Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

فريق إنقاذ من مالطا يعثر على "مئات" الجثث بشاطئ ليبي

النائب العام يعلن بدء تحقيقات لمعرفة أسباب انهيار سدي درنة

ملخص

يواجه سكان وفرق إغاثة في مدينة درنة الليبية صعوبة كبيرة في التعامل مع آلاف الجثث التي أعادتها الأمواج لليابسة.

قالت إدارة الحماية المدنية في مالطا، اليوم السبت، إن فريق إنقاذ تابعاً لها عثر، أمس الجمعة، على مئات الجثث في شاطئ مدينة درنة الليبية المنكوبة بالفيضانات.

وذكر ناتالينو بيزينا الذي يقود الفريق المالطي لصحيفة "تايمز أوف مالطا" أنه "كان هناك على الأرجح نحو 400 (جثة)، لكن من الصعب التحديد".

ونشرت مالطا فريقاً يضم 72 منقذاً من الجيش وإدارة الحماية المدنية، الأربعاء الماضي، في المدينة الليبية المنكوبة.

واكتشف فريق مكون من أربعة أشخاص الجثث، بعد أن عثر أولاً على سبع جثث، بينها جثث ثلاثة أطفال داخل كهف بجانب البحر.

ويعتقد أن الفيضانات العارمة جرفت جثث الضحايا إلى البحر بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة "دانيال" في انهيار سدين، لتجرف المياه ربع المدينة الساحلية.

وقال بيزينا لوسائل الإعلام المالطية إن فريقاً صغيراً من إدارة الحماية المدنية صادف الكهف الذي كان نصفه مغموراً بالمياه، وعثر على الجثث بداخله.

وبينما واصل الفريق البحث انضمت إليه قوارب ليبية تبحث أيضاً عن الضحايا والناجين، ثم صادف الفريق خليجاً صغيراً مليئاً بالحطام ومئات من الجثث.

تضاؤل الأمل

من ناحية أخرى، يتضاءل الأمل بالعثور على أحياء في درنة في شرق ليبيا بعد ستة أيام على فيضانات عنيفة اجتاحت المدينة وتسببت في مقتل آلاف الأشخاص. وأعلن النائب العام، الصديق الصور، مساء أمس الجمعة، بدء التحقيقات لمعرفة أسباب انهيار سدي درنة، لافتاً إلى أن الدراسات أثبتت أن السدين كانا بحاجة إلى صيانة.

وقال الصور خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي أسامة حماد إن مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة عن صيانة السدود ووزارة الموارد المائية.

وأضاف أن التحقيقات ستركز على الأموال التي تم دفعها لصيانة السدود وكيف صرفت، مع مساءلة السلطات المحلية المتعاقبة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأكد الصور أن التحقيقات ستشمل السلطات المحلية والمسؤولين عن أي تقصير أو إهمال، فضلاً عن اتخاذ إجراءات حازمة وجادة لمحاسبة المقصرين، قائلاً "سنحدد أركان وعناصر الجريمة ومرتكبيها".

وأشار إلى توجه 26 عضواً من النيابة إلى المناطق المتضررة للكشف عن الجثث والمنشآت والمباني، موضحاً أن نحو 800 مبنى في درنة تعرض إلى ضرر جراء السيول التي اجتاحت المدينة.

حفظ الحمض النووي

وأكد الصور العمل على إعداد منظومة لقاعدة بيانات المفقودين عبر حفظ الحمض النووي لكل ضحية مجهولة الهوية.

وفي ما يخص عدد الضحايا، قال "لا نستطيع تقديم أي إحصاءات دقيقة وصحيحة الآن حول ضحايا الفيضانات إلى حين انتهاء الإجراءات".

وفي ظل صعوبة الوصول والاتصالات وعمليات الإغاثة والفوضى السائدة في ليبيا حتى قبل الكارثة، تتضارب الأرقام عن أعداد الضحايا. وقد أعطى وزراء في حكومة الشرق أرقاماً غير متطابقة. لكن في آخر حصيلة لهم أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة الشرق الأربعاء أن أكثر من 3800 شخص قضوا في الفيضانات. أما المفقودون فبالآلاف، وفق مصادر عدة، بينها الصليب الأحمر الدولي.

وتحدثت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح أكثر من 38 ألف شخص في الشرق الليبي بينهم 30 ألفاً من درنة، فيما قالت الأمم المتحدة إن "ما لا يقل عن 10 آلاف شخص" ما زالوا في عداد المفقودين.

صعوبة في دفن الجثث

ويواجه سكان وفرق إغاثة في مدينة درنة صعوبة كبيرة في التعامل مع آلاف الجثث التي أعادتها الأمواج لليابسة أو تتحلل تحت الأنقاض، بعد أن دمرت الفيضانات المباني وألقت بكثير منهم في البحر.

ودعت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة أخرى السلطات في ليبيا إلى التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية، قائلة إن هذا قد يتسبب في مشكلات نفسية طويلة الأمد للعائلات، أو قد يحدث أخطاراً صحية إذا كانت الجثث مدفونة بالقرب من المياه.

وجاء في تقرير للأمم المتحدة أن أكثر من 1000 شخص دفنوا بهذه الطريقة حتى الآن منذ أن تعرضت ليبيا لأمطار غزيرة الأحد أدت إلى انهيار سدين. ولقي الآلاف حتفهم وما زال آلاف آخرون في عداد المفقودين بسبب الكارثة.

 

 

وقال مدير الطب الشرعي لمنطقة أفريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر بلال سبلوح في إفادة صحافية في جنيف "الجثث متناثرة في الشوارع، أو تعيدها الأمواج إلى الشاطئ، أو مدفونة تحت المباني المنهارة والأنقاض. في غضون ساعتين فقط أحصى أحد زملائي أكثر من 200 جثة على الشاطئ بالقرب من درنة‭‭"‬‬.

وقال وزير الصحة في الحكومة الليبية التي مقرها طرابلس في غرب البلاد إبراهيم العربي لـ"رويترز" إنه متأكد من أن المياه الجوفية لوثتها المياه الممزوجة بجثث البشر والحيوانات النافقة والقمامة والمواد الكيماوية. وحث السكان على عدم الاقتراب من مياه الآبار في درنة.

وقال رئيس مستشفى الوحدة في درنة محمد القبيسي إن هناك مستشفى ميدانياً يعالج من يعانون أمراضاً مزمنة تتطلب رعاية منتظمة. وأضاف أن هناك مخاوف من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه لكن لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بالكوليرا حتى الآن.

ودمرت السيول والفيضانات مساحات واسعة من مدينة درنة في شرق ليبيا، عندما اجتاحت مجرى نهر يخلو عادة من الماء وأدت إلى انهيار سدين وأسقطت مباني بأكملها بينما كانت العائلات نائمة.

وقالت بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا الجمعة إن أكثر من خمسة آلاف في عداد القتلى، مع تسجيل 3922 حالة وفاة في المستشفيات، كما نزح أكثر من 38640 في المنطقة الشمالية الشرقية التي ضربتها الفيضانات.

وقال مسؤولون إن عدد القتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

مخاوف من الأوبئة

وقال نوري محمد (60 سنة) بينما كان يقف في مخبز يقدم أرغفة من الخبز مجاناً لمساعدة أهالي درنة "يجب أن نخاف من حدوث وباء... لا تزال هناك جثث مطمورة... والآن بدأت الروائح تفوح من الجثث".

ودعت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بشكل مشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى تحسين إجراءات الدفن.

وقال المسؤول الطبي عن السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي في برنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة كازونوبو كوجيما في البيان المشترك "نحث السلطات في المناطق المنكوبة بالمأساة على عدم التسرع في عمليات الدفن الجماعي أو حرق الجثث بشكل جماعي".

ودعا البيان إلى تحسين إدارة عمليات الدفن لتكون في مقابر فردية محددة وموثقة بشكل جيد، قائلاً إن عمليات الدفن المتسرعة يمكن أن تؤدي إلى مشكلات نفسية طويلة الأمد لذوي الضحايا إضافة إلى مشكلات اجتماعية وقانونية.

 

وأضاف البيان أن جثث ضحايا الكوارث الطبيعية لا تشكل "على الإطلاق تقريباً" أي تهديد صحي، وأن الاستثناء هو وجود الجثث عند مصادر المياه العذبة أو بالقرب منها بسبب احتمال تسرب فضلات إليها.

الألغام الأرضية

وقال المجلس الدنماركي للاجئين إنه سيرسل فريقاً متخصصاً في التخلص من الألغام، خشية تحرك الألغام الأرضية من مواقعها بسبب الفيضانات.

ويشعر بعض السكان بخيبة أمل من عدم تحرك السلطات المنقسمة في البلاد بسرعة أكبر لتقديم المساعدة.

وقال سعد رجب محمد (50 سنة)، وهو أحد أفراد الأمن ويعيش في بلدة سوسة التي تبعد نحو 60 كيلومتراً وتضررت أيضاً من الفيضانات "الدولة لا تفيدنا... والآن أنا في الشارع مع أطفالي وزوجتي".

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، في مؤتمر صحافي في جنيف إن ليبيا بحاجة إلى معدات للعثور على الأشخاص المحاصرين في الوحل والمباني المتضررة بعد السيول والفيضانات، كما تحتاج إلى رعاية صحية أولية لمنع تفشي الكوليرا بين الناجين.

المزيد من متابعات