Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

متظاهرون ضد "الإصلاح القضائي" في تل أبيب ينادون بالديمقراطية

الآلاف نزلوا مجدداً إلى الشوارع مؤكدين مواصلة التحركات حتى إزالة التعديلات

مسيرة في تل أبيب ضد خطة الحكومة الإسرائيلية للإصلاح القضائي (أ ف ب)

نزل آلاف الإسرائيليين مجدداً إلى شوارع تل أبيب، أمس السبت، رافعين شعارات منادية بالديمقراطية في أحدث تحرك احتجاجي على خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل لحكومة بنيامين نتنياهو التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.

ومنذ كشفت الحكومة عن حزمة الإصلاحات هذه في يناير (كانون الثاني) شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تحركات أسبوعية أضحت أكبر حركة احتجاجية في تاريخ البلاد وتسببت في انقسام حاد.

وشملت التظاهرات عدداً من المدن الإسرائيلية أبرزها تل أبيب، حيث تجمع المحتجون مجدداً، السبت، ورددوا هتافات "ديمقراطية، ديمقراطية"، مؤكدين مواصلة التحركات حتى "تتحسن" التعديلات القضائية المقترحة.

وقال المتظاهر بين فالج (47 سنة) لوكالة الصحافة الفرنسية "على رغم أشهر من الاحتجاجات، لا نرى أن الأمور تمضي بالشكل الذي أردناه نظراً إلى أن أحد البنود الأساسية في التعديل القضائي تم إقراره قبل أسابيع". وأضاف "لكن إذا واصلنا الضغط في الشارع، لا تزال ثمة إمكانية لوقف هذه التغييرات".

وصوت الكنيست الإسرائيلي في يوليو (تموز) الماضي على بند أساسي في خطة التعديلات يعرف باسم "حجة المعقولية"، وهو يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية.

و"حجة المعقولية" هو البند الرئيس الأول في خطة الإصلاح المقترح، وبعد التصويت عليه أصبح قانوناً نافذاً. وتشمل تعديلات أخرى مقترحة إعطاء الحكومة صلاحيات أكبر في تعيين القضاة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

واعتبرت واشنطن، الحليفة التقليدية لتل أبيب، أن إقرار البند "مؤسف". كما حض الرئيس الأميركي جو بايدن على وقف هذه التعديلات، نظراً إلى "الانقسام" الذي تثيره في المجتمع الإسرائيلي.

ويتهم معارضون نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ضلوعه فيه، بالسعي من خلال التعديلات إلى تجنب صدور إدانات قضائية بحقه.

وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزاباً من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب.

وتقدم كثيرون بشكاوى أمام المحكمة العليا لإبطال إقرار هذا البند، ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع في هذه القضايا في سبتمبر (أيلول) المقبل.

واستقطبت التظاهرات تأييداً من مختلف الأطياف السياسية والمجموعات العلمانية والدينية والطبقة العاملة وموظفي قطاع التكنولوجيا ونشطاء سلام وعسكريين احتياطيين.

اقرأ المزيد

المزيد من الشرق الأوسط