بايدن يضيق على الاستثمارات الأميركية في الصين بخطط جديدة

تخطط إدارة الرئيس بايدن اليوم الأربعاء لإصدار قيود جديدة على الاستثمارات الأميركية في بعض الصناعات المتقدمة في الصين، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن أشخاص مطلعين على المداولات، وهي خطوة وصفها مؤيدوها بأنها ضرورية لحماية الأمن القومي لكنها ستثير بلا شك غضب بكين.

سيكون هذا الإجراء من أولى الخطوات المهمة التي اتخذتها الولايات المتحدة وسط صدام اقتصادي مع الصين لتضييق الخناق على التدفقات المالية الصادرة إلى البلد الآسيوي، كما يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من القيود على الاستثمارات بين البلدين في السنوات المقبلة.

وقال الأشخاص المطلعون إن القيود ستمنع شركات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري من الاستثمار في بعض قطاعات التكنولوجيا الفائقة، مثل الحوسبة والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات المتقدمة، في محاولة لوقف تحويل الدولارات الأميركية والخبرة التكنولوجية إلى الصين.

كما سيتطلب من الشركات التي تقوم باستثمارات في نطاق أوسع من الصناعات الصينية الإبلاغ عن هذا النشاط، مما يمنح الحكومة رؤية أفضل في التبادلات المالية بين الولايات المتحدة والصين.

قيود صريحة على الاستثمار الصيني

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق، لكن مسؤولي بايدن أكدوا أن القيود الصريحة على الاستثمار ستستهدف بشكل ضيق قطاعات قليلة يمكن أن تساعد الجيش الصيني، في مسعى إلى مكافحة التهديدات الأمنية، ولكن ليس تعطيل الأعمال التجارية المشروعة مع الصين.

وقالت مديرة مشروع التجارة والتكنولوجيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهي مؤسسة فكرية في واشنطن، إميلي بنسون للصحيفة "هناك أدلة متزايدة على أن رأس المال الأميركي يستخدم لتعزيز القدرات العسكرية الصينية، وأن الولايات المتحدة تفتقر إلى الوسائل الكافية لمكافحة هذا النشاط".

الإضرار بالاقتصاد الصيني

سعت إدارة بايدن أخيراً إلى تهدئة العلاقات مع الصين فأرسلت وزيرة الخزانة جانيت يلين ومسؤولين كبار آخرين للتحدث مع نظرائهم الصينيين، وجادل مسؤولو بايدن في خطاباتهم الأخيرة بأن الإجراءات المستهدفة المتخذة ضد بكين تهدف فقط إلى حماية الأمن القومي للولايات المتحدة، وليس الإضرار بالاقتصاد الصيني.

في الوقت نفسه واصلت إدارة بايدن الضغط من أجل "إزالة الأخطار" عن سلاسل التوريد الحرجة من خلال تطوير الموردين خارج الصين، وعززت بشكل مطرد قيودها على بيع تقنيات معينة إلى الصين، بما في ذلك أشباه الموصلات للحوسبة المتقدمة.

وفرضت الحكومة الصينية منذ فترة طويلة قيوداً على بعض الاستثمارات الأجنبية من الأفراد والشركات والحكومات الأخرى، مثل حكومتي تايوان وكوريا الجنوبية بحثاً عن الأخطار الأمنية، لكن الحكومة الأميركية تركت التدفقات المالية بين أكبر اقتصادين في العالم كما هي إلى حد كبير، وقبل بضع سنوات فقط كان صناع السياسة الأميركيون يعملون على فتح الأسواق المالية الصينية أمام الشركات الأميركية.

تراجع الاستثمار بين أميركا والصين

وفي السنوات القليلة الماضية تراجعت الاستثمارات بين الولايات المتحدة والصين بشكل حاد، إذ قطعت الدولتان العلاقات الاقتصادية الأخرى، لكن شركات رأس المال الاستثماري وشركات الأسهم الخاصة استمرت في البحث عن فرص مربحة للشراكات كطريقة للوصول إلى صناعة التكنولوجيا النابضة بالحياة في الصين.

واجه الإجراء المخطط له انتقادات من بعض الجمهوريين في الكونغرس وغيرهم ممن يقولون إنه استغرق وقتاً طويلاً، ولا يذهب بعيداً بما يكفي للحد من تمويل الولايات المتحدة للتكنولوجيا الصينية.

وفي يوليو (تموز) الماضي أرسلت لجنة تابعة لمجلس النواب في شأن الصين رسائل إلى أربع شركات أميركية لرأس المال المغامر، أعربت فيها عن "القلق الشديد" في شأن استثماراتها في الشركات الصينية في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

فيما جادل آخرون بأن التقييد سيضع الاقتصاد الأميركي بشكل أساس في وضع غير موات، لأن الدول الأخرى تواصل إقامة شراكات تكنولوجية مع الصين، والصين ليس لديها نقص في رأس المال.

وقال الزميل غير المقيم في معهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي نيكولاس آر لاردي إن الولايات المتحدة كانت مصدر أقل من خمسة في المئة من الاستثمار المباشر لدى الصين في عامي 2021 و2022، وأضاف لاردي "ما لم تتبن دول مستثمرة كبرى في الصين قيوداً مماثلة أعتقد أن هذا مضيعة للوقت".

وتابع "إن دفع هذه السياسة الآن يصب في مصلحة أولئك الموجودين في بكين، الذين يعتقدون أن الولايات المتحدة تسعى إلى احتواء الصين وليسوا مهتمين بتجديد الحوار أو إذابة الجليد".

أميركا والضغط على الحلفاء

وفي الأشهر الأخيرة تحدث مسؤولو بايدن مع الحلفاء لشرح الإجراء وتشجيع الحكومات الأخرى على تبني قيود مماثلة، بما في ذلك في اجتماعات مجموعة السبعة في اليابان في مايو (أيار) الماضي. ومنذ ذلك الحين حثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي على إدخال الإجراء الخاص به، ومن المتوقع أن تمنح الإدارة الشركات والمؤسسات الأخرى فرصة للتعليق على القواعد الجديدة قبل الانتهاء منها في الأشهر المقبلة.

وقالت كبيرة المحللين الصينيين في شركة "جانيس" للاستخبارات الدفاعية كلير تشو إن التطبيق سيكون صعباً، وأن المسؤولين الأميركيين سيحتاجون إلى التعامل من كثب مع "وول ستريت" و"وادي السيليكون".

وأضافت "لفترة طويلة كان مجتمع الأمن القومي الأميركي متحفظاً على الاعتراف بالنظام المالي الدولي باعتباره مجالاً محتملاً للقتال الحربي، وعارض مجتمع الأعمال ما يعتبره تسييساً للأسواق الخاصة، ولذا فإن هذا ليس مجهوداً مشتركاً بين الوكالات فحسب، بل هو تمرين في التنسيق بين القطاعات".