ملخص
شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية تنشط بين تونس وتركيا وتستدرج ضحاياها عبر "فيسبوك"... فما قصتها؟
أماطت السلطات التونسية اللثام عن شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية، تنشط بين تونس وتركيا، وتستدرج ضحاياها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم القبض على ستة متهمين وجاري البحث عن شركائهم.
وبحسب معلومات رسمية فإن الشبكة المذكورة تتاجر في الأعضاء البشرية بخاصة الكلى، ويوجد مقرها في تركيا، فيما تديرها أطراف مزدوجة الجنسية تم التوصل إليهم، وفي انتظار استكمال عناصر البحث للوصول إلى الباقين.
وتعمل الشبكة على استدراج ضحاياها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وعقب الاتفاق معهم يقوم أفرادها بإرسال الضحايا من تونس إلى تركيا لإخضاعهم إلى عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 25 و30 ألف دينار للشخص الواحد (أقل قليلاً من 10 آلاف دولار).
القضية أثارتها الصحافة التونسية منذ 2016 عندما تم الكشف آنذاك عن عدة صفحات عبر "فيسبوك" تستقطب الأشخاص الذين يريدون بيع أعضاء بشرية بمقابل مالي، على أن تتم العملية في تركيا وتتكفل الشركة بالإجراءات كافة.
ووفق مختصين في علم الاجتماع فإن الأشخاص المستهدفين من عملية بيع أعضائهم هم من الفئات الهشة والفقيرة والذين يكونون في حاجة ماسة إلى المال لتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
الاتجار بالبشر
وقال مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمحافظة القصرين (وسط تونس)، رياض النويوي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (الرسمية)، إنه على إثر الإفادة من طرف فريق الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني إلى النيابة العمومية حول وجود شبهة في شبكة تتاجر بالبشر وبيع الأعضاء تنشط بين الولايات والدول، أذنت النيابة العمومية بفتح محضر عدلي في القضية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف النويوي أنه بعد مباشرة الأبحاث تم الاحتفاظ بستة مشتبه فيهم ينشطون ضمن هذه الشبكة في بيع الأعضاء البشرية والتوسط فيها، مشيراً إلى أن الأشخاص الستة المحتفظ بهم لدى عدة جهات في تونس.
وكشف النويوي أن الشبكة المتورطة في الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء، لديها ارتباطات بدولة أخرى يتم تسفير الأشخاص إليها واستئصال أعضائهم وبيعها، مشيراً إلى أنه بحسب الأبحاث التي قام بها فريق الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين هناك تحويلات مالية بين الأشخاص المعنيين بالتسفير وأطراف أخرى خارجية.
ووفق معلومات رسمية متوافرة فإن الشبكة مقرها تركيا وتتواصل مع ضحاياها عن بعد، وحالما يتم التوصل إلى الاتفاق وضبط مختلف التفاصيل عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقع تسليم الضحية إلى عدد من الوسطاء المحليين كل بحسب اختصاصه من أجل إجراء الترتيبات اللازمة للسفر والإقامة، وكذلك إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة قبل العملية الجراحية، ثم ضمان نجاحها وكيفية تسليم المقابل المالي للضحية.
معززات قانونية
ويمنع القانون التونسي تجارة الأعضاء البشرية بمقابل مالي، كما تعزز التشريعات الحرمة الجسدية للإنسان بالمصادقة على القانون المتعلق بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته عام 2016.
وفي هذا الصدد أفاد المدير العام للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، جلال الدين الزيادي، بأن عملية زراعة الأعضاء تتم في تونس بصفة مجانية وتطوعية، إضافة إلى أن المستفيد من الأعضاء لا يعرف المُتطوّع، لافتاً إلى أن العملية ليست سهلة وتتطلب توافر شروط عدة تنص عليها القوانين التونسية.
وأوضح الزيادي أن "التبرّع بالأعضاء يكون عن طريق شخص ما زال على قيد الحياة ويتمتع بشروط عدة أو من طرف شخص متوفٍ دماغياً"، مؤكداً أنه "من المستحيل اعتماد أعضاء من جثث".
وأفاد الزيادي بأن العملية تتطلب السرعة حيث لا يمكن أن تظل الأعضاء على غرار القلب والكلى والكبد صالحة للزرع لفترة طويلة، إذ "يجب زرع القلب في ظرف 4 ساعات والكبد بين 8 و10 ساعات، وما بين 18 و20 ساعة فقط للكلى".
