برلمان إسرائيل يناقش "الإصلاح القضائي" والاحتجاجات تواصل مسيرتها

يبدأ أعضاء البرلمان الإسرائيلي اليوم الأحد نقاشاً على بند أساسي في مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة.

وأثار الإصلاح القضائي المقترح من حكومة نتانياهو اليمينية المتشددة والذي اعلنت عنه في كانون الثاني/يناير الماضي، انقساما حادا في إسرائيل وسبّب واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلاد.

وتحد الخطة المقترحة من سلطات المحكمة العليا في إطار حزمة إصلاحات تعتبرها المعارضة تهديدا للديموقراطية.

الأعضاء سيناقشون بند "المعقولية"، في مباحثات ستستمر حتى غد الإثنين موعد التصويت النهائي. وسيتيح البند للقضاء إلغاء قرارات حكومية. وسيبدأ المشرعون النقاش حول البند الأحد.

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد في مستهل النقاشات "نريد أن نواصل العيش في دولة يهودية وديمقراطية"، وأكد "يجب أن نوقف هذا التشريع".

مسيرة إسرائيلية إلى القدس

خرج آلاف المحتجين على التعديلات القضائية التي يسعى إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مسيرة إلى القدس، اليوم السبت، مع تصاعد الضغوط على الحكومة اليمينية لإلغاء مشروع قانون من شأنه تقليص سلطات المحكمة العليا، فيما هدد أكثر من 1100 جندي من قوات الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، وبينهم طيارون، بتعليق الخدمة التطوعية إذا أقرت التعديلات.

ويقول الائتلاف القومي الديني بزعامة نتنياهو، إن مشروع القانون الذي من المقرر أن يصوت عليه البرلمان بحلول الإثنين، ضروري لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة لأن المحكمة صارت شديدة التدخل في المجال السياسي.

ويقول المعارضون للتعديلات، إن المحكمة تضطلع بدور حاسم في حماية الحقوق المدنية، في بلد ليس له دستور وله برلمان من مجلس واحد تهيمن عليه الحكومة.

وسار المحتجون في طابور امتد كيلومترات على الطريق الرئيس المؤدي إلى القدس تحت شمس صيفية حارقة حاملين الأعلام الإسرائيلية ذات اللونين الأزرق والأبيض وسط أصوات قرع الطبول وهتافات وشعارات مناهضة للحكومة.

والمسيرات مستمرة منذ أيام مع تخييم المحتجين طوال الليل، وغالباً ما يقابلهم السكان المحليون ليقدموا لهم الطعام والشراب.

جنود يهددون

وأعلن ما لا يقل عن 1142 من جنود الاحتياط في سلاح الجو، أمس الجمعة، عزمهم تعليق الخدمة التطوعية إذا أقر البرلمان مشروع القانون الأسبوع المقبل.

وقال جنود الاحتياط في بيان ضم توقيع 235 طياراً مقاتلاً و173 قائد مسيرات و85 جندياً من قوات الكوماندوس، "نتشارك جميعاً مسؤولية وقف الانقسام العميق والاستقطاب والشقاق بين الناس". ودعوا الحكومة إلى "التوصل إلى توافق واسع وتعزيز ثقة كل فئات الشعب بالنظام القضائي والحفاظ على استقلاليته".

وقال الموقعون إن أي تشريع ينفذ بطريقة "غير منطقية"، "من شأنه أن يقوض رغبتي في مواصلة المجازفة بحياتي، وسوف يحثني بحزن شديد على تعليق خدمتي التطوعية في قوات الاحتياط".

ويتعين على معظم الإسرائيليين الذين أنجزوا خدمتهم العسكرية الإجبارية التي تستمر 32 شهراً للرجال و24 شهراً للنساء، المشاركة طواعية في صفوف قوات الاحتياط لفترة محددة سنوياً.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه "يتخذ خطوات للتوصل إلى إجماع واسع"، في وقت تشتد أهمية القدرات العسكرية للبلاد في ظل التصعيد الحالي في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وأعلن نتنياهو مساء الخميس أنه لا يزال "منفتحاً على التفاوض" مع المعارضة، بعدما صادقت لجنة برلمانية على بند رئيس في مشروع القانون المثير للجدل.

النور والظلام

ويعتزم المحتجون التجمع أمام البرلمان قبل بدء نقاش، غداً الأحد، يليه التصويت على مشروع القانون، الذي من شأنه أن يحد من صلاحيات المحكمة العليا في ما يتعلق بإبطال ما تعتبره قرارات حكومية أو وزارية "غير معقولة".

ورداً على سؤال حول إذا ما كانت تعتقد أن المتظاهرين سينجحون في منع التصويت، قالت زعيمة الاحتجاجات شيكما برسلر، إنها لا تدري.

وأضافت لوكالة "رويترز"، "لكن التصويت ليس الخطوة الأخيرة... ولذا نحاول حشد القوى... في هذا البلد يشكل اختيار الصواب من الخطأ اختياراً للنور من الظلام".

ويقول المؤيدون، إن مشروع القانون يهدف إلى تسهيل الحوكمة الفعالة مع احتفاظ المحاكم بسلطة رقابة قضائية واسعة. ويقول المعارضون، إن التعديلات تسير بسرعة كبيرة عبر البرلمان وستفتح الباب أمام الفساد وحالات سوء استغلال السلطة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى مخاوف واسعة النطاق بين الإسرائيليين، إذ أثرت التعديلات المزمعة على الاقتصاد وأثارت قلق الحليفة المهمة واشنطن حتى، إنها حثت نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، على السعي إلى الوصول إلى توافق في شأن التعديلات القضائية.

وأثارت الأزمة انقسامات حتى داخل الجيش، الذي طالما اعتبر كياناً يجمع مختلف طوائف المجتمع بعيداً من السياسية، وسط مخاوف إزاء الجاهزية القتالية.