ملخص
يرى المحللون أن رفع أسعار الفائدة لم يفلح في خفض معدلات التضخم في أوروبا مثلما حدث في الولايات المتحدة
رغم الأداء القوي للأسواق الأوروبية في الفترة الماضية، عكس توقعات المحللين، فإن ذلك الأداء أخذ في التراجع أخيراً، وكذلك تراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، مقابل الدولار وعملات أخرى، في حين ارتفعت أيضاً أسعار سندات الدين السيادي، بخاصة سندات الخزانة الألمانية، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
بدأ المستثمرون يراهنون على ركود اقتصادي في منطقة اليورو، على عكس توقعاتهم بتباطؤ فقط في الاقتصاد الأميركي وتفادي الركود.
ضعف اقتصادي
ويرى مديرو صناديق الاستثمار في المؤشرات الاقتصادية الأوروبية الأخيرة ما يدل على ضعف النشاط الاقتصادي في ضوء ارتفاع كلفة الاقتراض، وذلك في الوقت الذي يبدي فيه الاقتصاد الأميركي مرونة واضحة في مواجهة سياسة التشديد النقدي التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي.
أظهرت البيانات الرسمية الأميركية، الأسبوع الماضي، نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بنسبة 2.4 في المئة في الربع الثاني من هذا العام، وهي نسبة أعلى من توقعات الاقتصاديين والأسواق. كذلك تراجع مؤشر التضخم الذي يعتمده "الاحتياطي الفيدرالي" في تقريره في شأن سعر الفائدة في يونيو (حزيران) ما يعني أن مسار التشديد النقدي (رفع سعر الفائدة وسحب السيولة من السوق) ربما وصل منتهاه.
في الوقت نفسه تقترب منطقة اليورو من الركود الاقتصادي وارتفع مؤشر التضخم لقطاع الخدمات بنسبة 5.6 في المئة في يوليو (تموز) الماضي.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن أريو إمامي نجاد من صندوق "فيديلتي انترناشيونال" الاستثماري قوله "شهدنا رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بقوة، إلا أن الطلب في الاقتصاد والنمو قوي... أما النمو في أوروبا فضعيف، ونعتقد أن البنك المركزي الأوروبي ارتكب خطأ بسياسته النقدية وسيدركون ذلك متأخراً".
الأسواق والسندات
يرى المحللون أن رفع أسعار الفائدة لم يفلح في خفض معدلات التضخم في أوروبا مثلما حدث في الولايات المتحدة، ويعود ذلك برأيهم إلى أن القدر الأكبر من التضخم في منطقة اليورو يرجع إلى الضرر الكبير في إمدادات الطاقة والغذاء نتيجة الحرب في أوكرانيا.
وشهد النصف الأول من هذا العام ارتفاعاً مفاجئاً في مؤشرات الأسهم بالأسواق الأوروبية، على عكس توقعات المحللين الذين قدروا تراجعها، إلا أن فصل الشتاء المعتدل نسبياً وانفراج أزمة الطاقة ساعد أوروبا على تفادي صدمة قوية. وارتفع مؤشر الأسهم الأوروبية المجمعة "ستوكس يوروب 600" بنسبة خمسة في المئة بنهاية النصف الأول من العام.
إلا أن ذلك الأداء الجيد أخذ في التراجع، أخيراً، مع إفصاح الشركات الأوروبية عن نتائجها المالية للربع الثاني، التي جاءت مخيبة للآمال، إذ تراجعت العائدات والأرباح للشركات على المؤشر الأوروبي المجمع بأسوأ معدل ربع سنوي لها منذ بداية أزمة وباء كورونا، وانخفضت العائدات على الأسهم لتلك الشركات للربع الثاني من العام بنسبة 17 في المئة، أي أكثر من نصف التراجع على أسهم الشركات المسجلة على مؤشر "أس أند بي 500" الأميركي.
وازدادت الفجوة بين أداء المؤشرات الأوروبية ومؤشرات بورصة "وول ستريت" بنيويورك اتساعاً، مع ارتفاع مؤشر "أس أند بي 500" بنسبة 20 في المئة منذ بداية العام إلى الآن.
أميركا تتفادى الركود
يقول محلل شركة "تي راو برايس" تيم موراي، إنه "إذا نظرنا إلى تقييم السهم سنجد أنها أعلى بكثير في الولايات المتحدة عنها في أوروبا وبقية العالم... كان هناك تضييق لفجوة الفارق، لكنها الآن عادت للاتساع.. والصورة الآن في أميركا أننا سنتفادى الركود، أما في أوروبا فهناك شك كبير في ذلك".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لا يقتصر الأمر على أسواق السهم، فاليورو فقد 2.6 من قيمته أمام الدولار منذ منتصف يوليو الماضي حتى الآن، واتسعت الفجوة بين سندات الخزانة الأميركية متوسطة الأجل لمدة 10 سنوات وسندات الخزانة الألمانية بأكبر قدر لها هذا العام. وبدأ كثير من المستثمرين ومديري الصناديق بيع سندات الخزانة الأميركية وشراء سندات دين سيادي أوروبية، وذلك تقديراً لارتفاع أسعار السندات في حالة حدوث الركود في أوروبا.
بحسب البيانات والأرقام من شركة "بي أن واي ميلون"، التي تدير نحو خمس الأصول المالية في العالم، فإن المستثمرين غير الأميركيين باعوا سندات خزانة أميركية منذ بداية العام بما يصل إلى 50 مليار دولار، بينما جذبت سندات الخزانة الألمانية في الفترة ذاتها ما يصل إلى أربعة مليارات دولار من المستثمرين من خارج منطقة اليورو.
كذلك يقبل المستثمرون الأجانب على شراء سندات الخزانة البريطانية متوسطة الأجل متوقعين الركود في بريطانيا أيضاً، الذي سيرفع سعر سندات دينتها السيادي.
