طعن في فرنسا برفض ضمني لإعادة فتاتين من مخيم روج في سوريا

تم تقديم طعن في باريس بقرار إداري نص على رفض إعادة طفلتين محتجزتين في مخيم بشمال شرقي سوريا يؤوي أقارب أشخاص يشتبه في ارتباطهم بتنظيمات متشددة، وفق ما أفادت محامية أمس الجمعة.

بحسب نص الطعن فإن القاصرتين (10 سنوات و12 سنة) والكبرى بينهما مولودة في فرنسا، توجدان منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018 في مخيم روج، حيث يحتجز أقارب أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات متشددة، معظمهم من الأجانب، وبينهم فرنسيون وغربيون.

وبقيت الطفلتان مع والدتهما حتى وفاتها في أبريل (نيسان)، وفقاً للمحامية ماري دوزيه التي تشير إلى معاناة القاصرتين من "حالة ضعف شديد".

وقالت المحامية إنها تقدمت بطلبات إلى وزارة الخارجية لإعادة هاتين الطفلتين، لكنها لم تلقَ رداً، وإن الطعن المقدم يتعلق بقرار ضمني بالرفض.

يرد في الطعن المقدم هذا الأسبوع أن "غياب الرد يشكل عملياً غياباً لتعليل قرار الرفض، وانتهاكاً لحكم صادر من الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2022".

ولم تُدلِ وزارة الخارجية على الفور بأي تعليق لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت المحامية إن "الإشكالية تكمن في أن فرنسا دائماً ما أعادت الأيتام، حتى في العام 2019 حين رفضت أي إعادة".

ولفتت إلى "عمليات إعادة لأمهات وأطفال من جنسيات أخرى جرت منذ وفاة هذه المرأة"، في إشارة إلى الجنسيات التركية والإندونيسية والأسترالية. وتطرقت إلى تغيير طرأ بعد سقوط بشار الأسد في ديسمبر 2024.

وأضافت المحامية "لم نعد على الإطلاق في وضع جيوسياسي كل شيء فيه بيد الأكراد وفي منطقة خارج القانون، هناك حالياً علاقات دبلوماسية قائمة مع سوريا".

ومنذ عام 2012 تم إحصاء مغادرة 1490 شخصاً من فرنسا بينهم 417 امرأة بالغة توجهن إلى المنطقة العراقية - السورية للالتحاق بجماعات متشددة، وفق بيانات صادرة من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب مطلع العام.

وعاد إلى أراضي الوطن 395 بالغاً، بينهم 176 امرأة، و361 قاصراً بينهم 325 ما زالوا قاصرين و36 أصبحوا بالغين.

وتعود أحدث عملية إعادة إلى فرنسا إلى منتصف سبتمبر (أيلول) 2025 وشملت 10 أطفال وثلاث نساء راوحت أعمارهن ما بين 18 و34 سنة.