حرب الخرطوم مستعرة و10 قتلى حصيلة قصف محطة الحافلات

أكد العميد نبيل عبدالله الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، في بيانه اليومي، أن القوات تواصل عملياتها في العاصمة القومية وتتصدى بنجاح لكل الأعمال العدائية الفاشلة التي ظل يقوم بها العدو (قوات الدعم السريع)، وأوضح أن "الميليشيات قصفت منطقة الجرافة بمحلية كرري ما أدى إلى استشهاد 10 أشخاص وحرق ثلاث حافلات مواصلات ومركبة مدنية، كما قام خمسة من أفراد الميليشيات بالتناوب على اغتصاب فتاة 28 سنة بمنطقة الفتيحاب، وتم إسعافها بنقلها إلى مستشفى السلاح الطبي بأم درمان".

احتراق المبنى

ودان بيان منفصل للقوات المسلحة قصف قوات "الدعم السريع" مقر مفوضية العون الإنساني بالخرطوم، ما أدى إلى احتراق المبنى وتدمير محتوياته.

وكان أفيد، أمس الخميس، بسقوط عدد من القتلى والجرحى والجرحى على إثر سقوط قذائف أطلقتها قوات "الدعم السريع" على مواقع للجيش في محطة للحافلات، بحسب ما قال شهود لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد الشهود أن "القذائف دمرت ثلاث حافلات محملة بالركاب" في محطة تقع شمال أم درمان، الضاحية الشمالية الغربية للعاصمة السودانية.

تواصل المعارك

وتواصلت المعارك والاشتباكات العنيفة والقصف المتبادل بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة، التي ظلت منذ أسبوعين هدفاً لهجوم يومي متكرر لقوات "الدعم السريع"، وتبادل الطرفان القصف المدفعي الثقيل، ودوت انفجارات كبيرة في محيط القيادة وتصاعدت أعمدة الدخان في سماء وسط وشرق وجنوب الخرطوم، ظلت القيادة العامة، منذ أسبوعين ماضيين، هدفاً يومياً لهجمات "الدعم السريع" المتتالية، بينما يشنّ الجيش هجمات مضادة في منطقة الأزهري والمدينة الرياضية وشرق مطار الخرطوم.

مرضى يتجمعون في أحد المستشفيات وسط انتشار الكوليرا وحمى الضنك بمدينة القضارف (أ ف ب)

مزيد من الضحايا

وفق مصادر عسكرية ميدانية، وجهت مدفعية الجيش ضربات قوية على تجمعت "الدعم السريع" في محيط القيادة العامة، وشنّ الطيران الحربي هجمات دقيقة على مدخل كبري المنشية لوقف الإمداد البشري من مناطق شرق النيل باتجاه الخرطوم تم خلالها تدمير عدد من المدرعات والمركبات القتالية، كما باشرت مدفعية الجيش، من قاعدتي وادي سيدنا وكرري العسكريتين، بحسب المصادر ذاتها، قصفها تجمعات ومواقع قوات "الدعم السريع" في بحري ووسط وجنوب أم درمان مع استمرار استهداف  الطيران المسيّر منصات وتحركات "الدعم السريع" في كل أنحاء العاصمة السودانية، وفي حادثة تكررت أكثر من مرة، لقي 10 مدنيين حتفهم وأصيب العشرات بجروح جراء قصف عشوائي لـ"الدعم السريع" على حي الجرافة شمال أم درمان، وقالت لجنة المقاومة بالمنطقة إن ميليشيات "الجنجويد" في إشارة إلى قوات "الدعم السريع" مستمرة في انتهاكاتها ضد المواطنين، وأوضحت اللجنة أن القصف استهدف الطريق الرئيس وموقف مواصلات بالريف الشمالي أدى إلى مقتل 10 مواطنين بينهم أسرة كاملة، وسقوط عشرات الجرحى.

اشتباكات برية

بحسب شهود، عاش سكان أحياء المربعات، السوق الليبية والمنصورة والنخيل بمنطقة أبي سعد والفتيحاب، العمق الذي تنطلق منه هجمات قوات "الدعم السريع" باتجاه سلاح المهندسين، يوماً مرعباً من الاشتباكات وتعرضت منازلهم للدهم والنهب، كما تعرض الشباب للجلد والضرب على الطرقات من قبل أفراد من "الدعم السريع"، وشهدت وسط أم درمان القديمة في الوقت نفسه، اشتباكات برية عنيفة استمرت أكثر من ست ساعات متواصلة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ووفق مصادر رسمية ولائية، فقد تصدت فرقة من الجيش لعملية تسلل وهجوم نفذته الحركة الشعبية - شمال على مدينة كادوقلي من الجهتين الشرقية والشمالية وطاردت المهاجمين إلى خارج المدينة.

وتشهد جنوب كردفان، وعاصمتها كادوقلي، توترات ومناوشات متقطعة بالمدفعية في أعقاب مهاجمة الجيش مواقع الحركة الشعبية - شمال (عبدالعزيز الحلو) في منطقة حجر المك المتاخمة للمدينة من الجهة الشمالية.

وساطة قبلية

وفي مسعى لاحتواء الاقتتال المحتدم بين قبيلتي البني هلبة والسلامات، جنوب دارفور، تقوم مجموعة من قيادات الإدارة الأهلية وأعيان الإقليم، برئاسة موسى هلال القيادي الأهلي ورئيس مجلس الصحوة الثوري، بمبادرة لإيقاف الحرب بين قبيلتي البني هلبة والسلامات المستمرة منذ أغسطس (آب) الماضي. وحضّ هلال، في بيان، طرفي النزاع بالاحتكام بالوقف الفوري للقتال.

في وسط دارفور، ما زالت قوات "الدعم السريع" تنتشر بالمحليات الجنوبية للولاية، بعد أن تم دحرها عن مدينة زالنجي عاصمة الولاية بواسطة القوات المسلحة، وكانت اشتباكات قد وقعت بين الفرقة 14 مشاة للجيش وقوات الحركة الشعبية استخدم فيها الطرفان الأسلحة الثقيلة والخفيفة سقط بعضها داخل الأحياء السكنية الشمالية من المدينة.

إشراف سيادي

في غضون ذلك، أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش قراراً أسند بموجبه مهام تنفيذية لنائبه مالك عقار وعدد من أعضاء مجلس السيادة بإشراف كل منهم على عدد من الوزارات، وأسند القرار لنائب رئيس المجلس مهمة الإشراف على وزارات الإعلام والتعليم العالي والصحة والطاقة والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والشباب والرياضة والشؤون الدينية، وكلّف القرار الفريق أول ركن العطا بالإشراف على وزارات الدفاع والمالية وبنك السودان والنيابة العامة والمراجعة. ويتولى، وفق القرار، الفريق أول ركن شمس الكباشي عضو مجلس السيادة الإشراف على وزارات الخارجية والحكم الاتحادي والداخلية وشؤون الوزراء والمعادن والعدل ووزارة الري والموارد المائية، ووضع القرار وزارات الثروة الحيوانية والزراعة والاستثمار والاتصالات والتجارة والصناعة والتنمية العمرانية والنقل تحت إشراف الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة.

واعتبر مراقبون قرار توزيع مهام الإشراف التنفيذي على أعضاء مجلس السيادة طعناً في قدرات وكفاءة الوزراء المكلفين، كما يمثل إضعافاً لسلطات وصلاحيات وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بمهام رئيس الوزراء الذي سيفقد سلطاته في الإشراف على الوزراء والوزارات إلا بعد العودة إلى المشرف الجديد.

عسكرة واستبعاد

ووصف المراقبون الأمر بأنه إجراء بديل يستبعد فكرة قيام حكومة الطوارئ التي كان يعتزم البرهان تشكيلها، بالنظر إلى ما أثارته من جدل ومخاوف بتقسيم البلاد، على إثر إعلان قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو تشكيل حكومة موازية بالخرطوم حال تشكيل البرهان حكومة طوارئ في بورتسودان، فضلاً عن كون القرار يمثل جنوحاً نحو عسكرة العمل التنفيذي بتركيزه الإشراف التنفيذي في يد الأعضاء العسكريين بمجلس السيادة.

وحول استبعاد كل من الطاهر حجر والهادي إدريس، عضوي مجلس السيادة من جانب حركات دارفور الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، من الإشراف التنفيذي، تمنى مصدر قيادي في هذه الحركات ألا يكون القرار منطوياً على سوء النية باتجاه الرجلين، مضيفاً "نحن ننظر إلى الموضوع حتى الآن في إطار حسن النية، لكننا ننتظر حتى تتضح الصورة الكلية له، ومتى تبيّن لنا أن هناك سوء نية سنوضح موقفنا ونعلنه للرأي العام في حينه".

عقوبات أميركية

وفي تطور لافت وجولة جديدة من العقوبات، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية ووزير الخارجية الأسبق في حكومة عمر البشير علي كرتي وشركتين لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان، واتهم البيان كرتي بإعاقة جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار لإنهاء الصراع الحالي بين القوات المسلحة السودانية وقوات "الدعم السريع".

وطاولت العقوبات شركتين كانتا تتبعان لقوات "الدعم السريع"، واعتبر البيان أن الشركتين مسؤولتان أو متواطئتان بالانخراط في أعمال أو سياسات تهدّد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان، مشدداً على مواصلة استهداف الجهات الفاعلة في استدامة الصراع لتحقيق مكاسب شخصية.

تقويض الانتقال

أوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن فرض عقوبات على الأمين العام لجماعة "الإخوان المسلمين" بالسودان علي كرتي، لأنه فاقم عدم الاستقرار بالسودان وقوّض عمل الحكومة الانتقالية السودانية السابقة بقيادة مدنية، كما عرقل الاتفاق السياسي الإطاري، ويعرقل مع مسؤولين آخرين في النظام السابق التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

ورداً على العقوبات الأميركية، وصفت الحركة الإسلامية القرار بأنه قلادة شرف على صدر أمينها العام الذي قالت "إنه وقف بنفسه وماله مجاهداً في سبيل الله والوطن، وبذل النفس والنفيس، وما زال مستعداً لأجل سودان مستقر وجيش منتصر يعيد للمواطن الشريف كرامته ويبسط الأمن والأمان بالسودان". وأضاف البيان "في الوقت الذي يقف فيه أبناء الحركة الإسلامية وقادتها في صف الوطن والمواطن المنتهكة حقوقه، مهجراً ومشرداً، تغتصب أملاكه وتدمر مرافقه العامة وتعاني نساؤه القهر والتشريد والاغتصاب والاسترقاق، تأبى الإدارة الأميركية إلا أن تسترضي أبواقها التي تتهم قيادة الحركة الإسلامية بإشعال الحرب وهي منه براء، وتسعى لمزيد من الاستفزاز لصف وقف إلى جانب الوطن لا إلى جانب الخونة والعملاء".

اتهامات للإسلاميين

وأوضح أستاذ العلوم السياسية علي أحمد يسن أن القرار الأميركي يشير بوضوح إلى رصد وتقصٍّ استخباراتي يؤكد ضلوع الحركة الإسلامية وأمينها العام علي كرتي في عرقلة جهود التفاوض وتسعير أوار الحرب في السودان، واعتبر يسن قرار الولايات المتحدة بأنه يمثل اتهاماً صريحاً للإسلاميين بالسودان بعرقلة الوصول إلى اتفاق بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، ما يشير إلى بدء تيقن المجتمع الدولي بجماعة "الإخوان المسلمين" كطرف ثالث في هذه الحرب ودورها الواضح في استمرارها وتبني الحسم العسكري من خلال استنفار كتائبها في كل أنحاء البلاد، ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن من الواضح أن العقوبات على الإسلاميين بالسودان لن تقف عند هذا الحد، بل تمثل خطوة لسلسلة من العقوبات والإجراءات التي ستتبعها الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة.