بلينكن: واشنطن تواصل الضغط على طهران رغم "تبادل السجناء"

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تواصل الضغط على إيران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل، وذلك على رغم صفقة تبادل السجناء.

وقال بلينكن في تصريح للصحافيين "لا شيء تغير في نهجنا العام المتبع تجاه إيران. نواصل اعتماد استراتيجية الردع والضغط والدبلوماسية".

وأضاف "كنا واضحين بالقول إن على إيران احتواء التصعيد لإيجاد مساحة للدبلوماسية في المستقبل".

والعام الماضي انهارت محادثات بوساطة أوروبية لإحياء الاتفاق المبرم في عام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي، بعدما انسحب منه في عام 2018 الرئيس الأميركي حينذاك دونالد ترمب.

وجاء انهيار المحادثات على خلفية خلاف حول رفع العقوبات في خضم تحرك احتجاجي واسع النطاق في إيران قادته نساء ضد نظام الملالي.

وشدد بلينكن على التزام الولايات المتحدة "عدم حيازة إيران سلاحاً نووياً" و"محاسبتها على انتهاكاتها لحقوق الإنسان" و"أفعالها المزعزعة للاستقرار".

ونقلت إيران خمسة مواطنين أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية في فندق خاضع للحراسة في خطوة تندرج في إطار صفقة لإطلاق سراحهم تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

في مقابل هذه الخطوة ستعمد كوريا الجنوبية إلى تحويل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة على حساب خاص في قطر يمكن لطهران استخدامه لشراء سلع إنسانية مثل الغذاء والدواء.

وسارع خصوم جمهوريون للإدارة الديمقراطية الأميركية للتنديد بالصفقة معتبرين أنها تنطوي على تقوية نظام معاد، لكن بلينكن أصر على أن استفادة إيران من الصفقة تقتصر على استعادتها أموالاً هي لها بالأساس.

محتجزون ظلما

استبعد اتفاق أُعلن قبل أيام شهاب دليلي (60 سنة)، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة محتجز في إيران منذ عام 2016، على رغم أن أسرته ناشدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مراراً إدراجه في الاتفاق أو على الأقل تصنيفه بأنه من "المحتجزين ظلما".

وبدأ دليلي أمس الإثنين إضراباً عن الطعام في سجن إيفين في إيران الذي يُحتجز فيه.

تصنف وزارة الخارجية وضع هؤلاء بأنهم "محتجزون ظلماً"، مما يعني فعلياً أن حكومة الولايات المتحدة تعتبر الاتهامات بحقهم ذات دوافع سياسية وزائفة.

وأكد بلينكن أن الاتفاق شمل مواطنين أمريكيين تم تصنيفهم جميعاً على أنهم محتجزون ظلماً، وقال إن واشنطن ستواصل فحص قضايا أخرى.

وأضاف "لأسباب تتعلق بالخصوصية، لا يمكنني الحديث عن أي حالات فردية. يمكنني ببساطة أن أقول إنه من باب السياسة، فإننا نراجع باستمرار ما إذا كان أي فرد بعينه، سواء كان مواطنا أمريكيا أو مقيما دائما بشكل قانوني، مسجونا في بلد آخر معتقل ظلما".