ملخص
تعد منطقة جنوب شرقي آسيا من المناطق الأكثر عرضة للاتجار بالبشر والتي تعرف أيضاً بـ"العبودية الحديثة.
تشهد منطقة جنوب شرقي آسيا ارتفاعاً في الاتجار بالبشر واستغلالهم بالعمل القسري في عدد من المجالات غير الشرعية بحسب تقارير دولية، وتؤكد الأمم المتحدة تعرض مئات الآلاف من البشر في منطقة آسيان لخطر الوقوع تحت وطأة عصابات الاتجار بالبشر، والإجبار على تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني.
في المقابل سلطت آسيان (رابطة دول جنوب شرقي آسيا) هذا العام، الضوء على الملف الحساس، رافعة سوط العقوبات خلال قمة القادة الـ42 وآلية مكافحة قضية الاتجار بالبشر بين دول الإقليم.
تجارة البشر
عرفت الأمم المتحدة مسمى الاتجار بالبشر أو الاتجار بالأشخاص، بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم من مكان إلى آخر أو إيواؤهم أو استقبالهم بالقوة أو قسراً أو بالاحتيال أو أشكال الخداع الأخرى، بهدف الاستغلال بشتى أنواعه، كما أن الممارسات المرتبطة بالاتجار محظورة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويمنع القانون الدولي عبودية الدين والرق والاسترقاق واستغلال الأطفال جنسياً والزواج القسري والدعارة القسرية، وهي من الممارسات المحرمة دولياً على رغم تفاوت العقوبات بين الدول. وعلى رغم اعتماد إطار قانوني دولي صارم يستمر الاتجار بالملايين من الفتيات والفتيان والنساء والرجال سنوياً.
وتعد منطقة جنوب شرقي آسيا من المناطق الأكثر عرضة للاتجار بالبشر والتي تعرف أيضاً بـ"العبودية الحديثة"، إذ تؤثر في ما يصل إلى 40 مليون شخص بينهم نساء ورجال وأطفال مجبرون على العمل القسري أو غيره من أعمال غير شرعية. وبحسب بعض التقديرات فإن جرائم الاتجار بالبشر تدر أرباحاً هائلة للعصابات العابرة للقارات قد تصل إلى 150 مليار دولار سنوياً، ووفق تقارير دولية فإن ثلثي الضحايا المقدر عددهم بـ25 مليون شخص من منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.
ويشير تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المتعلق بالجرائم الدولية والمخدرات، إلى أن الصين واليابان وتايلاند وجهات مفضلة للدول الجارة الواقعة جنوب شرقي آسيا، كما تعد تايلاند المحطة الرئيسة في الاتجار بالضحايا من دول كمبوديا ولاوس وميانمار، بينما تعد ماليزيا وجهة الضحايا المتاجر بهم من إندونيسيا والفيليبين وفيتنام.
الاحتيال الرقمي
تؤكد البيانات أن نحو ربع مليون شخص في كمبوديا وميانمار معرضون لخطر الاتجار بالبشر والعمل الإجباري في عمليات الاحتيال الرقمي، فيما تعد لاوس والفيليبين وتايلاند محطات موقتة للعمليات ولنقل الأفراد العاملين مع تلك العصابات.
ويعد ملف الاحتيالات الرقمية مشكلة كبرى في آسيا والأرخبيل تحديداً، ويزيد الطين بلة وقوع كثير من العاملين في شرك العصابات وإجبارهم على المشاركة في هذه العمليات التي تستهدف الأشخاص عبر الفضاء الرقمي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويرى مراقبون أن العصابات استغلت ضيق اليد وعوز الأفراد والمهاجرين للعمل ليتم إجبار الضحايا على العمل في مجالات مختلفة بشكل قسري، لينخرط المغرر بهم مجبرين في عمليات النصب والاحتيال الرقمي على الإنترنت، غير قادرين على الخلاص من مصيرهم مع العصابات التي تشتغل في الاتجار بالبشر.
الجائحة والعبودية
في المقابل، تعمل الصراعات المسلحة والنزاعات والكوارث الطبيعية المتعاقبة والكثيرة في المنطقة على جعل عدد أكبر من الأشخاص طرفاً مستضعفاً وتختار العصابات منهم ضحاياها. وأورد تقرير للحكومة الكمبودية أن قضايا الاتجار بالبشر في كمبوديا تضاعفت خلال عام 2021 مقارنة بالعام الذي قبله، مشيراً إلى أن جائحة "كوفيد-19" كانت من أسباب زيادة معدلات الاتجار بالبشر مسجلين 460 قضية خلال العام قبل الماضي.
فيما تشير تقارير محلية إلى أن الاتجار بالبشر في كمبوديا شهد تزايداً مطرداً تزامناً مع جائحة كورونا ومكوث ثلة من الصينيين في البلاد من دون مغادرتها، مشتغلين بتجارة البشر من خلال استغلال حاجة الأشخاص إلى العمل بتقديم وعود كاذبة لأشغال بأجر مغر، ليتم استغلال الأشخاص في أعمال غير شرعية كالنصب والاحتيال الإلكتروني.
إعلان زعماء آسيان
تعمل العديد من دول آسيان على مكافحة الاتجار بالبشر التي تمثل وصمة عار دولية ومشكلة كبرى لها وإحدى الجرائم التي ارتبطت بالمنطقة. وفي أغسطس (آب) الماضي شكل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو فرقة عمل برئاسة وزير الشؤون الأمنية والسياسية والقانونية، محفوظ أم دي، ووزير الثقافة والتنمية البشرية، مواجير إفندي، لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في البلاد. وكانت السلطات الإندونيسية قد تمكنت منذ بداية يونيو (حزيران) وحتى يوليو (تموز) الماضي من إنقاذ ما يزيد على 2000 ضحية من ضحايا جرائم الاتجار بالبشر.
كما عملت إندونيسيا وفيتنام على التعاون المشترك في تطبيق القوانين لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والأنشطة الرقمية الاحتيالية التي تنتج منها، إلى جانب التعاون في التعامل السريع والفعال مع الأنشطة غير القانونية أو انتهاكات القانون الموجودة في الفضاء الرقمي بين البلدين.
وخلال رئاسة إندونيسيا لرابطة آسيان العام الحالي، أولت المنظمة اهتماماً كبيراً لقضية الاتجار بالبشر وصل إلى مستوى اجتماع القادة. فخلال اجتماع قادة آسيان الأول بمايو (أيار) الماضي في إندونيسيا، اتخذت خطوة مهمة في التحرك نحو معالجة المخاوف المتزايدة في شأن الاتجار بالبشر والتي تعتمد على سوء استخدام التقنية. وأصدرت القمة الـ42 إعلان القادة لمكافحة الاتجار في الأشخاص من وراء الاستخدام الخاطئ للتقنية، والذي أشار إلى ضرورة الحاجة إلى العمل الجماعي بين دول المنظمة كما وضع الإعلان الخطوط الرئيسة لاستراتيجية شاملة لمواجهة هذا التحدي المعقد.
وتطرق الإعلان الذي أصدره القادة عقب قمتهم إلى دور التكنولوجيا في تطوير عمل المهربين واستخدامها في استقطاب وتسفير وخداع الضحايا واستغلالهم، بما يستلزم تدخلات لمواجهة هذه التحديات الجديدة. وتعهد زعماء آسيان بتحسين التنسيق الأمني ومشاركة المعلومات بين الدول الأعضاء، للعمل على معالجة الاتجار العابر للحدود، إلى جانب التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية ودعم التحقيقات المشتركة بين الدول الأعضاء.
