لماذا تبنى "مورغان ستانلي" نظرة مستقبلية سلبية لديون مصر؟

في الوقت الذي تنفي فيه الحكومة المصرية وجود أية أخطار، كشف بنك "مورغان ستانلي" عن تبنيه نظرة مستقبلية سلبية للديون المصرية وسط مخاوف في شأن الفجوة التمويلية في البلاد، وحالة عدم اليقين في شأن الإصلاحات التي يتطلبها اتفاق قرض الثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وخفض بنك الاستثمار الأميركي تصنيفه الديون السيادية المصرية إلى "عدم التحبيذ" من "محايد" بسبب ما قال إنها "أخطار متزايدة" في الأشهر المقبلة، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والتي قال إنها ستضعف قدرة مصر على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية.

وفي الوقت الذي تواصل فيه بنوك الاستثمار تحذيراتها من أخطار الديون، تنفي الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وجود أية تداعيات سلبية في ظل عدم التأخر في سداد أي التزامات خارجية حتى الآن. وتربط مصادر مصرفية مطلعة بين حرص الحكومة المصرية على إبرام الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر الماضي، مع صندوق النقد الدولي في شأن التمويل الجديد، والحصول على "شهادة ثقة" تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الأزمة الحالية.

وتعرضت المالية العامة في مصر على مدى الأعوام الثلاثة الماضية لضغوط كبيرة في ظل نقص مستمر في العملة الأجنبية وضغوط تضخمية في ظل ارتفاع المديونية، وأيضاً التداعيات السلبية للحرب الروسية في أوكرانيا، وزيادة أسعار وارداتها الأساس من الغذاء والطاقة.

مصر تسدد 25.5 مليار دولار في النصف الأول

وقبل أيام، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن بلاده سددت نحو 25.5 مليار دولار فوائد وأقساط ديون، في النصف الأول من العام الحالي، وأوضح أن القاهرة سددت بشكل إجمالي نحو 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021-2022) و(2022-2023)، مضيفاً أنهما "أكثر عامين مر فيهما العالم بتحد اقتصادي".

وأشار إلى أن هذه القيم المسددة تأتي فضلاً عن 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات القصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية.

وفق البيانات المتاحة ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5 في المئة أو ما يعادل 2.43 مليار دولار مقارنة بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار، وفقاً لإحصاءات البنك المركزي المصري.

وزاد الدين الخارجي المصري بقيمة 7.56 مليار دولار على أساس سنوي مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022 حينما سجلت قيمة الدين الخارجي نحو 157.801 مليار دولار، لكن في المقابل تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 72 مليون دولار، ليبلغ نحو 34.878 بنهاية يوليو (تموز) 2023، مقارنة بنحو 34.81 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) 2023.

وكان بنك "غولدمان ساكس" توقع أن تواجه مصر فجوة تمويل متراكمة من النقد الأجنبي تبلغ نحو 11 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بنهاية العام المالي 2027-2028. وأشار البنك الأميركي في تقرير حديث إلى أن متوسط متطلبات التمويل الخارجي لمصر نحو 20 مليار دولار في السنة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، بينما تقديرات "غولدمان ساكس" لمتوسط تدفقات التمويل الوافدة خلال الفترة نفسها تصل إلى 18 مليار دولار في السنة، مما يؤدي إلى هذه الفجوة التمويلية.

ومنذ الربع الأول من العام الماضي وحتى الآن فقدت العملة المصرية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار، وتعثر قرض صندوق النقد الدولي بسبب بطء الوتيرة التي تتحرك بها مصر في بيع أصول الدولة واعتماد سعر صرف مرن، إذ لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد المراجعات التي كان من المقرر أن يجريها الصندوق للإصلاحات التي اتفق عليها مع الحكومة المصرية.

ارتفاع عائدات السندات الأميركية يضر بمصر

وقال بنك "مورغان ستانلي" إن ارتفاع العائدات الأميركية يضر بمصر. وأشار إلى أن الموقف المتشائم للبنك في شأن الأصول ذات الأخطار العالية هو نتيجة للزيادة في العائدات المعدلة بالتضخم في الولايات المتحدة، وهو مما دفعه إلى تفضيل السندات الناشئة ذات العائد المرتفع.

وكشفت وكالة "بلومبيرغ" عن أن "احتمال ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لفترة طويلة قد يبقي مصر الآن خارج أسواق رأس المال العالمية لفترة أطول"، وصنفت الوكالة الشهر الماضي مصر على أنها ثاني أكثر الدول عرضة لأزمة الديون.

ووصلت عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ 16 عاماً، مع استئناف عمليات بيع السندات العالمية، بحسب ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 0.13 نقطة مئوية إلى 4.70 في المئة بعد أن عززت بيانات التصنيع الإيجابية توقعات المتداولين بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة على المدى الطويل.

وأشار "مورغان ستانلي" إلى أعباء تمويلية ضخمة لمصر في 2024، إذ ستحتاج القاهرة إلى تمويل بقيمة 29.2 مليار دولار لسداد ديونها العام المقبل، وهو ما يعادل خمس إجمالي ديونها الخارجية تقريباً، وفقاً لبيانات البنك المركزي، ويقدر البنك الأميركي إجمالي الأعباء التمويلية على مصر بنحو 24 مليار دولار للعام المالي الحالي.

وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن قيمة الديون الخارجية المستحقة السداد على الحكومة المصرية تبلغ نحو 29.229 مليار دولار خلال العام المقبل 2024.

ووفق تقرير حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري، تشمل هذه القيمة سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر بنحو 22.917 مليار دولار. ووفقاً للتقرير، يتطلب دفع نحو 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بينما من المتوقع سداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام نفسه.