الحر في إسبانيا يزيد حصيلة تونس من "الذهب السائل"

تأمل تونس في زيادة قيمة صادراتها من زيت الزيتون خلال الموسم المقبل، مستغلة استقرار الإنتاج وارتفاع الأسعار مع اقتراب جني الزيتون وسط توقعات تشير إلى ارتفاع طفيف في الإنتاج.

وكانت تونس حققت إيرادات قياسية من صادرات زيت الزيتون العام الماضي، إذ يعد "الذهب السائل" أبرز الصادرات الزراعية التونسية على الإطلاق، تليه التمور والمنتجات البحرية.

وتدخل تونس قائمة كبار الدول المصدرة لزيت الزيتون إذ تحل في المرتبة الثالثة خلف إيطاليا، بينما تتصدر القائمة إسبانيا.

وتود تونس تكرار ما حدث خلال الموسم الماضي عندما استغلت تراجع إنتاج منافسيها المباشرين، إسبانيا وإيطاليا، بفعل الموجة الحارة التي اجتاحت جنوب أوروبا وخصوصاً إسبانيا، محققة إيرادات إضافية مع ارتفاع أسعار زيت الزيتون عالمياً.

وتشير التوقعات إلى استمرار التأثيرات المناخية على القارة الأوروبية خلال الموسم الحالي أيضاً مدفوعة بزيادة مظاهر الاحتباس الحراري، مما يمنح تونس ميزة تنافسية قبل انطلاق الموسم بعد أسابيع قليلة.

في غضون ذلك قد لا تحقق تونس ما تصبو إليه بأفضل صورة ممكنة نظراً لتعرضها لأثار التغيرات المناخية أيضاً، بعد أن سجلت درجات حرارة مرتفعة خلال أشهر الصيف، إضافة إلى جفاف امتد لأربعة أعوام متتالية، مما أدى إلى تراجع كميات محاصيل زيت الزيتون من 400 ألف طن عام 2019 إلى 140 ألف طن عام 2020 ثم إلى 240 ألف طن في 2021.

من جانبه، قال الكاتب العام للجامعة التونسية لمنتجي الزياتين (هيئة نقابية مستقلة) محمد النصراوي إن "التوقعات تشير إلى تحقيق زيادة في الإنتاج خلال الموسم الحالي لتصل إلى 200 ألف طن من الزيت مقارنة بـ 180 ألف طن خلال موسم 2022 - 2023"، مستدركاً "لكن تظل التقديرات غير ثابتة بحكم انطلاق موسم الجني أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مما يعني تعرض المحصول والإنتاج إلى المعطيات المناخية الخاصة بتلك الفترة".

وأوضح النصراوي أن "المساحات المخصصة لزراعة الزيتون تأثرت بموجة الحر التي مرت على تونس الصيف الحالي"، مشيراً إلى أن الأراضي المنزرعة بالزيتون تصل مساحتها إلى مليوني هكتار، بعد أن توسعت تلك المساحة خلال الأعوام الـ 10 الأخيرة بعد أن كانت لا تزيد على 1.8 مليون هكتار، أي ما يعادل نحو 40 في المئة من إجمال مساحة الأراضي الزراعية في تونس.

إيرادات استثنائية

إلى ذلك، انخفض الإنتاج العالمي لزيت الزيتون 11 في المئة إلى 2.9 مليون طن عام 2023 بسبب موجة الحر والجفاف التي عرفتها إسبانيا، وتراجع الإنتاج أسوة ببقية المنتجين مثل إيطاليا وتونس.

ولم تسجل الصادرات التونسية ارتفاعاً خلال الموسم الماضي، لكن الزيادة كانت مع ارتفاع قيمة المحصول وليس الكمية، إذ بلغ حجم المحصول حتى مطلع سبتمبر (أيلول) الجاري 175 ألف طن بقيمة تصل إلى 3 مليارات دينار (967 مليون دولار) على خلفية تصاعد الأسعار في الأسواق العالمية.

ويظل الاتحاد الأوروبي السوق الأولى لصادرات تونس، إذ يستورد نحو 80 في المئة من زيت الزيتون منها، بينما تتوزع باقي الكميات المنتجة على نحو 40 سوقاً في مقدمها الولايات المتحدة واليابان والصين ودول الخليج العربي وسويسرا.

وأشار النصراوي إلى أن "الزيت التونسي يعد الأجود في العالم على الإطلاق، إذ يحافظ على ثقة الموردين وانفرد بالجوائز الكبرى"، مستدركاً "لكنه يفتقر إلى استراتيجية خاصة بالتسويق"، مؤكداً قدرة الزيت التونسي وخصوصاً البيولوجي على غزو أسواق واعدة مثل دول أميركا الشمالية، إذ تمتد مساحات الزيتون البيولوجي على مساحة 250 ألف هكتار، وهي قابلة للزيادة.

ولفت النصراوي إلى أنه "في المقابل، يحتاج الزيت التونسي إلى العمل على ضمان القيمة المضافة بزيادة الكميات المعلبة، إذ إن نسبة الصادرات المعلبة 10 في المئة وحسب من إجمال الإنتاج يضعف تنافسيته، بالنظر إلى توريد الزيت التونسي غير المعلب من قبل أهم منافسيه، وهي الأسواق الإسبانية والإيطالية التي تعمل على تعليبه وتصديره بعد ذلك"، مضيفاً "التعليب يحتاج إلى استثمارات ضخمة ومشاريع تمويل للوحدات الصناعية المخصصة، وهذا هو الضامن للقيمة المضافة ودفع التنافسية".

تنامي الطلب

من جهته، اعتبر المحلل الدولي في القطاع الزراعي أنيس بن ريانة أن "تونس هي المستفيد الأكبر من ارتفاع أسعار زيت الزيتون في السوق العالمية، وقد حققت إيرادات قياسية تاريخية هذا العام لم يسبق أن سجلتها من قبل، مدفوعة بتنامي الطلب في الأسواق بإيرادات قدرها 2.9 مليار دينار (935 مليون دولار) خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي في ظل ظروف مناخية صعبة وممتدة"، وأضاف بن ريانة أن "موسم 2022 شهد تراجعاً في الإنتاج ولم يزد على 180 ألف طن، بينما من المنتظر أن تصل محاصيل الزيتون خلال هذا الموسم إلى مليون طن، يستخرج منها 200 ألف طن زيت، أي بزيادة 11 في المئة مقارنة بالموسم الماضي".

وتابع، "محصول عام 2022 تراجع بنسبة 25 في المئة مقارنة بعام 2021 تحت ضغط شح الأمطار، وبلغت الإيرادات آنذاك 2.2 مليار دينار (709 ملايين دولار)"، مؤكداً أن اتساع مساحة الأراضي المنزرعة بالزياتين إلى أكثر من مليوني هكتار يسمح بتطوير الإنتاج شرط إيجاد حلول لإشكال المياه بحكم هيمنة المساحات المروية، إذ تمثل 55 في المئة من غابات الزياتين، ويوفر الوسط الغربي الجزء الأوفر من الإنتاج بنحو 35 في المئة، بينما ينتج الجنوب التونسي نحو 25 في المئة، في حين يوفر الشمال 23 في المئة من المحصول، إضافة إلى الوسط الشرقي الذي يوفر 17 في المئة.