مواجهات في عدد من المدن الإيرانية بسبب عناصر "الأمر بالمعروف"

بعد التفويض الذي أعطته الحكومة الإيرانية لعناصر "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في الأيام الماضية، شهدت البلاد ارتفاع حالات الاشتباكات بين هذه العناصر والمواطنين في مدن مختلفة. وتحاول هذه العناصر الحكومية فرض الأمر الواقع على النساء اللواتي يعارضن الحجاب الإلزامي، بالقوة.

وتحدث التقرير الذي نشره موقع "شمال نيوز" الإيراني، أن مطالبة سيدتين لمواطنة في مدينة كرمانشاه بوضع الحجاب، أدت إلى اشتباك الطرفين. وعلى أثر هذا الاشتباك اعتُقل ثلاثة أشخاص من معارضي الحجاب الإلزامي. وفي هذا الخصوص، أعلن رئيس محكمة كرمانشاه غرب إيران عن وقوع اشتباك بسبب موضوع الحجاب، موضحاً أن شخصين سعيا إلى تطبيق "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وكلاهما ينتميان إلى عائلتين عسكريتين، وانتهى التحذير اللفظي الذي أطلقاه إلى حدوث اشتباك بينهما وبين امرأتين ورجل.
وفي مدينة شهركورد غرب البلاد وقعت حادثة مماثلة أيضاً، حيث اندلع شجار بين امرأة بصفتها "آمرة بالمعروف" ومواطنة لم تلتزم الحجاب. وبحسب ما ورد في تقرير وكالة "فارس" للأنباء، فإن مواطناً اعتُقل وتم استدعاء مواطنين آخرين إلى مقر "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". وأضافت وكالة "فارس" أنه "انتشر أخيراً مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر آمر بالمعروف في منتزه علوي في مدينة شهركورد يطلب من امرأة أن تلتزم الحجاب ومراعاة العادات والتقاليد الإسلامية".   

وخلال هذه الحادثة احتج مسؤول المنتزه على أداء شخص قدم نفسه على أنه موظف في إحدى المحاكم وأنه يهتم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال له "أنت مواطن عادي ولا يحق لك أن تفرض رأيك وما تعتقد به على الآخرين وما نوعية الملابس التي يلبسونها". وبعد ذلك، أعلنت محكمة جهارمحال وبختياري، عن توقيف مسؤول المنتزه، مؤكدة أنه "تم استدعاء المسؤول وأحد الموظفين في المنتزه إلى مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

ولم تكشف التقارير التي نشرت تفاصيل عن الأشخاص الذين اعتقلوا ولا عن أماكن وجودهم، ولا توجد معلومات حول مصيرهم.

من جهة أخرى، وفي يوم الثلاثاء 8 أغسطس (آب) الجاري، وضع تقرير الهيئة القضائية والقانونية حول مشروع قانون "الحجاب والعفة"، على جدول أعمال مجلس الشورى (البرلمان الإيراني). ولم تنشر بعد أي معلومات حول ما إذا نوقش هذا التقرير في البرلمان أو بعد. وكان عدد من نواب المجلس قد أعلنوا في 5 يونيو (حزيران) الماضي، بعد جلسة مغلقة، أن مشروع قانون "العفة والحجاب" المثير للجدل سيبحث بموجب المادة 85 من الدستور الإيراني وخارج البرلمان.

ويبدو أن مجلس النواب يهمل مسؤولية المصادقة على مشروع القانون المذكور. وعليه، سيبحث من خلال اللجنة المكونة من أحد عشر عضواً الواردة في المادة 85 من الدستور الإيراني. واللافت في الأمر أن هذا القانون سيُرسل عشية ذكرى سنوية لمقتل مهسا أميني، وقبل الموعد المقرر، إلى مجلس صيانة الدستور للمصادقة عليه.

وتحدث عضو اللجنة القانونية والقضائية في مجلس النواب الإيراني، حسن نوروزي، عن مشروع قانون العفة والحجاب، قائلاً إنه "من الأفضل أن تناقش لجنة الـ85 هذا القانون"، لأنه يعتقد أن هذا القانون إذا ما طُرح في مجلس النواب، قد يواجه بعض الاعتراضات وستؤجل المصادقة عليه. ومع نشر بعض تفاصيل هذا القانون تبين أنه يخالف القانون الأمر الذي انتقده حقوقيون. وتحاول اللجنة القضائية في مجلس النواب منع إجراء مزيد من المراجعة لقانون العفة والحجاب لتتم المصادقة عليه في أقرب وقت ممكن. وأضاف نوروزي في مقابلة مع وكالة "أنباء الطلبة"، "نحن وبالتعاون مع خبراء من القوة القضائية ووزارة العدل ومركز قم للدراسات والأبحاث، راجعنا جميع المقترحات ودرسناها بشكل كامل. وإذا ما أرسل القانون إلى البرلمان قد تستغرق دراسته ثلاثة أشهر في الأقل. وخلال يوم أو يومين سيكون القانون جاهزاً لإرساله إلى مجلس صيانة الدستور".  

وفي رده على سؤال عما إذا كان من الأفضل إرسال تفاصيل القانون إلى وسائل الإعلام لنشره وإطلاع المواطنين عليه قبل إرساله إلى اللجنة، قال نوروزي، "كلا، سيكون حاله حال المشاريع الأخرى التي فشلت. هذا القانون يجب أن يرسل إلى مجلس صيانة الدستور لدراسته والمصادقة عليه وإعادته للتنفيذ فقط".

نقلاً عن "اندبندنت فارسية"