تشديد أميركا وتباطؤ الصين يؤزمان اقتصادات الأسواق الناشئة

وجه ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتباطؤ الاقتصادي في الصين ضربة مزدوجة للأسواق الناشئة في وقت كان المستثمرون يتوقعون فيه أن تتألق الاقتصادات النامية من البرازيل إلى تايلاند هذا العام مع آمال انخفاض أسعار الفائدة الأميركية وضعف الدولار وانتعاش الطلب الصيني بعد ثلاث سنوات من عمليات الإغلاق بسبب الوباء، ولكن بدلاً من ذلك حدث العكس، إذ استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في رفع أسعار الفائدة الأميركية لإبطاء التضخم، مما دفع الدولار إلى الارتفاع، وبشكل منفصل، تلاشى التعافي في الصين وسط مخاوف من دخول اقتصادها عصراً من تباطؤ النمو، مما دفع المستثمرين المحبطين اليوم إلى التخلص من الأصول في مختلف أنحاء العالم النامي.

يسلط هذا التخفيض الضوء على الأخطار التي لا تزال تلوح في الأفق على الاقتصاد العالمي هذا العام حتى مع قيام بعض البنوك المركزية بتقليص حملاتها العدوانية لمكافحة التضخم، في وقت يدرك فيه المستثمرون أن أسعار الفائدة الأميركية ستبقى على الأرجح أعلى لفترة أطول مما توقعوا، وهو التحول الذي أرسل عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 16 عاماً هذا الشهر.

وبينما جادل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الجمعة الماضي، لصالح إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في الوقت الحالي، فقد أبقى الباب مفتوحاً لرفعها في وقت لاحق من هذا العام إذا لم يتباطأ الاقتصاد الأميركي بما يكفي للحفاظ على انخفاض التضخم، في حين تشكل كلف الاقتراض الأميركي والدولار العمود الفقري لأسواق التمويل العالمية، وتخلف تقلباتها تأثيرات بعيدة المدى.

حساسية الأسواق الناشئة

وقال رئيس قسم الأبحاث في شركة إدارة أصول الأسواق الناشئة "رايليانت غلوبال أدفايزرز" فيليب وول لصحيفة "وول ستريت جورنال"، "كان الجميع متحمسين للأسواق الناشئة في بداية العام، ولكن من الواضح أن الشعور ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ينمو في الولايات المتحدة الآن، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يخفف بنك الاحتياطي الفيدرالي، سعر الفائدة ويضعف الدولار وينتعش التصنيع".

وانخفض مؤشر "أم أس سي آي" (MSCI) القياسي لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 7.3 في المئة في أغسطس (آب) الجاري، وهو في طريقه لتسجيل أسوأ شهر له منذ عام تقريباً، كما انخفض البيزو الكولومبي بنسبة 4.7 في المئة مقابل الدولار، في حين تم تداول الروبية الهندية واليوان الصيني في الخارج بالقرب من مستويات منخفضة قياسية.

الأسواق الناشئة حساسة بشكل خاص لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي لأن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يجعل الأصول ذات الأخطار العالية أقل جاذبية للمستثمرين، وانخفض أيضاً العائد الإضافي الذي تقدمه سندات الأسواق الناشئة على نظيرتها الأميركية إلى أدنى مستوى منذ عام 2007، وفقاً لشركة "أليانز غلوبال إنفستورز"، كما تقدم سندات الخزانة الأميركية الآن عوائد سنوية تبلغ اثنين في المئة تقريباً، إضافة إلى التضخم.

من جانبه قال مدير استراتيجية الأسواق الناشئة العالمية في جامعة "أكسفورد إيكونوميكس" سيرجي لاناو، "كلما كان الفارق في أسعار الفائدة أسوأ، زاد تردد الناس في الاستثمار في الأسواق الناشئة".

تآكل جاذبية الأصول

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عادة إلى تعزيز الدولار، مما يجعل الأمر أكثر كلفة بالنسبة إلى الدول الأخرى لشراء السلع المسعرة بالدولار أو خدمة ديونها المقومة بالدولار. وارتفع الدولار لمدة ستة أسابيع متتالية، لتصل مكاسبه هذا العام إلى 2.2 في المئة وفقاً لقياس مؤشر "وول ستريت جورنال" للدولار.

من شأن الوضع الحالي أن يصعب على البنوك المركزية في الأسواق الناشئة أن تخفض أسعار الفائدة لديها لتحفيز اقتصاداتها مع مزيد من التباطؤ. وقال رئيس ديون الأسواق الناشئة في "أليانز غلوبال إنفستورز" ريتشارد هاوس" إن عديداً منها بدأ رفع أسعار الفائدة في عام 2021 - قبل وقت طويل من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بذلك - مما عزز صدقيتها كمكافحين شرسين للتضخم، واليوم يتحول كثيرون إلى خفض أسعار الفائدة مع انخفاض التضخم". وتتصدر شيلي والبرازيل الطريق، لكن هذا يهدد بمزيد من تآكل جاذبية أصول بلدانهم.

وقال رئيس قسم ديون العملة المحلية في الأسواق الناشئة لدى "أبردن" كيران كورتيس "إن إعادة تقييم السوق لبنك الاحتياطي الفيدرالي ربما ستحد من عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي تستطيع البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تحقيقها".

الفائدة الأميركية وصعوبة اقتراض بعض الدول

في حين لا يعتقد المحللون أن عمليات البيع تنذر بعودة الاضطرابات الشديدة في السوق، لكن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيجعل من الصعب على دول مثل كينيا أو مصر الاقتراض في الأسواق الأجنبية، وكان قد تم تجميد بعض البلدان النامية الأكثر هشاشة من أسواق الديون في العام الماضي بعد أن أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى تفاقم ضغوط الأسعار ودفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة.

وقال لاناو "ما زالوا يواجهون مشكلة. بالنسبة إلى أغلب هذه الأماكن، الناس ليسوا على استعداد لشراء أي من هذه السندات إلا بأسعار فائدة مرتفعة إلى حد غير مستدام".

وتمثل الضائقة الاقتصادية في الصين أيضاً خيبة أمل للمستثمرين الذين كانوا يأملون أن يؤدي تخلي بكين عن سياسات القضاء على فيروس كورونا الصارمة إلى زيادة الطلب على النفط والمعادن والسلع التي تنتجها الأسواق الناشئة الأخرى.

ويبدو أن بكين أيضاً مترددة في استخدام نوع تدابير التحفيز الاقتصادي القوية التي استخدمتها في فترات التباطؤ السابقة، فهي مثقلة بالديون، وسوق العقارات تمر بأزمة، ونفد ما لديها من أشياء جديدة يمكن بناؤها لتعزيز النمو.

وتقدر البنوك الاستثمارية العالمية، بما في ذلك "باركليز"، أن اقتصاد الصين سينمو بنسبة أقل من خمسة هذا العام، أي أقل من هدف بكين.

في حين أن الصعوبات التي تواجهها الصين ونهاية عصر المال السهل من الممكن أن تجعل من الصعب على عديد من اقتصادات الأسواق الناشئة أن تتوسع بمعدلات الماضي المذهلة، إذ بلغ متوسط نموها السنوي 5.2 في المئة هذا القرن، ومن المتوقع أن تتباطأ هذه الوتيرة إلى 3.9 في المئة على المدى المتوسط، وفقاً لصندوق النقد الدولي، إلا أن بعض المحللين لا يزالون يرون سبباً للتفاؤل، إذ إن إعادة رسم سلاسل العرض العالمية تعود بالنفع على بلدان مثل المكسيك، في حين من المتوقع أن يؤدي الاستثمار الحكومي في التحول إلى الطاقة النظيفة إلى تحفيز النمو في الاقتصادات الناشئة، وقد حققت دول آسيوية مثل كوريا الجنوبية نجاحاً في تحويل التجارة بعيداً من الصين ونحو أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال كبير الاستراتيجيين في مجموعة "كلوكتاور"، وهي شركة لإدارة الأصول مقرها في سانتا مونيكا بكاليفورنيا ماركو بابيتش "الفرق بين اليوم وقبل عقدين من الزمن هو أن الصين كانت المحرك للأسواق الناشئة آنذاك، أما الآن فستكون النفقات الرأسمالية حول العالم".