لماذا أبقى "المركزي المصري" على أسعار الفائدة من دون تغيير؟

تماشياً مع توقعات المحللين، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند مستوى 19.25و 20.25 و19.75 في المئة على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75 في المئة.

وكانت توقعات المحللين وشركات الأبحاث والدراسات توقعت الاتجاه إلى تثبيت أسعار الفائدة، إذ أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" أنه من المتوقع أن يبقي المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة من دون تغيير، على رغم أن التضخم وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وكان متوسط ​​التوقعات في استطلاع شمل 17 محللاً هو أن يبقي البنك سعر الفائدة على الإيداع ثابتاً عند مستوى 19.25 في المئة وعلى الإقراض عند 20.25 في المئة، فيما توقع خمسة محللين أن يرفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، في حين توقع واحد أن يكون الرفع 200 نقطة أساس.

وقررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الماضي في الثالث من أغسطس (آب) الماضي رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، في خطوة مفاجئة قالت إنها تهدف "لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم".

معدلات التضخم العالمي تواصل الارتفاع

وأشار البنك المركزي المصري في بيانه إلى أنه على الصعيد العالمي استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع، وبخاصة أن أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023.

وارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحدياً لاستعادة استقرار الأسعار عالمياً، وبالتالي فمن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسة عند مستوياتها المرتفعة.

وإضافة إلى ذلك وعلى رغم ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي، مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، فقد تتأثر تلك التوقعات سلباً إذا ما استمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي وبخاصة في منطقة اليورو والصين.

وبينت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أنه على الصعيد المحلي وظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي من دون تغيير، مسجلاً مستوى 3.9 في المئة خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.

وعليه سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستوى 4.1 في المئة في المتوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2022 - 2023.

وتشير البيانات التفصيلية الواردة حتى الربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2022 - 2023 قد جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022 - 2023 مقارنة بالعام المالي السابق له، اتساقاً مع تطورات المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجاً بعد ذلك على المدى المتوسط.

وفي ما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى سبعة في المئة خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بمعدل بلغ 7.1 في المئة خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بصورة أساس إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.

الحفاظ على سياسة نقدية متشددة

وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في مصر ارتفع ليسجل نحو 37.4 في المئة خلال شهر أغسطس 2023 من 36.5 في المئة خلال شهر يوليو (تموز) 2023.

وعلى الصعيد الآخر شهد المعدل السنوي للتضخم الأساس تباطؤاً طفيفاً لشهرين متتاليين فسجل نحو 40.7 في المئة خلال يوليو 2023، و40.4 في المئة خلال أغسطس 2023، مقارنة بنحو 41.0 في المئة خلال يونيو (حزيران) 2023.

وعلى رغم استمرار المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في الارتفاع، إلا أنه جاء مدفوعاً بارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة الطازجة، على عكس الأشهر السابقة والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساس.

وعكست التغيرات الشهرية لكل من يوليو وأغسطس 2023 أثر اضطرابات سلاسل الامداد والتوريد والظروف المناخية غير المواتية التي أسهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية.

وجاءت المؤشرات الاقتصادية بصورة عامة (تشمل بيانات التضخم الأخيرة) متسقة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023.

فيما أكدت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساس لدى البنك المركزي من دون تغيير، فأشارت إلى أنها ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها في الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساس يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وستستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة المقبلة، ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة سبعة في المئة (+- 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، وخمسة في المئة (+- 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.