نقل "داتا" النازحين السوريين من المفوضية الدولية إلى الحكومة اللبنانية

بعد أشهر من الأخذ والرد حول موضوع "داتا اللاجئين السوريين المسجلين لدى الأمم المتحدة"، توصلت وزارة الخارجية اللبنانية إلى اتفاق مبدئي مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، سيتيح للحكومة اللبنانية مبدئياً الاطلاع على بيانات النازحين السوريين بعد عام 2015، عندما قرر لبنان التوقف عن تسجيل النازحين.

مفاوضات طويلة

وبعد قرابة العام على انطلاق المفاوضات بين الحكومة اللبنانية ومفوضية اللاجئين، أعلن وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب التوصل إلى اتفاق حول تسليم الداتا (Data) الخاصة بجميع النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية، التي "يعتبرها لبنان حقاً سيادياً، كحق سائر الدول بمعرفة هوية الأشخاص الموجودين على أراضيها". وأشار بوحبيب إلى أن "هذا الاتفاق يخدم مصلحة الطرفين، اللبناني والأممي، والدول المانحة لجهة عدم استفادة الأشخاص الذين يستغلون هذه التقديمات بصورة غير قانونية، بالتالي يحرمون أشخاصاً أحق منهم بهذه التقديمات من الوصول إليها". وقصد بوحبيب بكلامه شريحة من النازحين السوريين الذين يتنقلون بين لبنان وسوريا عبر المعابر غير الشرعية، إذ يأتون في مواعيد محددة من أجل تقاضي المبالغ المالية والمساعدات الدورية.
أما ممثل الجانب الأممي، رئيس دائرة الشؤون القانونية، لانس بارثولوميوز، فأعرب عن "الامتنان للشعب اللبناني والحكومة اللبنانية على الدعم الذي قدموه وما زالوا يقدمونه للاجئين السوريين". وكشف بارثولوميوز عن التزام الحكومة اللبنانية ناحية "عدم استخدام أية بيانات لأغراض تتعارض مع القانون الدولي"، كما أكد التزام الجانب اللبناني "مبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانونين الدولي والمحلي"، مشيراً إلى استكمال المناقشات حول آلية التطبيق وتفاصيلها.

الأمن العام والجهوزية

وتطرق المدير العام لجهاز الأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء إلياس البيسري في لقاء صحافي إلى موضوع النازحين السوريين، مؤكداً أنه "موضوع شائك"، شارحاً العقبات التي تواجه خطط العودة. وقال البيسري "الدولة السورية غير مؤهلة تأهيلاً كاملاً لاستقبال النازحين، خصوصاً سكان أبناء المناطق المدمرة وانعدام البنية التحتية فيها، ناهيك بالوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي، فيما الجانب الأوروبي ومعه الأميركي يرفضان عودة هؤلاء حتى لا يصور الأمر على أنه اعتراف" برئيس النظام السوري بشار الأسد "أو انتصار له"، معبراً عن أسفه لأن "لبنان ولسوء الحظ واقع في المنتصف".

كما تطرق البيسري إلى موضوع "الداتا"، معتبراً أن "الإفراج عنها مفيد، ولكنه جاء بعد اجتماعات مضنية عقدتها هنا في مكتبي وتمسكنا بموقفنا الصارم الذي أبلغناه بوضوح كلي للمفوضية". ولفت إلى أن "جهود الأمن العام تمكنت من إعادة آلاف النازحين بشكل طوعي، ولكن هذا لا يكفي إن لم يكن هناك قرار واضح في هذا الشأن".

الترحيل الطوعي مؤجل

ويدور ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم منذ سنوات، في "حلقة مفرغة"، في ظل اختلاف المقاربة في أوساط المؤسسة السياسية اللبنانية حول الطريقة المثلى لإنجازه. ويتمسك وزير المهجرين عصام شرف الدين بضرورة عودة النازحين إلى سوريا، ويتطرق عبر "اندبندنت عربية" إلى داتا النازحين التي ستسلم إلى المديرية العامة للأمن العام اللبناني، متحدثاً عن ملابسات الاتفاق المبدئي، إذ "طالبت مفوضية اللاجئين بمجموعة معايير"، و"رسالة خطية تتضمن تعهدات خاصة باللاجئين السياسيين، مع التعهد بعدم تسريبها وأن تبقى في المحفوظات، ووزارة الخارجية اللبنانية استجابت، وستلتزم طلب المفوضية التابعة للأمم المتحدة".
ويأمل شرف الدين خيراً من الاتفاق، لأن "تسلم الداتا أمر في غاية الأهمية لعمل الجانب اللبناني، وحل ملف النازحين"، معبراً عن اعتقاده بأنه "كان يجب على وزارة الداخلية والبلديات إنجاز هذه المهمة، وإجراء إحصاءات لكل منطقة ومدينة وقرية وضاحية بصورة مستقلة لمعرفة أعداد النازحين، والمكان الذي قدموا منه ومكان سكنهم وعدد أفراد العائلة ووضعهم العائلي، وسائر التفاصيل ذات الصلة".
ويوضح وزير المهجرين اللبناني أن "هناك آلاف القرى الآمنة في سوريا، وعند امتلاك الداتا يمكننا عندها مطابقة أسماء تلك القرى مع سجلات النازحين. على أن تكون القرى الآمنة غير المدمرة نقطة انطلاق لعملية العودة، وفي هذا فائدة للجميع".
ويدرك شرف الدين أن عملية المطابقة والعودة قد تستغرق كثيراً من الوقت. ويتحدث عن "تأخير سببه الجانب اللبناني وغياب القرار السياسي". ويضيف "لأننا دولة من دول العالم الثالث ذات الاقتصاد المنهار، والخاضعة للإملاءات الخارجية بسبب ربط القطاع العام والعائلات الفقيرة بالمساعدات الدولية من البنك الدولي وغيره"، مستنكراً قرار البرلمان الأوروبي الذي يهدف إلى إبقاء النازحين. ويستدرك شرف الدين "لدينا مليون ونصف المليون لبناني يستفيدون من المساعدات الدولية، لذلك هناك تردد من قبل الحكومة اللبنانية".

الإعادة الآمنة

ويقول وزير المهجرين اللبناني "اقترحنا إطلاق العملية حتى قبل الحصول على الداتا، إذ تقوم فرق بالدخول إلى المخيمات التي تضم 600 ألف نازح، بالتعاون مع الأمن العام، والوزارات المعنية، حيث تملأ الاستمارات وجميع التفاصيل، مع الأخذ في الحسبان المشكلات التي تعترض عودته مثل خدمة العلم أو دعوى قضائية أو أنه لاجئ سياسي. بعد ذلك يصنف الأفراد بين شريحة العودة الآمنة، التي ترسل للأمن القومي من أجل الحصول على موافقة لإعادتهم، في مقابل شريحة اللجوء السياسي التي يعمل الأمن العام على نقلها إلى دولة ثالثة بالتعاون مع مفوضية اللاجئين".
ويرفض الوزير الحديث عن "عودة قسرية"، لافتاً "نحن في مشروع وزارة المهجرين نراعي الأعراف والقوانين الدولية، ونعمل على الإعادة الآمنة لأننا لسنا دولة لجوء"، لأننا "عندما أطلقنا العودة الطوعية لدى الأمن العام لم تسجل إلا أعداد قليلة، إذ بلغ عدد المسجلين 1200 فرد في المنسقيات الخمس الموزعة في عكار وطرابلس، وهذا عدد ضئيل لا يقارن بعدد العابرين عبر الحدود بصورة غير شرعية". ويشير إلى أن خطته "تعمل على إعادة 15 ألف نازح شهرياً"، "ولو بدأنا العمل فيها منذ فبراير (شباط) 2022، لتمكنا من إعادة 240 ألف نازح".

هل يتعاون الجانب السوري؟

في سياق متصل، وحول تصريح رئيس النظام السوري التلفزيوني الأخير، والحديث عن عدم جهوزية البنى التحتية في البلاد لاستقبال النازحين، وهو ما قرأ فيه البعض عدم حماسة سورية لهذا الملف، يجيب الوزير اللبناني "الإعلام يعمل بمنطق اقتطاع بعض الفقرات من الخطب والتركيز عليها، إذ إن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد عبر قبل أسبوع فقط عن الاستعداد للعودة غير المشروطة للسوريين".

العودة والمناطق الآمنة

وتشير التقديرات إلى وجود مليوني نازح سوري في لبنان ستستغرق إعادتهم كثيراً من الوقت، ويعتقد الوزير شرف الدين أن "عودتهم ستستغرق سنوات عدة، ولو بدأنا في إعادة 180 ألفاً خلال السنة الماضية إلى قراهم الآمنة، وتأمين وضعهم في مراكز إيواء جاهزة، فإن هذه الخطوة كانت ستقود إلى تشجيع عودة مزيد من النازحين في ظل العودة العربية إلى سوريا وسياسة الانفتاح، ومن ثم ننتقل إلى العودة المتسارعة، وهذا هو الحل الواقعي والمناسب من وجهة نظرنا، فلا يعترض عليه أحد، ويرضي الجميع".