Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الجيش الليبي يطلق عملية عسكرية واسعة لتأمين الجنوب

بسبب التوترات الأمنية التي تشهدها النيجر وتشاد العملية ستشارك فيها "نخبة" من القوات المسلحة

ملخص

أطلقت قيادة الجيش في بنغازي عملية عسكرية للتصدي لقوات المعارضة التشادية التي توغلت في جنوب البلاد خلال الأيام الماضية.

اشتعلت الجبهة الجنوبية في ليبيا من جديد، بعد أيام من اندلاع صدامات مسلحة بين الجيش التشادي وقوات المعارضة، وتوغل بعض القوات التابعة للأخيرة في الأراضي الليبية، مما أدى إلى صدامات ومناوشات عنيفة مع القوات الليبية التي يقودها المشير خليفة حفتر في بنغازي، وتسيطر على هذه المناطق في جنوب غربي البلاد.

بعد هذه التطورات، أعلن الجيش الليبي حالة الطوارئ في الجنوب وشن عدة غارات جوية على مواقع تابعة للمعارضة التشادية، وشكلت وزارة الداخلية التابعة للحكومة الموالية للبرلمان غرفة طوارئ مساندة له، مما يشير إلى أن المنطقة الجنوبية ستعيش في الأيام المقبلة فترة ملتهبة متأثرة بالتطورات الأمنية في دول الجوار.

تأمين الحدود

وأعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، "إطلاق وحدات القوات المسلحة عملية عسكرية في النطاق الحدودي الجنوبي تأميناً لحدود الدولة ومقدراتها وسلامة مواطنيها، وتأكيد بسط سيطرتها ونفوذها على هذه المناطق".

وأضاف المسماري في بيان الجمعة أن "القيادة العامة لن تسمح أن تكون ليبيا منطلقاً لأي جماعات أو تشكيلات مسلحة تشكل تهديداً لجيرانها أو قاعدة انطلاق لأي أعمال غير قانونية، مع التأكيد الشديد على المحافظة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصديقة والشقيقة والجارة ومشكلاتها السياسية".

كما نوه بأن "هذه العملية العسكرية الحالية تشارك فيها نخبة من القوات المسلحة براً وجواً ولن تتوقف العملية حتى تحقيق أهدافها".

وأشار المسماري إلى أن "ما تمر به المنطقة ودول جنوب الصحراء والساحل من توترات سياسية وأمنية واسعة طيلة الأشهر الماضية أسهم في هشاشة الوضع في تلك الدول، وضعف قدرتها على التحكم والسيطرة على حدودها البرية، مما ساعد في تحرك خلايا من الجماعات الإرهابية والإجرامية بشكل واضح".

وأرجع إطلاق تلك العملية العسكرية إلى "الرغبة في حماية البلاد والشعب ومقدراته الاقتصادية والتنموية، والحفاظ على حالة الاستقرار والأمن في الجنوب الليبي كافة، بعد التقارير والمعلومات المتواترة لغرف القيادة والمعلومات لدينا من نقاط السيطرة والمراقبة، بالإضافة إلى المعلومات الاستخباراتية والأمنية الدقيقة والواسعة".

ضربات جوية

ساعات بعد إطلاق العملية العسكرية، أدلى المسماري ببيان جديد أكد فيه أن "القوات الجوية وجهت ضربات قوية للمجموعات المسلحة الأجنبية على الحدود الليبية التشادية، وأن هذه الضربات الجوية تزامنت مع قيامها باستطلاع جوي دائم عبر مظلة جوية فوق منطقة العمليات العسكرية".

من جانبها أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش أن "فرقة الإنزال والمظلات بالقوات المسلحة قامت بإنزال جوي بالقرب من جبال كلنجا القريبة من الحدود التشادية، بعد استهداف سلاح الجو تجمعات للمعارضة التشادية في تلك المنطقة".

وأعلنت الشعبة عن قيام وحدات القوة المسلحة بعدد من العمليات الأمنية التي تهدف إلى إخلاء وتنظيف أكثر من 2000 وحدة سكنية فيما يعرف بـ"العمارات الصينية" بمنطقة أم الأرانب في جنوب غربي ليبيا.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأوضحت أن "هذه الوحدات السكنية كان يقطنها عدد كبير من عناصر المعارضة التشادية وعائلاتهم، وأن الجيش سيعمل على تأمينها بشكل دائم حتى تعود الشركات العاملة على هذا المشروع لتسليم هذه الوحدات للأسر الليبية المالكة بحسب قانون الدولة".

بين نارين

المعارضة التشادية كشفت من جانبها عن الموقف الصعب الذي تعيشه قواتها التي دخلت إلى الأراضي الليبية للفرار من ضربات الجيش التشادي في الأيام الماضية، إذ كشفت جبهة الوفاق المعارضة في بيان عن عملية توغل للجيش التشادي داخل الأراضي الليبية بهدف مهاجمة ما وصفته بـ"القاعدة الخلفية".

وقالت الجبهة المعروفة باسم "فاكت"، في بيان أصدرته الجمعة، إن الجيش التشادي "يستعد للتوغل داخل الأراضي الليبية لشن عملية برية على قواعدها في الجنوب الليبي".

بقيادة أسماء كبيرة

وفي مؤشر على خطورة الوضع في الجنوب الليبي، وأهمية العمليات العسكرية التي ستخوضها قوات الجيش هناك، أعلنت "إدارة التوجيه المعنوي" بالقيادة العامة للجيش وصول مجموعة من أكبر القادة العسكريين على رأسهم آمر قوة عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان إلى الحدود الجنوبية، وتحديداً مع تشاد للإشراف على العمليات العسكرية الموسعة التي ستطلقها وحدات القيادة العامة من أجل "تطهير" المنطقة من العصابات المسلحة وضبط الأمن وتأمين الحدود ومكافحة الهجرة.

ومن بين القادة الكبار الذي وصلوا أيضاً إلى سبها آمر غرفة عمليات القوات البرية العميد صدام خليفة حفتر، وآمر اللواء 128 المعزز وآمر اللواء طارق بن زياد المعزز وآمر الكتيبة 101 مشاة وآمر الكتيبة 676 مشاة، وهي أكبر الألوية العسكرية في القوات المسلحة بالشرق الليبي.

غرفة طوارئ

الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، برئاسة أسامة حماد، اتخذت جملة من القرارات لدعم العمليات العسكرية للجيش الليبي في جنوب البلاد، بينها قرار من وزير الداخلية عصام بوزريبة، بتشكيل غرفة أمنية بمنطقة الجنوب الغربي تحت اسم "الغرفة الأمنية بالمنطقة الجنوبية".

القرار نص على أن "تعمل الغرفة تحت إشراف وزير الداخلية لمشاركة القوات المسلحة في تنفيذ الخطة الأمنية المعدة لتأمين المنطقة الجنوبية والحدود مع الدول المجاورة، على أن يرأس الغرفة الأمنية مدير مديرية أمن سبها".

كما أعلنت وزارة الداخلية "حالة الطوارئ ورفع مستوى الاستعدادات الأمنية إلى الدرجة القصوى في المنطقة الجنوبية، خصوصاً بالمدن قرب الحدود مع النيجر، بالتزامن مع إطلاق الجيش الليبي عملية عسكرية واسعة ودقيقة ومحددة الأهداف في النطاق الحدودي الجنوبي لتأمين حدود البلاد".

بينما أكدت الحكومة الليبية في بيان منفصل أن "العمليات العسكرية في الجنوب جاءت لتطهير مناطق فزان من العصابات الأجنبية المدعومة من بعض ضعاف النفوس في الداخل".

وقالت الحكومة إن "العملية العسكرية تتعامل مع الوضع الأمني الهش في بعض دول الجوار، وما يشكله من تهديد للدولة الليبية، وإن نخبة من القوات المسلحة البرية والجوية تنفذ مهام دقيقة للتأمين وأخرجت بعض المحسوبين على المعارضة التشادية من البلاد".

دعم للعملية العسكرية

وفي الوقت الذي لم تعلق فيه أطراف سياسية بارزة حتى هذه الساعة على التطورات الخطيرة في الجنوب الليبي، من أبرزها البرلمان وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، أعلن مجلس الأمن القومي الليبي، دعمه العملية العسكرية التي أطلقتها قيادة الجيش في مناطق جنوب ليبيا.

وقال المجلس في بيان إنه "يشيد بهذه العملية، ويؤكد أن أمن دول الجوار التي تشكل عمقاً استراتيجياً لأمننا القومي هو أمن لليبيا ومواطنيها".

وأشاد المجلس في بيانه بـ"دور القوات المسلحة الليبية التي تصدت لتطهير مناطق الجنوب الليبي العزيز من عصابات الجريمة المنظمة التي تهدد أمن وسلامة دول الجوار"، معتبراً أن "هذه العمليات تبين قدرة ليبيا على تأكيد سيادتها على أراضيها وتأمين مواطنيها، والتعامل مع مختلف الدول بندية واحترام متبادل للشؤون الداخلية".

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير