احتمالات توسيع "بريكس"

كتبت هذه المقالة عبر "تشات جي بي تي" وأجريت عليها تعديلات لغوية بما يناسب أسلوب "اندبندنت عربية".

"بريكس" BRICS هو اختصار للحروف الأولى بالإنجليزية لكل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وهي مجموعة من خمسة اقتصادات ناشئة رئيسة شهدت نمواً سريعاً خلال الأعوام الأخيرة وتمثل دول "بريكس" حوالى 40 في المئة من سكان العالم و25 في المئة من الاقتصاد العالمي.

تعمل دول "بريكس" معاً لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية والأمن، كما تعمل على إصلاح النظام المالي العالمي لجعله أكثر إنصافاً، وتمكنت المجموعة من تحقيق بعض النجاحات في تعاونها، فعلى سبيل المثال أنشأت هذه الدول بنك التنمية لمجموعة "بريكس" لتوفير التمويل لمشاريع البنية التحتية في البلدان النامية، كما أنشأت بنك التنمية الجديد لدول "بريكس" لتوفير التمويل لمشاريع التنمية المستدامة.

مع ذلك، تواجه هذه الدول بعض التحديات التي تشمل عدم المساواة الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي وتغير المناخ، وليس من الواضح بعد ما إذا كانت قادرة على التغلب على هذه التحديات لكي تصبح قوة رئيسة في الحوكمة العالمية.

التنافس مع الغرب

قدرة مجموعة "بريكس" على "التنافس" مع الغرب مسألة مثيرة للجدل، إذ يعتقد بعض المتخصصين بأن هذه الدول لديها القدرة على تحدي هيمنة الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى في الاقتصاد العالمي، ويعتقد آخرون بأن دول "بريكس" مختلفة للغاية عن بعضها بعضاً بحيث لا يمكنها التعاون بشكل فاعل، وأنها لن تكون قادرة على تشكيل تحدٍّ خطر للغرب.

الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كانت دول "بريكس" قادرة على تحقيق أهدافها والتحول إلى قوة رئيسة في الحوكمة العالمية، ومع ذلك ليس هناك شك في أن دولها تلعب دوراً متزايد الأهمية في الاقتصاد والسياسة العالميين.

أدوار المجموعة

أما بخصوص الأدوار المحددة لمجموعة "بريكس"، فنجد على رأسها تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد أنشأت عدداً من المبادرات لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية مثل بنك تنمية "بريكس" وبنك التنمية الجديد التابع لها المشار إليهما.

كما دعت دول المجموعة إلى إصلاح النظام المالي العالمي لجعله أكثر عدالة، وكذلك دعمت إنشاء مؤسسات جديدة مثل "مجموعة الـ20" لمنح البلدان النامية صوتاً أكبر في الإدارة الاقتصادية العالمية.

وعلى مستوى تعزيز السلام والأمن، تعهدت دول "بريكس" بالعمل معاً لتعزيز السلام والأمن، فدانت الإرهاب وغيره من أشكال العنف ودعمت الجهود الرامية إلى حل الصراعات في أفريقيا ومناطق أخرى.

أيضاً عملت دول المجموعة معاً لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والفقر، وتعهدت بزيادة تعاونها في شأن هذه القضايا خلال السنوات المقبلة.

بشكل عام، تلعب دول "بريكس" دوراً متزايد الأهمية في الاقتصاد والسياسة العالميين، كما تعمل معاً لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية والأمن وإصلاح النظام المالي العالمي والتصدي للتحديات العالمية. ويبقى أن نرى ما إذا كانت دول المجموعة قادرة على تحقيق أهدافها وتصبح قوة رئيسة في الحوكمة العالمية، لكنها بالتأكيد قوة لا يستهان بها.

توسيع "بريكس"

تم طرح فكرة توسيع مجموعة "بريكس" لتشمل بعض الدول العربية خلال الأعوام الأخيرة وهناك عدد من الأسباب التي قد تجعل هذا الأمر في الاعتبار.

أولاً: تعد البلدان العربية من الاقتصادات الناشئة الرئيسة التي يبلغ إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 3 تريليونات دولار وهي أيضاً لاعب مهم في سوق الطاقة العالمية، لهذا فإن إدراجها في "بريكس" من شأنه أن يمنح المجموعة نفوذاً اقتصادياً وسياسياً أكبر.

ثانياً: تشترك الدول العربية في عدد من التحديات نفسها التي تواجهها دول "بريكس"، ومن خلال العمل معاً يمكنها معالجة هذه التحديات بشكل أكثر فاعلية.

ثالثاً: إن ضم الدول العربية إلى مجموعة "بريكس" من شأنه أن يساعد في سد الفجوة بين الغرب وبقية العالم، ويمكن اعتبار ذلك تطوراً إيجابياً من حيث تعزيز التعاون والتفاهم العالميين، لكن مع ذلك هناك أيضاً بعض التحديات أمام توسيع "بريكس" لتشمل الدول العربية.

تحديات ضم الدول العربية

أحد التحديات هو أن الدول العربية ليست موحدة مثل دول "بريكس"، فهناك قدر كبير من التنوع بين هذه الدول، سواء من حيث أنظمتها السياسية أو مستويات التنمية الاقتصادية وهذا قد يجعل من الصعب عليها الاتفاق على الأهداف والأولويات المشتركة.

التحدي الآخر هو أن الدول العربية ليست كلها منفتحة على الإصلاحات الاقتصادية وهذا قد يجعل من الصعب عليها الاندماج في الاقتصاد العالمي والاستفادة من الفرص التي يمكن أن توفرها عضوية "بريكس".

بشكل عام، فإن فكرة توسيع مجموعة "بريكس" لتشمل الدول العربية معقدة ولها فوائد وتحديات محتملة، ومن السابق لأوانه القول ما إذا كان مثل هذا التوسع سيحدث أو لا، لكنه اقتراح يستحق الدراسة.

في نهاية المطاف، فإن القرار في شأن توسيع مجموعة "بريكس" لتشمل دولاً عربية مثل السعودية والإمارات ومصر والجزائر وغيرها هو قرار سياسي ستتخذه الدول الأعضاء، ومع ذلك فإن الفكرة تكتسب دعماً متزايداً ومن الممكن أن نشهد توسعها خلال الأعوام المقبلة.