أزمات المناخ تفرم 4 في المئة من ناتج الدول الهشة والفقيرة في أفريقيا

كشف تقرير حديث عن أن تغير المناخ يشكل تهديدات خطرة للبلدان في جميع أنحاء أفريقيا وبخاصة الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات. ومع اجتماع زعماء القارة في كينيا لحضور قمة العمل المناخي الأفريقية، الأسبوع المقبل، فمن الأهمية أن يتوصلوا إلى حلول لدعم هذه البلدان الضعيفة.

وأوضح صندوق النقد الدولي، أنه من جمهورية أفريقيا الوسطى إلى الصومال والسودان، تعاني الدول الهشة من الفيضانات والجفاف والعواصف وغيرها من الصدمات المرتبطة بالمناخ أكثر من البلدان الأخرى، في حين أنها أسهمت بأقل قدر في تغير المناخ. وفي كل عام، يتأثر عدد الأشخاص بالكوارث الطبيعية في الدول الهشة بثلاثة أضعاف مقارنة بالبلدان الأخرى. تؤدي الكوارث في الدول الهشة إلى نزوح أكثر من ضعف نسبة السكان في البلدان الأخرى.

أيضاً، فإن درجات الحرارة في الدول الهشة أعلى بالفعل منها في بلدان أخرى بسبب موقعها الجغرافي. وبحلول عام 2040، قد تواجه الدول الهشة درجات حرارة تزيد على 35 درجة مئوية في المتوسط لمدة 61 يوماً سنوياً، أي أربع مرات أكثر من البلدان الأخرى. وأشار صندوق النقد إلى أن الحرارة الشديدة، إلى جانب الظواهر الجوية المتطرفة الأكثر تواتراً التي تصاحبها، ستعرض صحة الإنسان للخطر وتضر بالإنتاجية والوظائف في القطاعات الرئيسة مثل الزراعة والبناء.

الصراعات تقوض دور الحكومات في مواجهة الأزمة

ووجدت دراسة جديدة لصندوق النقد الدولي، أدلة على أن تغير المناخ يفرض بالفعل تكاليف أطول على الاقتصاد الكلي في البلدان الهشة. وتصل الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو أربعة في المئة في الدول الهشة بعد ثلاث سنوات من الأحداث المناخية القاسية. ويقارن ذلك بنحو واحد في المئة في بلدان أخرى. أيضاً، من المتوقع أن يؤدي الجفاف في الدول الهشة إلى خفض نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 نقطة مئوية كل عام. وهذا يعني أن الدخل في الدول الهشة سيتراجع بشكل أكبر عن نظيره في البلدان الأخرى.

وأشارت الدراسة، إلى أن التأثير الأكثر ضرراً للأحداث المناخية في الدول الهشة لا يرجع فقط إلى موقعها الجغرافي في الأجزاء الأكثر سخونة من الكوكب، بل أيضاً بسبب الصراعات، والاعتماد على الزراعة بمياه الأمطار، وانخفاض القدرة على إدارة المخاطر، فيما تقوض الصراعات قدرة الدول الهشة على إدارة أخطار المناخ. على سبيل المثال، في الصومال، كانت المناطق الأكثر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي والجوع بسبب الجفاف الذي طال أمده في 2021-2022، تحت سيطرة الجماعات الإرهابية التي أحبطت إيصال المساعدات الإنسانية.

كما تؤدي الصدمات المناخية إلى تفاقم أوجه الهشاشة الأساسية، مثل الصراع والجوع، مما يزيد من تفاقم تأثيرها على الاقتصاد ورفاهية الناس. وتشير تقديرات صندوق النقد، إلى أنه في ظل سيناريو الانبعاثات المرتفعة، ومع تساوي كل العوامل الأخرى، فإن الوفيات الناجمة عن الصراع كنسبة من السكان يمكن أن تزيد بما يقرب من 10 في المئة في البلدان الهشة بحلول عام 2060، كما أن تغير المناخ من شأنه أن يدفع 50 مليون شخص إضافي في الدول الهشة إلى الجوع بحلول عام 2060.

وتعكس الخسائر الكبيرة الناجمة عن الأحداث المناخية أيضاً اعتماد الدول الهشة على الزراعة القائمة على مياه الأمطار فقط. وتمثل الزراعة ما يقرب من ربع الناتج الاقتصادي في الدول الهشة، ولكن ثلاثة في المئة فقط من المساحات المزروعة يتم ريها بالقنوات والخزانات وما شابه ذلك. أيضاً، فإن المزارع معرضة بشكل خاص لموجات الجفاف والفيضانات. وحيثما توجد بنية تحتية للري، فإنها غالباً ما تكون سيئة التصميم، أو تترك لتنهار، أو تتضرر بسبب الصراع.

وأشارت إلى أنه في وسط مالي، على سبيل المثال، ترجع الفيضانات على طول نهر النيجر جزئياً إلى فرار المزارعين من القتال وتدهور خنادق الصرف الصحي. كان مشروع ري الجزيرة في السودان يغطي مساحة ثمانية آلاف كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية الخصبة، لكنه تقلص إلى أقل من نصف هذه المساحة بسبب سوء الصيانة.

أزمة الافتقار إلى الوسائل المالية

وأوضحت الدراسة أن الخسائر الأكبر الناجمة عن الصدمات المناخية ترجع أيضاً إلى الافتقار إلى الوسائل المالية. ومع أن التمويل اللازم للتكيف مع تغير المناخ يتجاوز بكثير ما تستطيع البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات أن تتحمله بمفردها، فإن الدعم الكبير والمستدام من شركاء التنمية الدوليين، سواء التمويل الميسر أو تنمية القدرات، يعد أمراً ملحاً لتجنب تفاقم الجوع والصراع الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الجوع والصراعات. النزوح والهجرة.

بالنسبة لصناع السياسات في هذه البلدان، تشمل التدخلات الحاسمة سياسات لتسهيل الاستجابة الفورية للصدمات المناخية، مثل بناء هوامش الأمان من خلال أربعة محاور تتمثل في زيادة الإيرادات المحلية، وخفض الدين العام، وتقليص والعجز، وزيادة الاحتياطات الدولية. وتجد الدراسة بالفعل أن البلدان الهشة التي تتمتع بمثل هذه الاحتياطات تشهد تعافياً أسرع من الأحداث المناخية المتطرفة. ويشكل تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والاستفادة من خطط التأمين أيضاً عنصراً أساسياً في تمويل التعافي في حالة وقوع أحداث كارثية. وإضافة إلى ذلك، تحتاج البلدان الهشة إلى تنفيذ سياسات لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ مع مرور الوقت، بما في ذلك توسيع نطاق الاستثمارات في البنية التحتية القادرة على التكيف مع تغير المناخ.

ويعمل صندوق النقد الدولي على تكثيف دعمه للدول الهشة التي تتعامل مع تحديات المناخ من خلال المشورة المصممة بعناية في مجال السياسات، والمساعدة المالية، وتنمية القدرات. وتشجع استراتيجيتنا على فهم أعمق لمحركات الهشاشة، وتصميم البرامج، وتوسيع نطاق تنمية القدرات، والتآزر مع الشركاء الآخرين الذين يعملون في هذه البلدان، كما نقدم الدعم المالي من خلال التسهيلات القياسية، والتمويل الطارئ، وأخيراً من خلال مرفق القدرة على الصمود والاستدامة الجديد.

ولا تزال هذه الجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي والمبادرات الأخرى الجارية من قبل الشركاء الدوليين مجرد قطرة في الجهد الكبير المطلوب عبر المجتمع الدولي بأكمله لحماية الفئات الأكثر ضعفاً. ومن الممكن أن تكون قمة المناخ الأفريقية خطوة إلى الأمام نحو إيجاد حلول فعالة للتخفيف من التأثير المدمر للكوارث الطبيعية وموجات الجفاف على شعوب القارة واقتصاداتها.