Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

لماذا لا ينصح المحللون بخفض سريع للفائدة في الأسواق الناشئة؟

أسعار الوقود والغذاء تتراجع في وسط أوروبا وأميركا اللاتينية لكن الضغوط التضخمية أزعجت خطط بدء النمو

البعض يرى ضرورة إبقاء معدلات الفائدة المرتفعة عامين في الأقل للسيطرة على التضخم (أ ف ب)

ملخص

يحرص السياسيون على خفض أسعار الفائدة بسرعة لتعزيز النمو الضعيف لكن المحللين يحذرون من أن التخفيض المبكر للغاية سيأتي بنتائج عكسية

حذر المحللون من أن أسواق العمل المتشددة والسياسات المالية المتساهلة ستطيل أمد التضخم في بعض البلدان النامية، مع بقاء ضغوط الأسعار الأساسية راسخة بعناد حتى مع انخفاض أسعار الغذاء والطاقة عن أعلى مستوياتها في العام الماضي.

بعد جولة من التشديد لمعالجة التضخم المرتفع الذي غذاه رفع قيود "كوفيد-19" والهجوم الروسي واسع النطاق على أوكرانيا، يحرص السياسيون وبعض صانعي السياسة في البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بسرعة لتعزيز النمو الضعيف، لكن المحللين يحذرون من أن التخفيض المبكر للغاية سيأتي بنتائج عكسية على الاقتصادات النامية.

وقال رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة متعددة الأصول في بنك "أوف أميركا غلوبال ريسيرش" ديفيد هونر لـ"فايننشال تايمز"، "في السياسة النقدية (إظهار) العزم مقدماً يوفر عليك مزيداً من الألم لاحقاً". وأضاف "إذا تركت الأمر مبكراً، عليك أن تعود وتسبب مزيداً من الألم عن طريق رفع الأسعار مرة أخرى".

ويقول المحللون إن التضخم ترسخ بسبب القضايا الهيكلية، مثل النقص الطويل الأمد في العمالة في وسط أوروبا واستخدام المؤشرات في أميركا اللاتينية، إذ يتم تعديل العقود مثل اتفاقيات الإيجار تلقائياً بما يتماشى مع الأسعار المرتفعة، إلى جانب أن تضخم الأجور مرتفع في كلتا المنطقتين.

أسعار الطاقة كلمة السر

كما ساعد انخفاض أسعار الطاقة في خفض التضخم العام، ففي البرازيل انخفض المعدل الرئيس من 12 في المئة العام الماضي إلى ما يزيد قليلاً على أربعة في المئة الشهر الماضي، داخل النطاق المستهدف للبنك المركزي.

لكن التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، انخفض بشكل أبطأ مع اندفاع أسعار السلع العالمية في العام الماضي إلى الخدمات والأجور. ويبلغ معدل التضخم الأساسي في البرازيل أكثر من سبعة في المئة، كما ارتفعت الأجور بنسبة 13 في المئة في العام حتى مارس (آذار)، وفقاً لأحدث البيانات.

ومع انتشار ارتفاع الأسعار على نطاق واسع يتوقع الناس أن يظل التضخم مرتفعاً، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجه صانعي السياسات.

وقال الاقتصادي من أميركا اللاتينية في بنك "غولدمان ساكس" ألبرتو راموس "لم تنخدع البنوك المركزية بانخفاض أسعار الفائدة الرئيسة، لكنها تتطلع إلى نتائج عالية للأساسات والخدمات. إنهم يعطون فكرة أفضل عن مدى قوة وشدة الضغوط".

النمو مطلوب الآن

على رغم هذه الضغوط، فإن بعض صانعي السياسة في أميركا اللاتينية وأوروبا الوسطى - وكثير منهم من بين أول من رفع المعدلات - حريصون على بدء النمو، إذ خفض البنك المركزي المجري سعر الفائدة الرئيس بمقدار نقطة مئوية واحدة الأسبوع الماضي إلى 17 في المئة، على رغم أن معدل التضخم الرئيس بلغ 24 في المئة في أبريل (نيسان)، في حين كان التضخم الأساسي أعلى، إذ بلغ 25 في المئة تقريباً وارتفعت الأجور بنحو 17 في المئة في العام حتى مارس الماضي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال كبير مديري المحفظة في "فونتوبيل" تييري لاروس، متحدثاً قبل التخفيض، إن الموقف المتشائم للبنك المركزي كان "مقلقاً للغاية". وأضاف "من السابق لأوانه أن يفكر البنك المركزي في التخفيف."

وسلط لاروس الضوء على المجر لاتباعها سياسات مالية "شديدة الضغط"، مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة للأسر المعيشية، بهدف "تعزيز النمو بأي ثمن لأسباب شعبوية".

وعلى عكس المجر، شدد صناع السياسة في بولندا على أن أسعار الفائدة يجب أن تظل مرتفعة حتى يتم السيطرة على التضخم، إذ يظهر المؤشر الرئيس للتضخم الأساسي في بولندا أنه أقل من المعدل الرئيس، على رغم أن المؤشر البديل الذي يستبعد العناصر المتقلبة الأخرى يظهر أنه أعلى بأكثر من نقطة واحدة، عند 15.3 في المئة في أبريل الماضي.

لا عودة لفائدة منخفضة

وكان صانعو السياسات في الأسواق الناشئة أول من رفع أسعار الفائدة، إذ أدى رفع قيود إغلاق "كوفيد" إلى زيادة الطلب والضغوط التضخمية، وبدأ البنك المركزي البرازيلي في الزيادة في مارس 2021، قبل عام كامل من أول زيادة من "الاحتياطي الفيدرالي الأميركي"، وعلى رغم الضغوط السياسية للتخفيض احتفظ بمعدل 13.75 في المئة الذي سجله في أغسطس (آب) الماضي.

من جانبه، قال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونوميكس" وليام جاكسون، إن استمرار نمو الأجور المرتفعة في وسط أوروبا وأميركا اللاتينية هو "أحد أكبر الأشياء المجهولة" بالنسبة إلى واضعي السياسات، وبينما كان يتوقع أن تبدأ مزيد من البنوك المركزية في التخفيضات هذا العام، قال إنه سيتم تخفيف السياسة بشكل تدرجي أكثر مما كان متوقعاً.

وخلال الـ 12 شهراً المقبلة توقع أن تنخفض أسعار الفائدة بأقل مما تشير إليه أسعار السوق في المجر وجمهورية التشيك وبيرو والمكسيك وكولومبيا وتشيلي. وفي البرازيل رأى أن هناك مجالاً للتخفيف أكثر قليلاً من 2.5 نقطة مئوية تقريباً من التخفيضات التي تم تسعيرها.

وقال إن المعدلات يجب أن تظل مرتفعة "لمدة عامين في الأقل، لإعادة التضخم إلى حيث ينبغي أن يكون".

وحذر من أن عديداً من البلدان ستضطر إلى التعود على المعدلات عند المستويات التي شوهدت لآخر مرة قبل الأزمة المالية 2008-2009، مضيفاً "لن نعود إلى نموذج ما قبل كوفيد (أسعار الفائدة المنخفضة جداً) في أي وقت قريب".

اقرأ المزيد