فرنسا ستتصدى لـ"هجوم سياسي" بعد حظر العباءة بالمدارس

قال أعضاء في الحكومة الفرنسية اليوم الإثنين إن حظر ارتداء العباءة في المدارس داخل فرنسا يستجيب لضرورة الاتحاد في مواجهة "هجوم سياسي"، مبررين الإجراء الذي أعلنه أمس الأحد وزير التربية.

وذكر وزير التربية الوطنية غابرييل أتال خلال مؤتمر صحافي لمناسبة العودة إلى المدارس أن المسألة تتعلق "بتشكيل جبهة موحدة في مواجهة الهجمات التي تستهدف العلمانية".

بدوره أوضح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران لقناة "بي أف أم تي في" التلفزيونية "أنه هجوم سياسي وإشارة سياسية"، مستنكراً ما وصفه بأنه شكل من أشكال "التبشير" من خلال ارتداء العباءة.

وتابع أتال، "تشكيل جبهة موحدة يعني أن نكون واضحين، لا مكان للعباءة في مدارسنا"، ووعد بتدريب "300 ألف موظف سنوياً في قضايا العلمانية حتى عام 2025"، وجميع الموظفين الإداريين البالغ عددهم 14 ألفاً بحلول نهاية عام 2023.

وقال الوزير، "مدارسنا أمام اختبار، فخلال الأشهر الأخيرة تزايدت الهجمات على العلمانية بشكل كبير، ولا سيما عبر ارتداء الملابس الدينية مثل العباءات أو القمصان الطويلة التي ظهرت واستمرت في بعض الأحيان في بعض المؤسسات".

وكان وزير التربية الفرنسي أعلن مساء أمس الأحد منع العباءة في المدارس استجابة لمطلب مديري المدارس الذين طالبوا بإصدار توجيهات واضحة حول هذا الموضوع المثير للجدل.

وورد في مذكرة صادرة من أجهزة الدولة أن الانتهاكات التي تستهدف العلمانية في تزايد كبير منذ جريمة قتل المدرس صامويل باتي عام 2020 قرب مدرسته، وقد ازدادت بنسبة 120 في المئة بين العامين الدراسيين 2021 - 2022 و2022 - 2023.

وقال أتال "إن الحزم في استجابة المؤسسات التعليمية يتم اختباره من خلال هذه الظواهر الجديدة في مواجهة التعديات والهجمات ومحاولات زعزعة الاستقرار، وعلينا أن نشكل جبهة موحدة وسنكون موحدين".

وحظرت السلطات الحجاب في المدارس عام 2004، وأقرت حظراً على ارتداء النقاب في الأماكن العامة في 2010، مما أثار غضب بعض أفراد الجالية الإسلامية التي تضم نحو خمسة ملايين نسمة.

وينادي الطيف السياسي الفرنسي بمختلف ألوانه بالدفاع عن العلمانية، من اليساريين الذين يؤيدون القيم الليبرالية لعصر التنوير إلى الناخبين اليمينيين المتطرفين الذين يسعون للحد من الدور المتنامي للإسلام في المجتمع الفرنسي.