي، معتبراً أنه "من الخطأ أن يتدخل رئيس الجمهورية في التفاصيل اليومية لتلك الملفات، لكن يجب أن يكون لديه برنامج ليس من بنات أفكاره بوصفه (الفهامة العلامة)، إنما لأنه قادر على الالتقاء بصفوة العقول ولديه رؤية"، مؤكداً أن لديه خطة لإصلاح ميزان المدفوعات، وأن ارتفاع سعر الصرف "عرض وليس مرضاً، وإذا استمرت السياسات الاقتصادية سنضطر كل فترة إلى خفض سعر الجنيه".

ويعاني المصريون بالفعل تراجع قدرتهم الشرائية مع ارتفاع التضخم الذي سجل رقماً قياسياً جديداً في أغسطس (آب)، إذ بلغ قرابة 40 في المئة، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كذلك شهدت البلاد في الأشهر الأخيرة انخفاضاً في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بنسبة 50 في المئة تقريباً.

وبسؤاله عن اقتراحات "توريق الإيرادات المستقبلية" لقناة السويس، قال الطنطاوي إنه يعتبر ذلك "رهناً للقناة"، ويتابع ما يتردد عنه "بانزعاج شديد" ويطلب إيضاحاً عاجلاً من الدولة حوله، مضيفاً أن الدولة لو كانت تسعى بالفعل لذلك فإنها تحاول "شراء الوقت والقفز على المشكلات الحالية من دون النظر إلى حق الأجيال القادمة".

كما طالب بـ"حساب السلطة الحالية" على ما روجت له عند إنشاء "التفريعة الجديدة" لقناة السويس، بحسب وصفه، وما جرى الترويج له من البعض عن أن العائد قد يصل إلى 100 مليار دولار سنوياً. قائلاً "تكلفة الفرصة البديلة تجعلنا نحاسب السلطة لأنها أهدرت أموالاً وقروضاً ومنحاً وحصيلة بيع وإيرادات مضاعفة نتيجة مضاعفة الضرائب. لو جرى صرف ربع تلك المبالغ على مشروعات تصنيع لما تحدثنا عن رهن قناة السويس".

الحريات والحقوق

وعن أولى قراراته في حال استكماله غمار المنافسة ووصوله إلى السلطة، قال الطنطاوي إنه سيسير بمسارات متوازية، سواء الإصلاح التشريعي بعرض تعديلات قانونية على البرلمان، وآخر اقتصادي بإجراء "مراجعة حقيقية عاجلة لأوجه الإيرادات والنفقات في الدولة، وضبط المالية العامة بشكل شامل على قاعدة وحدة الموازنة العامة للدولة"، مشيراً إلى أن الموازنة العامة أقل من موازنة الجهات والهيئات الاقتصادية، كما أن جهتين "لا نعلم عن قيمة موازنتهما" هما الصندوق السيادي وكذلك الهيئات "التابعة لجهات سيادية".

كذلك تعهد المرشح المحتمل في ملف الحقوق والحريات والسجناء، بالعمل على إجراء إصلاحات قانونية توقف التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي الذي تحول إلى عقوبة، إذ طرح أن يكون الحد الأقصى ثلاثة أشهر، مع وضع ضوابط محددة للجوء إليه كتدبير احترازي، كذلك سيجرى النظر في أوضاع الصادر في حقهم أحكام نهائية وفق سلطة العفو لرئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن "هناك من يقبع في السجون منذ أشهر وسنوات استناداً إلى محاضر جهاز الأمن الوطني".

وخلال الأشهر الأخيرة، أفرجت السلطات المصرية عن عشرات من المحبوسين، عبر لجنة العفو الرئاسي التي أعيد تشكيلها لهذا الغرض، بالتوازي مع دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الحوار العام الماضي، غير أن قوى المعارضة "اعتبرت أن الأعداد التي أفرج عنها غير مرضية، ولم تعكس بعد جدية السلطات في الحوار الذي أطلقته".

مقاربة "جديدة" للسياسة الخارجية

وحول ملف سياسة مصر الخارجية، قال الطنطاوي إن مصر "تحتاج إلى سياسة جديدة بالكلية تستند إلى نظرية جديدة للأمن القومي المصري، لأن آخر الإسهامات في ذلك قديمة وتجاوزها الواقع"، موضحاً أن ذلك يجب أن يكون عقلانياً وموضوعياً "في ظل ما آلت إليه أوضاع مصر، بخاصة الاقتصادية، ليس للاستسلام لحال التبعية المسيطر حالياً، إنما لكي تمارس مصر دورها في مجالها الحيوي من دون عنتريات تدخل البلد في مغامرات لا يتحملها المواطن والدولة"، لكنه استدرك أن ذلك في "المواقف التي يمكن معها التفاهم والمرونة وليس من بين ذلك الاستسلام لفرض أمر واقع في ملف سد النهضة"، مضيفاً أن تعامله مع ذلك الملف يبدأ بإنهاء "المسار العبثي" للمفاوضات الذي بدأته السلطة الحالية منذ 10 سنوات.

وبحسب الطنطاوي، فإن مصر دولة كبيرة ومهمة "على رغم تقزيمها في السنوات الأخيرة"، وليست عاجزة عن الدفاع عن مصالحها و"لها من مواطن القوة الكثير، شعبها وجيشها، ويزيد من قوتها أن يكون لها مشروع قائم على إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع، وجميع ذلك يعطي مساحة أوسع لحركة الإدارة السياسية ويجعلها أقل عرضة للضغط أو الابتزاز السياسي".

وعن سياسته تجاه دول الجوار الإقليمية، قال الطنطاوي إنه يرى مساحات للتفاهم مع تركيا وإيران وباكستان حتى في حال وجود بعض الخلافات، بما يحقق الأمن القومي العربي "لأن مصر لها مصلحة حقيقية في ازدهار أشقائها العرب"، وفق إطار عملي بعيداً من الشعارات. وتابع "سوف نسعى إلى تعزيز الأمن القومي العربي من خلال دور مصر كدولة كبرى معنية بأمن أشقائها، بخاصة أن هناك مظلة جامعة الدول العربية، ويمكن كذلك إحياء اتفاقية الدفاع العربي المشترك".

في شأن موقفه من إسرائيل، قال الطنطاوي إن موقفه "مواطناً وبرلمانياً معروف"، أما مرشح رئاسي "لا أقول سوى ما هو وارد بيني وبينها كدولة من معاهدات، ولا أتطوع سوى بما جاء من نصوص، وفي كل ممارسة وسلوك وقرار سأحترم وجدان الشعب المصري".

وبحسب طنطاوي فإنه "لا يمكن إدارة الدولة من منظور قناعاتي الذاتية، لكن ألزم نفسي الدستور والقانون والمصلحة الوطنية"، معتبراً أنه يطرح نفسه "رئيساً عابراً لفكرة الأيديولوجيا على رغم أن انحيازاتي واضحة"، مقدراً أن مصر في حاجة "إلى فترة تأسيس لهياكل دولة مدنية ديمقراطية، لذلك نحتاج إلى هذه الروح وربما في وقت لا يمكنني إدارة الدولة من منظور قناعاتي الذاتية، لكن ألزم نفسي الدستور والقانون والمصلحة الوطنية".