كيف يرى البنك الدولي النمو الاقتصادي للصين وشرق آسيا؟

قلص البنك الدولي توقعاته للنمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، مستشهداً بتباطؤ الطلب في الصين والعالم وسط استمرار أسعار الفائدة المرتفعة وضعف التجارة. وقال إنه يتوقع الآن أن تنمو الاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة خمسة في المئة في عام 2023، وهذا أقل بقليل من نسبة 5.1 التي توقعها في أبريل (نيسان) الماضي، وفقاً لتقريره الصادر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري الذي نشر اليوم الإثنين في آسيا.

بالنسبة إلى عام 2024 يتوقع البنك المتعدد الأطراف ومقره واشنطن الآن نمواً بنسبة 4.5 في المئة للمنطقة، بانخفاض عن توقعاته البالغة 4.8 في المئة في أبريل الماضي، وترك البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للصين لعام 2023 من دون تغيير عند 5.1 في المئة، لكنه خفض تقديراته لعام 2024 إلى 4.4 في المئة من 4.8 في المئة سابقاً. وأشارت المؤسسة الدولية إلى "العوامل الهيكلية الطويلة الأجل" وارتفاع مستويات الديون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وضعف قطاع العقارات كأسباب لخفض تصنيفها.

عوامل محلية وخارجية

وقال البنك الدولي "بينما من المرجح أن تكون العوامل المحلية هي المؤثرة المهيمنة على النمو في الصين، فإن العوامل الخارجية سيكون لها تأثير أقوى على النمو في معظم أنحاء المنطقة".

وعلى رغم أن اقتصادات شرق آسيا تعافت في الغالب من سلسلة الصدمات منذ عام 2020 - بما في ذلك "جائحة كوفيد-19" - وستستمر في النمو، فإن البنك الدولي قال إن وتيرة النمو من المرجح أن تتباطأ.وأشار إلى الزيادة الكبيرة في الديون الحكومية العامة، فضلاً عن القفزة السريعة في مستويات ديون الشركات، وبخاصة في الصين وتايلاند وفيتنام. وحذر من أن ارتفاع مستويات الدين الحكومي يمكن أن يحد من الاستثمار العام والخاص. وقال إن ارتفاع الديون يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مما سيزيد من كلفة الاقتراض للشركات الخاصة.

تزايد مستويات الديون

وفقاً لحسابات البنك الدولي التي نشرتها شبكة "سي أن بي سي" فإن الزيادة بمقدار 10 نقاط مئوية في الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ترتبط بانخفاض قدره 1.2 نقطة مئوية في نمو الاستثمار، وبالمثل فإن زيادة الدين الخاص بنسبة 10 نقاط مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي ترتبط بانخفاض قدره 1.1 نقطة مئوية في نمو الاستثمار.

وأشار البنك أيضاً إلى مستويات مرتفعة نسبياً من ديون الأسر في الصين وماليزيا وتايلاند مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى. وقال التقرير إنه يمكن أن يكون لارتفاع ديون الأسر تأثير سلبي في الاستهلاك، إذ سيتم استخدام مزيد من الدخل لخدمة الديون، مما قد يؤدي إلى خفض الإنفاق.

وقال البنك الدولي إن زيادة ديون الأسر بمقدار 10 نقاط مئوية ستؤدي إلى انخفاض نمو الاستهلاك بمقدار 0.4 نقطة مئوية، وفي الوقت الحالي لا يزال إنفاق الأسر أقل من اتجاهات ما قبل الوباء في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ النامية.

وفي الصين أصبح الاتجاه الحالي لمبيعات التجزئة أكثر استقراراً مما كان عليه قبل الوباء بسبب انخفاض أسعار المنازل، وضعف نمو دخل الأسرة، وزيادة المدخرات الاحترازية وديون الأسر، فضلاً عن العوامل الهيكلية الأخرى، مثل شيخوخة السكان.