ملخص
تقارير إعلامية كشفت عن تشارك ترمب معلومات حول غواصات نووية مع رجل أعمال أسترالي بما يعرض الأسطول الأميركي للخطر
قالت تقارير إعلامية أميركية إن الرئيس السابق دونالد ترمب تشارك قبيل مغادرته البيت الأبيض معلومات سرية حول غواصات نووية أميركية مع رجل أعمال أسترالي.
ونقلت قناة "أي بي سي نيوز" وصحيفة "نيويورك تايمز" مساء الخميس، عن مصادر لم تسمياها أن ذلك حصل في أبريل (نيسان) 2021 في مقر إقامة الرئيس السابق في مارالاغو بفلوريدا، وهو ناد ينتمي إليه أيضاً الأسترالي أنتوني برات.
ثم تشارك هذا الملياردير الذي يدير إحدى أكبر شركات تغليف الكرتون في العالم هذه المعلومات مع ما لا يقل عن 45 شخصاً في الأقل وفقاً لـ"أي بي سي نيوز" بمن فيهم موظفون في شركته وصحافيون ومسؤولون أستراليون، بما في ذلك رؤساء وزراء سابقون.
وبحسب الوسيلتين الإعلاميتين فقد تم الاستماع إلى برات في شأن هذا الموضوع من جانب محققين فيدراليين يعملون على ملف ما يزعم تعامل ترمب بإهمال مع عشرات الوثائق السرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وهي قضية ستتم محاكمة الرئيس السابق فيها بتاريخ مايو (أيار) 2024 في فلوريدا.
وذكرت المصادر نفسها أن تبادلات ترمب مع رجل الأعمال هذا يمكن أن تعرض الأسطول النووي الأميركي للخطر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفقاً للوسيلتين الإعلاميتين فإن الرئيس الأميركي السابق الذي كان يقول لمحاوره إن على أستراليا شراء غواصات أميركية قد كشف له بذلك عن عدد الرؤوس النووية التي تحملها هذه الغواصات في الأوقات العادية، وإلى أي مسافة يمكنها الاقتراب من نظيرتها الروسية من دون أن يتم رصدها.
وذكرت "أي بي سي نيوز" أن برات قال خلال جلسات الاستماع مع المحققين الفيدراليين إنه لا يعرف ما إذا كان ترمب جاداً أم أنه كان يتباهى، لكن المحققين طلبوا منه عدم تكرار هذه المعلومات لأنها قد تكون حساسة جداً.
والإثنين الماضي بدأت محاكمة ترمب بتهمة الاحتيال المدني، إذ يتهم الرئيس السابق وأبناؤه البالغون والمسؤولون التنفيذيون في منظمة ترمب بالاحتيال على البنوك وشركات التأمين من خلال المبالغة في تقييم عقارات بمليارات الدولارات، والمبالغة في مستويات ثرواتهم للحصول بشكل احتيالي على صفقات تأمين وتمويل ومعاملات أخرى مواتية.
وعلى مدى الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة سيترافع فريق دفاع ترمب مع المدعين العامين لتحديد مدى مبالغة ترمب في تزييف الحقائق.
ويسعى مكتب المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس إلى فرض غرامة بقيمة 250 مليون دولار على الرئيس السابق، ويطالب بمنع ترمب وولديه دون جونيور وإريك من إدارة أي أعمال تجارية في نيويورك. وقد يواجه أيضاً حظراً على معاملات في العقارات التجارية لمدة خمس سنوات.
وهذه هي المرة الثانية التي يظهر فيها ترمب داخل قاعة محكمة في مانهاتن خلال الأشهر الأخيرة، بعد اتهامه جنائياً في قضية تتعلق بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية في مقابل سكوتها أثناء الفترة التي سبقت انتخابات عام 2016.
ومن المتوقع أن تنتهي المحاكمة المدنية قبل أواخر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
