أوروبا تحث إيران على إعادة النظر في منع مفتشي "الطاقة الذرية"

حث الاتحاد الأوروبي إيران أمس الأحد على إعادة النظر في قرارها الخاص بمنع عديد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفين الإشراف على الأنشطة النووية لطهران، مشيراً إلى أن مثل هذه الرقابة جزء من الاتفاق النووي الإيراني.

جاء التحرك الإيراني رداً على دعوة، قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، لطهران للتعاون فوراً مع الوكالة في قضايا بينها تفسير سبب وجود آثار يورانيوم عثر عليها في مواقع غير معلنة.

وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في بيان "الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء قرار إيران سحب التسمية الرسمية لعدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذوي الخبرة لمراقبة برنامجها النووي والتحقق منه".

وأضاف البيان "ما يثير القلق بشكل خاص هو التأثير المباشر والشديد لهذا القرار في قدرة الوكالة على القيام بأنشطة التحقق الخاصة بها التي تشمل مراقبة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). لذا فالاتحاد الأوروبي يحث إيران على إعادة النظر في قرارها على وجه السرعة".

وكان الاتفاق الذي أبرمته إيران مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة يهدف إلى الحد من برنامج طهران النووي وزيادة صعوبة حصولها على المادة الانشطارية اللازمة لصنع قنبلة نووية في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

ونتيجة لانسحاب ترمب من الاتفاق وإخفاق الرئيس الأميركي جو بايدن في إحيائه، تشير تقديرات أميركية إلى احتمال أن تتمكن إيران من صنع المادة الانشطارية اللازمة لقنبلة واحدة خلال 12 يوماً تقريباً، بينما كان يستغرق ذلك عاماً كاملاً حينما كان الاتفاق سارياً.

لكن علاقات إيران مع الغرب تدهورت على مدى العام الماضي، مع انهيار الاتفاق فعلياً، مما دفع واشنطن وحلفاءها للبحث عن سبل للتهدئة والسعي إذا نجحت في ذلك لإعادة فرض أحد أشكال القيود النووية.

وتنفي إيران السعي إلى حيازة أسلحة نووية، ويعتبر الغرب حصول إيران على مثل تلك الأسلحة تهديداً لإسرائيل وبعض الدول الخليجية.