اتهام يلاحق سلطات بريطانيا بالتستر على فضيحة دم ملوث

اتهم تقرير نشرت خلاصاته اليوم الإثنين بعد تحقيق عام استمر سبع سنوات، السلطات الصحية والسياسية في بريطانيا بالتستر على الحقيقة المحيطة بفضيحة الدم الملوث التي أودت بنحو 3 آلاف شخص في المملكة المتحدة بين سبعينيات القرن الـ20 وتسعينياته.

هذه الفضيحة، التي سجلت فيها إصابة آلاف الأشخاص بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي وفيروس نقص المناعة البشرية (اتش أي في) بعد خضوعهم لعمليات نقل دم، "كان ممكناً تجنبها إلى حد كبير"، وفق ما اعتبر القاضي السابق براين لانغستاف الذي قاد التحقيق، في نص التقرير.

وكان "حجم ما حدث مرعباً"، بحسب الوصف الوارد في هذه الوثيقة الواقعة في أكثر من 2500 صفحة، التي تضمنت آلاف الشهادات وعشرات آلاف الوثائق التي تثبت أن "الحقيقة كانت مخفية لعقود من الزمن".

وأشار براين لانغستاف في المقام الأول إلى مسؤولية الحكومات المتعاقبة عن تأخرها في التحرك عند انكشاف الفضيحة، وعن تأكيدها خطأ في مناسبات عدة أن المرضى تلقوا أفضل علاج.

بين السبعينيات وأوائل التسعينيات، أصيب أكثر من 30 ألف شخص يعانون "الهيموفيليا" أو خضعوا لجراحات، بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي وفيروس نقص المناعة البشرية بعد الخضوع لعمليات نقل دم شملت عينات واردة بشكل رئيس من الولايات المتحدة.

وفي عام 2017 قررت الحكومة البريطانية بقيادة تيريزا ماي فتح هذا التحقيق العام لتسليط الضوء على هذه المأساة، التي صنفت على أنها "أسوأ كارثة طبية" في تاريخ خدمة الصحة العامة "ان أتش اس"، هيئة الخدمات الصحية الوطنية في البلاد.

وفي عام 2022 دعا تقرير مرحلي السلطات إلى دفع تعويضات فورية للضحايا من دون انتظار نهاية التحقيقات، وأعلنت الحكومة على الفور عن دفعة أولى قدرها 100 ألف جنيه استرليني (127 ألف دولار) لآلاف الأشخاص.

ومن المتوقع أن تصل الكلفة النهائية للتعويضات إلى مليارات الجنيهات الاسترلينية، ومن المقرر إعلانها هذا الأسبوع.