500 طبيب إسرائيلي يحزمون الحقائب للهجرة

بعد إعلان 500 طبيب حزمهم الحقائب استعداداً لهجرة إسرائيل في أعقاب خطة "الإصلاح القضائي"، لحكومة بنيامين نتنياهو – إيتمار بن غفير- بتسلئيل سموتريش، وتوقيع أكثر من 2000 طبيب على وثيقة تحذر الحكومة من أنهم سيهاجرون، تحرك وزير الصحة الإسرائيلي موشيه أربيل لبحث الوضع واتخاذ قرارات تمنع مزيداً من هجرة الأطباء ما سينعكس بشكل خطر على الوضع الصحي ويؤدي إلى انهيار الجهاز الصحي في ظل نقص عدد الأطباء في إسرائيل.

وبحسب بروفيسور حجاي لفين رئيس الجمعية الإسرائيلية لأطباء الصحة العامة، وأحد قادة حملة احتجاج الأطباء، فإن هذا التحرك جاء بعد صمت وتجاهل من قبله لصرخات الأطباء والمحتجين المستمرة، منذ أشهر طويلة، "والتي حذرنا خلالها من تداعيات سياسة الحكومة ومساعيها للقضاء على الديمقراطية".

أضاف "الوضع الصحي في إسرائيل، في ظل السياسة الحالية للحكومة ومساعيها لجعل الوزراء فوق القانون، يجعل من المستحيل عمل الأطباء فيها، وهذا دافع قوي للهجرة، فما يجري اليوم من قبل الحكومة هو تهديد حقيقي لوجود إسرائيل وسيحولها من دولة متطورة إلى متخلفة ومتطرفة وليس فقط غير ديمقراطية، فما تفعله الحكومة الحالية دعوة حرب ضد الجمهور". ولفت بروفيسور لفين إلى أن فقدان إسرائيل الأطباء والمتخصصين لا يقتصر على من سيترك عمله هنا ويحزم الحقائب ويهاجر إنما على من يدرسون أو يتخصصون في الخارج، "وفق الوضع الحالي، هناك المئات ممن يدرسون أو سافروا للتخصص في الخارج قرروا عدم العودة إلى إسرائيل".

وفي وقت ذكر تقرير للقناة "12" التلفزيونية الإسرائيلية أن الأطباء تلقوا عروضاً مغرية من الإمارات والبحرين ودول في المنطقة للانتقال للعمل فيها، قال بروفيسور لفين "البحث الذي أجري من قبل الأطباء للدول التي ينقصها أطباء ومتخصصون وستكون وجهة رئيسة لمعظم هؤلاء هي نيوزيلندا والسويد والبرتغال وكندا وألمانيا وبريطانيا وحتى الولايات المتحدة، ولا شك أن دولاً عدة ستسعى إلى استقبال الأطباء الإسرائيليين كون مستوى الطب عالياً وأيضاً من ناحية التخصصات المتعددة وأحياناً النادرة".

هجرة 300 طبيب تؤدي إلى انهيار الجهاز الصحي

وجاء قرار هجرة الأطباء بعد أن اتخذت الحكومة خطوات لتشريع قوانين من شأنها المس بشكل مباشر بحقوق الأطباء وطبيعة عملهم، وبعد المشاركة الفعالة لأكثر من  ثمانية آلاف طبيب وطبيبة في حملة الاحتجاج من دون أي تجاوب من قبل الحكومة.

وشكل الأطباء مجموعة "واتساب" لجمع تواقيع للأطباء الذين يفكرون بالهجرة، وبدأت المجموعة بـ30 طبيباً في ساعات الصباح ووصلت إلى أكثر من 1000 طبيب مساء اليوم ذاته، حتى اتسع عدد الأطباء لأكثر من 2000 طبيب، وعند الكشف عن المغريات التي عرضتها دولة الإمارات العربية على الأطباء الإسرائيليين للعمل في مستشفياتها ومراكزها الطبية، فتبين أنها تشمل راتباً أعلى مما يتقاضاه الطبيب الإسرائيلي بثلاثة أضعاف وإطاراً تعليمياً للأبناء وتأشيرة ذهبية، وقد دعا وزير الصحة الإسرائيلي إلى عقد سلسلة اجتماعات لبحث الموضوع. وأكد مسؤولون في الجهاز الطبي أنه في حال هاجر 300 طبيب فقط ممن أعلنوا عزمهم على الهجرة، وقسم منهم غادر إسرائيل فعلاً، فإن ذلك سيؤدي إلى انهيار الجهاز الصحي، "ما يعني أن ارتفاع هذا العدد سيشكل كارثة حقيقية".

وعقد اجتماع طارئ شارك فيه مسؤولون في النقابة الطبية ووزارة الصحة لبحث هجرة الأطباء شارك فيه المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، موشيه بار سيمان طوف وكبار المسؤولين في جهاز الصحة من دون الإعلان عن خطوات عملية لمواجهة ظاهرة هجرة الأطباء.

فساد وزارة الصحة

وفي حين تحدث بروفيسور لفين عن نجاحات الجهاز الصحي في إسرائيل ومستوى الأطباء ما يدفع عديداً من الدول إلى تقديم عروض عمل لهؤلاء الأطباء، اعتبر وزارة الصحة من أكثر الوزارات فساداً وقال "هناك فساد كبير في ميزانية وزارة الصحة وكيفية توزيعها، في الوقت الذي يعاني جهاز الصحة من نقص كبير في عدد الأطباء والاختصاصيين في مختلف الأقسام في المستشفيات ما بات يشكل ضغطاً كبيراً على الأطباء". أضاف "تكفي الإشارة إلى أن أطباء التخصص يعملون 26 ساعة متواصلة حتى يتمكنوا من تسديد النقص سواء في رواتبهم أو في أماكن عمل نقص الأطباء". وحذر بروفيسور لفين من خطورة عدم اتخاذ الحكومة إجراءات فورية وسريعة لوقف خطة التشريعات كون ظاهرة هجرة الأطباء متعلقة ليس فقط بالأطباء إنما بالأزمة العامة التي تشهدها إسرائيل "منذ أشهر ونحن نطلق صرختنا بمشاركة فعالة لأكثر من ثمانية آلاف طبيب في حملة الاحتجاج لكن من دون نتيجة، وليس هذا فحسب، فالوضع آخذ بالتدهور". وتابع "في مؤتمر عقد، أخيراً، لبحث موضوع صحة المرأة، نتيجة وجود وزراء ومسؤولين من أحزاب دينية وغير ديمقراطية، منعت النساء الطبيبات من المشاركة الفعالة والصعود إلى المنصة، وهذا غيض من فيض تبعات سياسة أحزاب الائتلاف التي تشكل الحكومة ويخضع لقادتها رئيس الحكومة، فإذا لم تتخذ وبشكل فوري إجراءات سريعة، فإن الوضع سيصل، بالفعل، إلى انهيار حقيقي لإسرائيل".

إضراب تحذيري من دون نتيجة

وأتى قرار تصعيد خطوات الأطباء وحسم مسألة الهجرة بعد تجاهل وزارة الصحة والمسؤولين الإضراب التحذيري الذي قامت به نقابة الأطباء، وتم في خلاله تعطيل جهاز الصحة لفترة محدودة، وأعلن عن عمل المؤسسات الصحية في حال طوارئ إذ تم تأجيل العلاجات غير الطارئة والضرورية.

في الأثناء، ما زالت مجموعة "واتساب" الأطباء تعمل بشكل مكثف لجمع تواقيع للهجرة، مع إصرارهم على قرار الهجرة والتوقيع على اتفاقات عمل مع مستشفيات ومراكز طبية في دول أخرى، وتسعى، في المقابل، وزارة الصحة إلى إقناع أكبر عدد من المشاركين في المجموعة، وممن أعلنوا عن هجرتهم، بالتراجع عن قرارهم.

وقال المدير العام لوزارة الصحة "لم أتمكن بعد من تنظيم أفكاري بشكل كامل، بالطبع، أنا أفهم المشاعر الصعبة، نحن جميعاً نعيش في المكان نفسه"، مضيفاً "نعلم جميعاً أنه ليس لدينا بلد آخر ولا نظام صحي آخر. أحد الأشياء التي تميز نظامنا هو أنه يأتي من الناس والجميع ممثلون فيه"، لكن حديث المدير العام للوزارة لم يقنع الأطباء الذين ردوا بالدعوة إلى تصعيد احتجاجهم.