سوناك متهم بأنه "لا يملك خطة" لإجلاء أفغان منسيين في كابول

وجهت إلى حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اتهامات بـ"اللامبالاة وعدم الكفاءة"، بسبب تجاهلها محنة اللاجئين الأفغان. وزعم موجهو تلك التهم أن رئيس الوزراء ليست لديه "خطة" لإنقاذ أولئك الذين تركوا في كابول يواجهون مصيرهم لوحدهم بعد عامين من استيلاء حركة "طالبان" على السلطة في أفغانستان.

وفي كلمات لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لـ"عملية بيتينغ" Operation Pitting - وهي أكبر مهمة إنقاذ بريطانية منذ الحرب العالمية الثانية - حض أعضاء في البرلمان وضباط عسكريون رفيعو المستوى رئيس الوزراء سوناك، على مد يد المساعدة "بشكل عاجل" للاجئين الذين عملوا مع المملكة المتحدة، كي يتمكنوا من المجيء إلى بريطانيا.

لكن هذه المطالبات قوبلت بصمت من جانب سوناك والحكومة، بحيث لم تحدد دوائر رئاسة الوزراء في "10 داونينغ ستريت" أو وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع، موعداً للسماح لاستقبال مزيد من الأفغان المؤهلين لإعادة التوطين في المملكة المتحدة، واكتفت بالقول إن الحكومة تبذل "كل ما في وسعها" لضمان وصول مزيد منهم إلى البلاد".

جاء ذلك في وقت أكد فيه وزير الدولة البريطاني لشؤون المحاربين القدامى جوني ميرسر - المسؤول عن رعاية الأفغان الذين أحضروا إلى المملكة المتحدة - تصميمه على ضمان فعالية آلية عمل مخططات إعادة التوطين "بشكل صحيح"، معترفاً في المقابل بأنه كان من الممكن القيام بالأمور على نحو أفضل منذ أغسطس (آب) عام 2021.

وأضاف السيد ميرسر: "أقر بأن أشخاصاً ما زالوا عالقين في أفغانستان في الوقت الراهن، وبأن لدينا واجباً تجاه الأفراد غير الموجودين في المملكة المتحدة، الذين أريد أن أراهم بيننا".

لكن عندما سألت "اندبندنت" الحكومة عن خططها لتسريع عملية إحضار الأفغان الذين وافقت المملكة المتحدة على مساعدتهم، إلى بر الأمان، لم تحصل على جواب.

إضافة إلى ذلك، لم تتمكن الحكومة من تحديد موعد لتنظيم رحلات جوية لإحضار نحو 3400 أفغاني مؤهلين للبقاء في المملكة المتحدة، بحيث ما زال هؤلاء عالقين في بلادهم أو قابعين في فنادق في باكستان. وذلك على رغم التعهد بإخلاء نحو 8 آلاف أفغاني من الفنادق في المملكة المتحدة بحلول نهاية أغسطس (آب) الجاري، بهدف توفير مزيد من أماكن الإقامة.

الجنرال السير جون ماكول النائب السابق للقائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، رأى أن لا "نية جدية" لدى الحكومة البريطانية لمساعدة الأفغان المؤهلين المحاصرين داخل أفغانستان وباكستان، في الانتقال إلى المملكة المتحدة.

وأقر لـ"اندبندنت" بأن "هناك نقصاً في التوجيه وانعداماً للاستراتيجية"، قائلاً: "من الجيد جداً أن يعترف الوزير ميرسر بأن الأمور عالقة. لكنه كان وقف في البرلمان في شهر مارس (آذار) وقال إنه لا توجد لدى الحكومة خطة، وأنه يتعين عليها إعداد خطة".

الأدميرال لورد ويست رئيس أركان البحرية البريطانية السابق في الفترة ما بين عامي 2002 و2006، أخذ على الحكومة البريطانية "عدم كفاءتها"، وحضها على اتخاذ "إجراءات سريعة وناجعة" لتوفير ملاذ للأفراد المؤهلين للحصول على المساعدة.

وشدد على ضرورة تسريع الخطى والوفاء بديون الشرف المستحقة للأفغان الذين يتعين على الحكومة إحضارهم إلى البلاد"، مشيراً إلى أن "ترتيب الإقامة ليس بالمهمة المعقدة، وتصرفات الحكومة تعكس مستوى من عدم الكفاءة".

جوني ميرسر وزير الدولة البريطاني لشؤون المحاربين القدامى يقول إنه يريد ضمان فعالية آلية عمل مخططي إعادة توطين الأفغان "بشكل صحيح" لكنه لم يقدم تفاصيل حول طريقة القيام بذلك (غيتي)

ورأى اللورد ويست أن "التأخير هو من شيم الأمم التي تفتقر للكفاءة"، مضيفاً "أعتقد أن أمتنا يجب أن تظهر الكفاءة الكافية لاتخاذ الإجراءات المناسبة على وجه السرعة".

اللورد روبرتسون القائد السابق لـ"حلف شمال الأطلسي" (ناتو)، اعتبر من جانبه أن هناك "التزاماً" يترتب على المملكة المتحدة تجاه اللاجئين الأفغان الذين عملوا مع القوات البريطانية، على رغم المشكلات الراهنة التي تعترض تأمين أماكن إقامة كافية.

وأضاف العضو في "مجلس اللوردات" عن حزب "العمال" المعارض قائلاً لـ "اندبندنت": "يفترض بالحكومة أن تحدد خططها لتوفير ممر آمن للأشخاص الذين التزمنا مساعدتهم. يجب عليها معالجة هذه المشكلة بمزيد من الإلحاح والجدية".

يشار إلى أن "اندبندنت" تقوم بحملة تهدف إلى دفع الحكومة البريطانية إلى الوفاء بما ندين به لمواطنين أفغان دعموا الجيش البريطاني في بلادهم، بمن فيهم طيار أفغاني مهدد بالترحيل إلى رواندا، بعدما كان وصل إلى البلاد على متن زورق صغير.

وكان الملازم في سلاح الجو الأفغاني، الذي عرضه عمله مع قوات التحالف الدولي في بلاده لخطر الموت على يد "طالبان"، ناشد رئيس الوزراء سوناك، التحرك الآن للوفاء بتعهد المملكة المتحدة مساعدة أولئك الذين دعموا جهودها.

وقال: "للأسف [مر] الوقت ولم ينجحوا في ذلك. كنا نناقش المسألة أنا وزوجتي، وأخيراً لم نتمكن من بلورة أي خيار من شأنه أن [يضمن الوصول إلى المملكة المتحدة بشكل قانوني]، وقالت لي [زوجتي]، ’عليك المغادرة، يجب أن ترحل وسأكون هنا. أضعك في عناية الله، فاذهب في سبيلك‘".

ولا يزال هناك في الواقع نحو 1950 أفغانياً - بمن فيهم أفراد عائلات عملوا مع القوات البريطانية - من المؤهلين للانتقال إلى المملكة المتحدة بموجب مخطط "سياسة نقل ومساعدة الأفغان" (أراب) Afghan Relocations and Assistance Policy (Arap) - عالقين في بلادهم.

إلى ذلك، لا يزال هناك نحو 1400 شخص آخر جرى قبولهم للانتقال إلى المملكة المتحدة، عالقين في فنادق خصصتها لهم "المفوضية العليا البريطانية" British High Commission في باكستان، وانتقل منهم 35 فرداً فقط منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ومن المفترض بهم في الوقت الراهن، أن يأخذوا على عاتقهم ترتيب أماكن إقامتهم في المملكة المتحدة.

اللورد دانات القائد السابق للجيش البريطاني، قال إن وزارة الدفاع أخبرته بأن الحكومة البريطانية تبدي تردداً في مساعدة مزيد من الأفغان في الوصول إلى المملكة المتحدة، إلى حين الانتهاء من البت بنحو 8 آلاف طلب لجوء متراكم لأشخاص سبق أن نالوا القبول، وهم يعيشون في فنادق بريطانية.

وكان قادة مجالس محلية وصفوا الموعد النهائي في نهاية أغسطس (آب) لإخراجهم من الفنادق بأنه بمثابة "نكسة محبطة". وأفادت "جمعية الحكومات المحلية" Local Government Association (LGA) [هيئة تمثل السلطات المحلية في إنجلترا وويلز وتضم في عضويتها 337 مجلساً] بأن شخصاً من كل خمسة لاجئين أفغان جرى إجلاؤهم من فنادق (20 في المئة)، أبلغوا السلطات المحلية بأنهم أصبحوا مشردين بلا مأوى.

ستيفن روبنسون رئيس المجلس المحلي لمدينة تشيلمسفورد، وهو من حزب "الديمقراطيين الليبراليين"، كشف عن أن مجلسه في مقاطعة إيسكس، اضطر إلى إيجاد مساكن موقتة لتسع عائلات أفغانية - نحو 60 شخصاً - في أنحاء أخرى من البلاد بعدما أصبح أفرادها بلا مأوى.

واضطرت عائلة كانت مقيمة في فندق إلى الانتقال لمسافة تزيد على 400 ميل (644 كيلومتراً) إلى إينفيرنيس في المرتفعات الاسكتلندية. وقال رئيس المجلس: "إنها حقاً لمهزلة، لأن بعضاً منهم كانت لديهم وظائف محلية وأطفال يرتادون المدارس هنا، لكن علينا الآن اقتلاعهم من واقعهم بسبب الموعد النهائي الذي وضعته وزارة الداخلية".

ورفض روبنسون فكرة إلقاء مسؤولية تأمين السكن على عاتق السلطات المحلية. وقال: "حذرنا الحكومة من هذه القضية، لكنها لم تتخذ أي إجراء. فقد تعمدت تجاهل وجود أزمة إسكان".

اللواء تشارلي هيربرت الذي أجرى ثلاث جولات في أفغانستان بين عام 2007 وعام 2018، أشار إلى أن وزير الدولة البريطاني لشؤون المحاربين القدامى ميرسر "لطالما دافع منذ فترة طويلة عن قضية المترجمين الفوريين الأفغان"، وغيرهم من الذين عملوا مع القوات البريطانية.

وأضاف: "أتمنى فقط أن ينعكس مستوى الالتزام والتفاني والنزاهة الذي أثبته ميرسر، على طريقة عمل كل من وزير الدفاع ووزراء الداخلية الذين تعاقبوا على المنصب حديثاً لجهة معالجة هذه المسألة، خصوصاً أنهم أظهروا لامبالاة واضحة تجاه حلفائنا السابقين".

وأضاف المحارب السابق أن "إن وجود عديد من الأفغان المؤهلين متروكين في حال من عدم اليقين لأشهر عدة، والآن لأعوام في فنادق باكستانية، في انتظار نقلهم إلى المملكة المتحدة، إنما يدل على نهج هذه الحكومة تجاه أولئك الذين دعموا قواتنا المسلحة في الحرب ضد طالبان".

وفي معرض دعوة الحكومة إلى اتخاذ "إجراءات ملموسة"، قالت الدكتورة سارة دي يونغ المؤسسة المشاركة لجمعية "تحالف صلحة" الخيرية Sulha Alliance التي تدافع عن المترجمين الأفغان السابقين وتقدم لهم الدعم: "لا يمكنني إلا أن أوافق الوزير جوني ميرسر الرأي بأن الوقت حان لضمان فعالية مخطط إعادة التوطين الأفغانية، وتفعيل آليتها ’بشكل صحيح‘".

وتأتي هذه الدعوات جميعها في وقت صدر فيه تقرير عن منظمة "عدالة" Justice التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لـ"عملية بيتينغ"، أشار إلى وجود "تأخيرات كبيرة، ونقص في الشفافية وعدم التناسق" في كل من مخطط "أراب" و"مخطط إعادة توطين المواطنين الأفغان" (إي سي آر أس) Afghan Citizens Resettlement Scheme (ACRS).

ويندي تشامبرلين المسؤولة عن انضباط نواب حزب "الديموقراطيين الليبراليين" في البرلمان البريطاني، عمدت إلى تنسيق رسالة باسم جميع الأحزاب، وإرسالها باسم النواب إلى وزير الدولة لشؤون الهجرة روبرت جينريك، تعرب فيها عن مخاوفها في شأن "وتيرة تنفيذ مخطط ’إعادة توطين المواطنين الأفغان‘ وحجمه، وعدد الأفراد الذين يستهدف مساعدتهم، خصوصاً أن هذا المخطط وضع من أجل حماية الفئات الضعيفة كالنساء والفتيات".

وتريد مجموعة النواب "المعنية" بالرسالة من الحكومة، أن تعمل على زيادة الأماكن المتاحة بموجب مخطط "إي سي آر أس"، لتشمل ما لا يقل عن 6500 شخص، إضافة إلى اعتماد آلية "لم شمل الأسر" بشكل نهائي، كي يصبح في الإمكان لم شمل أفراد الأسر الذين جرى التخلي عنهم خلال عملية إجلاء القوات العسكرية البريطانية من أفغانستان، وجمعهم بأحبائهم في المملكة المتحدة.

في غضون ذلك، أفاد مركز الأبحاث "مور إن كومون" More in Common، بأن كثيراً من الأسر الأفغانية خذلت في ما يتعلق بالترحيب الحار الذي وعدت به في المملكة المتحدة. وبعد استطلاع للرأي شمل 132 أفغانياً في المملكة المتحدة، ذكر المركز أن الذين شاركوا فيه أعربوا عن معاناتهم من "التوتر والقلق من محاولة العثور على مسكن".

كريس إيفانز وزير شؤون الدفاع في حكومة الظل "العمالية"، رأى أن حكومة حزب "المحافظين" خذلت الأفغان الذين خاطروا بحياتهم لمساعدة قواتنا المسلحة"، ودعاها إلى "إصلاح مخططاتها الفاشلة"، على حد تعبيره.

ورداً على سؤال عما إذا كان رئيس الوزراء ريشي سوناك يأمل في جلب مزيد من الأفغان إلى المملكة المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، قال المتحدث الرسمي باسمه: "نعم، بالتأكيد. إن وزارة الداخلية لا تدخر جهداً للقيام بكل ما هو ممكن لضمان وصول مزيد من الأفغان إلى بلادنا".

ورداً على سلسلة أسئلة متعلقة بمخططي إعادة توطين الأفغان، بما فيها مدى سرعة الرحلات الجوية في المساعدة على جلب الأشخاص إلى المملكة المتحدة، أجاب متحدث باسم الحكومة: "تعهدنا بأحد أكبر الالتزامات التي يمكن أن تقدمها أية دولة لدعم أفغانستان. وحتى الآن، تمكنا من إحضار نحو 24600 شخص إلى بر الأمان في المملكة المتحدة، بمن فيهم آلاف جاؤوا في إطار مخططي إعادة توطين المواطنين الأفغان".

وختم بالقول: "نواصل العمل للوفاء بالتزاماتنا تجاه شعب أفغانستان. ويشمل ذلك نقل الأشخاص إلى خارج أفغانستان حيثما كان ذلك ممكناً، بعيداً من الخطر والتهديد الحقيقيين للحياة اللذين تفرضهما حركة ’طالبان‘. إضافة إلى ذلك، نحن نعمل بالتعاون مع "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" والشركاء من ذوي الرؤية المماثلة والبلدان المجاورة لأفغانستان، من أجل تحديد الأشخاص المعرضين للخطر".