ملخص
قال ناطق باسم حزب "حركة الإنصاف" الباكستانية الذي يتزعمه عمران خان، إن المحكمة العليا في إسلام آباد نقضت قرار محكمة أدنى بسجنه مدة ثلاث سنوات
قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن محكمة باكستانية مددت اليوم الأربعاء مدة حبس خان 14 يوما على ذمة تحقيق بشأن تهم تتعلق بتسريب أسرار الدولة.
وقال نعيم بانجوتا محامي خان إن المحكمة الخاصة نفذت الإجراءات في سجن أتوك، حيث بدأ خان في قضاء حكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام في الخامس من أغسطس (آب) بتهم فساد بعد إدانته ببيع هدايا مملوكة للدولة بشكل غير قانوني.
وأوقفت محكمة تنفيذ هذا الحكم أمس الثلاثاء وقالت إن بإمكانه الخروج بكفالة لكنه منع من المغادرة لأنه احتجز على ذمة قضية تسريب أسرار الدولة.
وينفي خان التهم ويقول إن الاتهامات الموجهة إليه ذات دوافع سياسية.
وعلقت محكمة باكستانية عليا أمس الثلاثاء حكماً بإدانة عمران خان بتهم فساد، لكنه سيبقى محتجزاً لأن قاضياً أمر باستمرار احتجازه على ذمة قضية أخرى.
وخان، بطل الكريكت السابق (70 سنة)، محور اضطرابات سياسية بدأت منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت برلماني على حجب الثقة في أبريل (نيسان) 2022. وتفاقمت الأزمة بسبب أسوأ ظروف اقتصادية في باكستان منذ عقود.
وسُجن خان في الخامس من أغسطس (آب) بعد الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة بيع هدايا مملوكة للدولة بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.
وتمنعه الإدانة من خوض الانتخابات لمدة خمس سنوات. وأفاد أمر المحكمة الثلاثاء أن الحكم تم تعليقه. وقال الأمر "نرى أن مقدم الطلب يستحق تعليق العقوبة والإفراج عنه بكفالة".
ونشر نعيم بانغوتا، محامي عمران خان، أيضاً تعليق حكم الإدانة على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً "سبحان الله".
ورغم أن المحكمة أمرت بالإفراج عن خان بكفالة، فإن ذلك لن يخرجه من السجن لأن القاضي كان أمر بالفعل باحتجازه في قضية أخرى تتعلق بتسريب أسرار الدولة. ووجه القاضي السلطات بإحضار خان للمثول أمامه الأربعاء، بحسب "رويترز".
كما أن تعليق حكم الإدانة بالفساد لن يلغي الحظر المفروض على خوض خان الانتخابات طالما استمرت الإدانة. ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في وقت لاحق هذا العام، وجرى تعيين حكومة تصريف أعمال هذا الشهر لكن من المرجح أن يتأخر إجراء الانتخابات عدة أشهر.
وكان الفريق القانوني لخان قد طلب في الاستئناف تعليقاً فورياً للحكم انتظاراً لقرار نهائي بخصوص إدانته على أساس أنه أُدين دون أن يُمنح حق الدفاع عن نفسه في محاكمة بإجراءات موجزة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقول الادعاء والمعارضون السياسيون لخان إن المحكمة سرَعت الإجراءات بعد تجاهل خان لعشرات من أوامر الاستدعاء والاعتقال لعدة أشهر.
أسرار الدولة
في مسألة أسرار الدولة، نصت قضية لوكالة التحقيقات الاتحادية أن رئيس الوزراء السابق اتُهم بكشف محتوى برقية سرية أرسلها السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة واستخدمها لتحقيق مكاسب سياسية.
وتم بالفعل اعتقال كبير مساعدي خان، وزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي، واستجوابه في القضية.
ويزعم خان أن البرقية تثبت أن عزله كان بناء على طلب من الولايات المتحدة التي قال إنها ضغطت على الجيش الباكستاني للإطاحة بحكومته لأنه زار روسيا قبل وقت قصير من هجومها على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
وتنفي واشنطن والجيش الباكستاني ذلك. وأدى تدهور علاقات خان مع الجيش القوي، الذي يقرر تقليدياً من سيحكم البلاد، إلى سقوطه.
وقال المحامي عبد المعز جعفري إن الإلغاء المحتمل لإدانة خان بالكسب غير المشروع ينتظر جلسة استماع مفصلة في المحكمة.
وأضاف جعفري "السبب في عدم نيل (خان) حريته الآن أنه مطلوب من الشرطة وأجهزة التحقيق ذات الصلة في العديد من القضايا الأخرى المرفوعة عليه".
ويواجه خان عشرات القضايا، بما في ذلك تهم فساد وتحريض على القتل والخيانة وتنظيم احتجاجات عنيفة أعقبت اعتقاله الأولي في مايو (أيار). وينفي كل التهم ويصفها بأنها ذات دوافع سياسية.
وقال ذو الفقار بخاري مساعد خان على مواقع التواصل الاجتماعي إن "احتجازه في أي قضية أخرى سيسبب مزيداً من الضرر لسلامتنا الوطنية وسمعة نظامنا القضائي.. دعوا البريء ينعم بالحرية!".
