الدين المتفاقم يربك "المركزي الأميركي" خلال رحلة رفع الفائدة

ربما يضطر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى وقف برنامج التشديد الكمي (سحب السيولة من السوق بالتوقف عن شراء سندات الدين وبيع ما لديه من سندات لضبط كشوف حساباته) مع الارتفاع المستمر في الدين العام الأميركي.

وخلص الباحثون الاقتصاديون في بنك الاحتياط بسانت لويس إلى أن إصدار وزارة الخزانة الأميركية لسندات الدين (T-bills) بكثافة منذ تم حل أزمة سقف الدين العام مع الكونغرس سيؤدي إلى تآكل احتياطات البنوك، مما ينذر بعدم استقرار النظام المالي كله.

وبحسب مذكرة الباحثين، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية سندات دين عام بقيمة تريليون دولار منذ يونيو (حزيران) الماضي بعد تعليق سقف الدين وينتظر أن تصدر سندات دين أخرى بما يصل إلى 600 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي 2023.

وكان "الاحتياطي الفيدرالي" توقف العام الماضي عن شراء سندات الخزانة في سياق سياسة التشديد النقدي التي تتضمن تشديداً كمياً بالتخلص من كمية السندات لدى البنك المركزي لسحب السيولة من السوق ورفع أسعار الفائدة لخفض الطلب.

ونتيجة سياسة التشديد الكمي لـ"الاحتياط الفيدرالي" أصبح المشتري الرئيس لسندات الدين الحكومي في الولايات المتحدة صناديق الاستثمار في السندات واحتياطات البنوك، وتراجعت الأخيرة بسبب سياسة التشديد النقدي للبنك المركزي وسط تحذير الباحثين في بنك احتياط سانت لويس من إمكان استمرار التراجع بل زيادته أكثر.

سياسة "الاحتياطي الفيدرالي"

مع أن "الاحتياطي الفيدرالي" قد يكون اقترب فعلاً من نهاية مسيرة رفع أسعار الفائدة، إلا أنه في الأغلب سيستمر في التشديد الكمي لتخفيف عبء سندات الدين في دفاتر حساباته المالية، مما يزيد الأخطار لأسواق المال التي تتأزم مع سحب السيولة من السوق.

وباع "الاحتياطي الفيدرالي" بالفعل سندات خزانة وغيرها من السندات بما يقارب تريليون دولار (900 مليار دولار) العام الماضي، في وقت ليس هناك ما يؤشر إلى توقفه عن هذا المنحى قريباً.

وفي ورقة بحثية من شركة "ند دافيس ريسيرش" يقول الباحثون، "تفضل الأصول الخطرة توافر السيولة، بالتالي فإن استمرار سحب السيولة يشكل خطراً على أسواق الأسهم".

وكتب الباحثون الاقتصاديون من بنك احتياط سانت لويس في مذكرتهم "على رغم أن احتياطات البنوك تبدو معقولة حالياً، إلا أن هناك مستويات منخفضة من بعض تلك الاحتياطات يمكن أن تؤدي إلى اضطراب أسواق المال، لذا مع استمرار "الاحتياطي الفيدرالي" في مسيرة التشديد الكمي عليه أن يعيد النظر في مسألة التخلص من السندات لديه أو يتوقف عنها كي لا تقود سياسته إلى هبوط احتياطات البنوك بشدة وتدفع نحو أزمة مالية".

وتعتمد استراتيجية التشديد الكمي على ترك سندات الدين التي تصل إلى أجل استحقاقها تنفد من السوق وذلك بهدف خفض المعروض النقدي في الاقتصاد، وتزامن ذلك خلال العام الماضي مع الرفع المستمر لأسعار الفائدة لوقف زيادة معدلات التضخم وخفضها إلى النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي عند اثنين في المئة، وفي الوقت نفسه يواصل الدين الحكومي الارتفاع بشدة مع الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وبرامج الإنفاق الأخرى التي تمولها الخزانة العامة.

وتفضل صناديق الاستثمار في الأوراق المالية خلال الفترة الأخيرة وضع أموالها في برنامج "إعادة الشراء العكسي لمدة ليلة واحدة" الذي يوفر عائداً أفضل، وهذا البرنامج هو أداة البنك المركزي للتخلص مما لديه من سندات دين عام، بالتالي لم تقبل تلك الصناديق على شراء سندات الخزانة، فيما تحملت احتياطات البنوك العبء الأكبر من تمويل الاقتراض الحكومي المتزايد عبر شراء سندات الخزانة.

نزيف الاحتياطات المصرفية

إذا تواصل نزف الأموال من احتياطات البنوك لشراء إصدارات الدين الحكومي بهذا الشكل، فإن معظم تلك البنوك ستواجه أزمة في التزام متطلبات قواعد التنظيم المالي الرسمية، لذا حذرت مذكرة بنك احتياط سانت لويس من أن "هناك خطراً كبيراً من استمرار الزيادة في حجم التدفقات على برنامج الاحتياطي الفيدرالي لإعادة الشراء العكسي، بينما تتعرض احتياطات البنوك للانكماش مع استمرار مسيرة التشديد النقدي التي يتبعها الاحتياطي، وفي هذه الحالة ستصبح البنوك عرضة لمشكلة ضغط قيود التنظيم المصرفي بأسرع مما هو متوقع".

وقدر الباحثون الاقتصاديون في مذكرتهم، بحسب ما ذكرت مجلة "بزنس إنسايدر" المستوى المعقول لاحتياطات البنوك عند اثنين تريليون دولار، لكنهم أشاروا إلى أن البيانات المالية تظهر مستوى أعلى.

وأضافت المذكرة "تستمر الأسواق المالية في النمو وربما يكون حجم السيولة المناسب قريباً من نسبة 10 إلى 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (2.7 تريليون إلى 3.3 تريليون دولار)، وهو ما تبدو عليه احتياطات البنوك حالياً".

ستكون الأشهر المتبقية من هذا العام حاسمة إزاء استمرار البنك المركزي الأميركي في سياسة التشديد الكمي، أو التراجع عنها ولو تدريجاً مع توقفه عن رفع أسعار الفائدة.

وصحيح أن "الاحتياطي الفيدرالي" لم يعد يقدم وضع أسواق الأسهم والسندات كأولوية في تحديد سياساته ويهتم أكثر بهدفه الأساسي وهو استقرار الأسعار ومعدلات التضخم، لكن أي اضطراب في الأسواق المالية يمكن أن يكون له تأثير سلبي قوي في الاقتصاد بشكل عام، بالتالي لن يخاطر "الاحتياطي الفيدرالي" بالتسبب فيه.