واشنطن توافق على تحرير أموال إيرانية في صفقة تبادل سجناء

أكدت الولايات المتحدة في ساعة متأخرة أمس الإثنين أنها وافقت على نقل ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى حساب خاص في قطر، في إطار اتفاق مبرم مع طهران في أغسطس (آب) للإفراج عن سجناء.

وتم الإعلان عن هذه التسوية المالية في 10 أغسطس في إطار اتفاق بين طهران وواشنطن بوساطة من الدوحة للإفراج عن سجناء أميركيين معتقلين في إيران، وإيرانيين معتقلين في الولايات المتحدة.

وفي إطار الاتفاق نقلت إيران خمسة أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية في فندق خاضع للحراسة قبل نقلهم إلى قطر للإفراج عنهم عند تحويل الأموال الإيرانية المجمدة.

وأبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الكونغرس أنه مضى قدماً بجزء رئيس من الاتفاق، إذ وقع على تنازل سيحمي المصارف المشاركة في عملية التحويل من العقوبات الأميركية.

وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية إن عملية التحويل "هي خطوة أساسية في ضمان الإفراج عن هؤلاء المواطنين الأميركيين الخمسة".

الإفراج عن 5 أميركيين و5 إيرانيين

وأكدت إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن أن إيران ستتمكن من استخدام الأموال فقط لشراء الأغذية والأدوية والسلع الإنسانية، وهو ما تعارضه طهران.

وأضاف المتحدث الذي طلب عدم الكشف عن هويته "لم نرفع أياً من عقوباتنا عن إيران، وإيران لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات".

وتابع "نواصل التصدي لانتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان وأعماله المزعزعة للاستقرار في الخارج ودعمه الإرهاب ودعمه حرب روسيا ضد أوكرانيا".

وفي طهران أكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الإثنين أن بلاده ستتمكن من شراء "أي سلعة غير خاضعة لعقوبات" أميركية وليس فقط لشراء "أدوية ومواد غذائية".

وقال كنعاني في مؤتمر صحافي "نأمل في أن ينجز النقل في الأيام المقبلة وأن تتمكن إيران من الوصول الكامل إلى أصولها". وأضاف "نحن متفائلون بأن تبادل السجناء سيحصل قريباً".

أموال إيران

وتحدثت وكالة "إرنا" الرسمية عن أن الولايات المتحدة ستفرج في إطار هذا الاتفاق عن خمسة إيرانيين.

وظل الأميركيون الخمسة محتجزين في إيران لمدة تصل إلى ثمانية أعوام تقريباً، وجميعهم من أصل إيراني، غير أن طهران لا تعترف بحاملي الجنسية المزدوجة.

وقالت مصادر في وقت سابق إنها تتوقع الإفراج عن الأميركيين الخمسة في منتصف سبتمبر (أيلول).

وجمعت إيران مبلغ ستة مليارات دولار المعني بالاتفاق من خلال بيع نفطها إلى كوريا الجنوبية، حليفة الولايات المتحدة، والتي جمدت هذه الأموال بعدما فرضت إدارة دونالد ترمب عقوبات مع انسحابها الأحادي الجانب من الاتفاق النووي.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية "كما قلنا لن تذهب أي أموال إلى إيران بشكل مباشر ولا تستخدم في هذه العملية أي من أموال دافعي الضرائب. إن الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية هي أموال إيران".

اتفاق "في حكم الميت"

وتولى بايدن رئاسة البيت الأبيض على أمل إحياء الاتفاق النووي العائد لعام 2015 والذي وعدت إيران بموجبه بتقييد نشاطها النووي المثير للجدل مقابل تخفيف العقوبات عنها.

لكن المحادثات التي استمرت لأشهر لم تثمر كما كان متوقعاً، ويعود ذلك جزئياً إلى المطالب الإيرانية بالرفع الكامل للعقوبات التي لم تكن مرتبطة بشكل مباشر بالبرنامج النووي.

وبايدن نفسه شوهد في تسجيلات مصورة خلال حملة انتخابية أواخر العام الماضي يقول إن الاتفاق في شأن البرنامج النووي الإيراني "في حكم الميت"، في وقت كانت إيران تسعى إلى إخماد احتجاجات عارمة تتقدمها نساء على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران لعدم امتثالها لقواعد اللباس الصارمة في البلاد.

وقد تصادف عمليتا نقل الأموال المجمدة والإفراج عن السجناء في الذكرى السنوية الأولى لوفاة أميني، في وقت يحضر بايدن ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة في نيويورك، لكن من غير المتوقع أن يلتقيا.

انتقادات جمهورية

وواصل الجمهوريون المعارضون لبايدن هجومهم على هذا الأخير، معتبرين أنه وافق على دفع "فدية" لدولة تصنفها واشنطن على أنها راعية للإرهاب.

وقال الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايك ماكول إن عملية نقل الأموال "تخلق حافزاً مباشراً لخصوم الولايات المتحدة لاحتجاز رهائن في المستقبل".

وأضاف "الإدارة الأميركية تظهر ضعفاً يزيد من تعريض الأميركيين والأشخاص المحبين للحرية حول العالم، للخطر".

واعترفت إدارة بايدن بأنها تتخذ قرارات صعبة، لكنها أكدت أن أولويتها تكمن في تحرير السجناء الأميركيين وأن الأموال المنقولة هي إيرانية بالفعل.

وتضم مجموعة الأميركيين الذين يتوقع الإفراج عنهم رجل الأعمال سياماك نمازي الذي أوقف في عام 2015 واتهم بالتجسس بناءً على ما تسميه عائلته أدلة مثيرة للسخرية مثل ارتباطاته السابقة بمراكز أبحاث أميركية، والناشط البيئي مراد طهباز والمستثمر عماد شرقي، إضافة إلى اثنين آخرين فضلا عدم الكشف عن هويتيهما.