أزمة الصين تخيم على الاقتصاد العالمي

تنظر الأسواق حول العالم بعين القلق لتطورات الوضع الاقتصادي في الصين في ظل الأخبار السلبية من بكين. لا يقتصر سبب القلق على أن الصين تملك ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، وإنما لتشابك الاقتصاد الصيني مع اقتصاد أغلب دول العالم.

الإغلاق المتشدد

ويشير المتخصص في الشؤون الاقتصادية أحمد مصطفى إلى أنه حين فتحت الصين اقتصادها تماماً نهاية العام الماضي عقب الإغلاق المشدد في أزمة كورونا ساد تفاؤل مبالغ فيه بأن انتعاشاً قوياً يمكن أن يدفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي، لكن على قدر التفاؤل كان الإحباط، ولم يأتِ الانتعاش كما كان متوقعاً. صحيح أن اقتصاد الصين يمكن أن يحقق النمو المستهدف لهذا العام عند نسبة خمسة في المئة، لكن ذلك أقل من نصف معدلات نموه قبل أزمة كورونا.

وأخيراً، اعترفت الحكومة الصينية، هذا الأسبوع، بأن التعافي لم يكن بالقدر المأمول وأنه يواجه صعوبات.

وترجع الصعوبات إلى عدة عوامل داخلية وخارجية. فداخلياً، يريد الرئيس الصيني شي جينبينغ في فترة رئاسته الثالثة "ضبط" أداء الاقتصاد وإعادة سيطرة الدولة المركزية على بعض القطاعات التي شهدت بعض الغليان مثل القطاع العقاري وقطاع التكنولوجيا المالية وغيرهما.

ديون هائلة

ويشير مصطفى إلى أن النتيجة كانت أن المجموعات العقارية الخاصة الكبرى واجهت أزمة التعامل مع ديونها الهائلة في فترة التيسير وبدأت تتعثر. وقبل عامين انهارت مجموعة إيفرغراند تحت وطأة مديونية تصل إلى 300 مليار دولار. وبدأ تأثير الدومينو في القطاع مع هبوط الطلب على شراء المساكن في ظل التخوف من المستقبل الاقتصادي. وأخذت شركات العقار الخاصة تتخلف عن سداد التزاماتها وتفلس ولا تستطيع الاقتراض لإعادة هيكلة ديونها مع تشديد شروط الإقراض.

سمَّعت الأزمة في شركات التمويل والصناديق الخاصة المنكشفة على القطاع العقاري، التي تسمى صيرفة الظل لأنها توفر مصدراً للائتمان والاقتراض خارج الجهاز المصرفي الرسمي. ووصلت الأزمة إلى قمتها هذا الأسبوع مع تخلف مجموعة "كانتري غاردن" العقارية عن سداد التزامات مستحقة على سندات دين وكذلك شركة "زونغرونغ إنترناشيونال ترست كو" للتمويل التي تخلفت عن سداد بعض التزاماتها. وبدأت عمليات بيع مكثف لأسهم العقار والشركات المالية في البورصات الصينية.

هذا داخلياً. أما خارجياً فتتعرض الصين لضغط مستمر ومتنام خصوصاً من الولايات المتحدة لوقف صعودها الاقتصادي. وفي آخر تلك الإجراءات الأميركية الأمر التنفيذي من الرئيس الأميركي جو بايدن بحظر الاستثمار الأميركي في عدة قطاعات في الصين. وسبق ذلك سعي واشنطن لنقل سلاسل التوريد العالمية بعيداً من الصين، والضغط على الشركات الأميركية لنقل أعمالها منها إلى أميركا أو وجهات أخرى كالهند أو فيتنام أو غيرها.

ضغوط خارجية

ذلك الضغط الخارجي وبعض العقوبات الأميركية تضافرت مع الوضع الداخلي حيث النمو يتباطأ ودخل الاقتصاد في مرحلة انكماش سعري بالفعل بنهاية الربع الثاني.

بالتالي يخشى بقية العالم من أن يتباطأ النمو الاقتصادي الصيني أكثر في ما تبقى من هذا العام، ومن شأن ذلك أن يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي كله. أما إذا تعرض ثاني أكبر اقتصاد في العالم لأزمة، فالاحتمال الأكبر أن تقود إلى أزمة عالمية قد تكون أسوأ من الأزمة المالية في 2008.

Listen to "أزمة الصين تخيم على الاقتصاد العالمي" on Spreaker.