حكم "العدل الدولية" في شأن رفح يعقد الموقف الأميركي

توقعت حكومة بنيامين نتنياهو أن يقبل القضاة في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ولو جزئياً في الأقل، القضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا في شأن وقف إطلاق النار في غزة، وكانت قد بدأت بالفعل بشن الهجوم.

وقبل إعلان القرار، صرح متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية آفي هايمان أنه "لا قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها ومواصلة حربها ضد حركة حماس في غزة". بينما قال نائب المدعي العام الإسرائيلي للقانون الدولي جلعاد نعوم إن "وصف شيء ما بالإبادة الجماعية، مراراً وتكراراً، لا يجعله إبادة جماعية. تكرار الكذبة لا يجعلها حقيقة".

وأشار مسؤولون قبل صدور الحكم أن فرص رفض محكمة العدل الدولية طلب جنوب أفريقيا بوقف الأعمال العدائية كانت ضئيلة: قائلين إن هناك احتمالاً ضعيفاً أن ترفض محكمة العدل الدولية طلب جنوب أفريقيا بوقف الأعمال العدائية، وفرصة متوسطة أن تقبل المحكمة طلب جنوب أفريقيا الأصلي بوقف الحرب في قطاع غزة وفرصة متوسطة إلى عالية بأن تطلب وقف الهجوم على رفح.

بيد أن المحكمة اعتمدت الخيار الأخير في حكمها.

وكان المسؤولون الإسرائيليون أعلنوا في وقت سابق أن إسرائيل لن تلتزم بأي قرار تتخذه المحكمة في لاهاي. على رغم أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، فإنها لا تمتلك سلطة إنفاذها. فقد أمرت، على سبيل المثال، روسيا بوقف غزوها لأوكرانيا، ولكن من دون أي أثر لذلك.

ولكن، من شأن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية أن يزيد من عزلة إسرائيل، إذ إنه يأتي بعد بدء هيئة قانونية عالمية ثانية وهي المحكمة الجنائية الدولية، بالنظر في ما إذا كان ينبغي إصدار أوامر اعتقال ضد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي ويوآف غالانت وزير دفاعه فضلاً عن قادة "حماس" من بينهم قائد الحركة في غزة يحيى السنوار، وقائد "كتائب القسام" الجناح العسكري للحركة محمد الضيف.

وتزايدت الضغوط على إسرائيل هذا الأسبوع عقب إعلان كل من إيرلندا والنرويج وإسبانيا أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية وهو قرار وصفه نتنياهو بأنه "مكافأة للإرهاب" وسيؤسس "لدولة إرهابية" وهو أمر "لن تقبل به إسرائيل على الإطلاق".

وفي سياق متصل، كان السير كير ستارمر [زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا] شدد على أن موقف حكومة حزب العمال المستقبلية في الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتعين أن يأتي "في التوقيت المناسب" ولكنه رفض الكشف عما إذا كان ذلك سيتم خلال الأشهر الستة الأولى من وصول الحزب إلى الحكم. وصرح لقناة "بي بي سي" خلال أول مقابلة رئيسة له منذ الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات العامة في المملكة المتحدة: "أعتقد أن الاعتراف بدولة فلسطين هو أمر بغاية الأهمية. ونحن في حاجة إلى دولة فلسطينية لها مقومات الحياة إلى جانب إسرائيل آمنة ومطمئنة، ويتعين أن يكون الاعتراف جزءاً من هذا".

وعلى رغم أن محكمة العدل الدولية تفتقر إلى السلطة اللازمة لإنفاذ حكمها، فإن إسرائيل قد تواجه عقوبات دولية إذا تجاهلت الحكم. ونظراً للسخط الدولي الحالي تجاه حكومة نتنياهو، فقد تختار بعض الدول فرض هذه العقوبات.

ومن غير المرجح أن تحذو الإدارة الأميركية، التي يعد دعمها العسكري والسياسي حاسماً بالنسبة لإسرائيل لمواصلة الحرب، حذو تلك الدول، ومن المحتمل أيضاً أن تطلب من الحلفاء الغربيين التوقف عن فرض العقوبات. كما أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن إذا سعت الأمم المتحدة إلى إصدار قرار في شأن إنهاء الأعمال العدائية والهجمات في غزة.

ولكن سبق لواشنطن أن أعربت عن قلقها إزاء الكراهية المتزايدة في الدول الأخرى تجاه إسرائيل مع وصول عدد القتلى في غزة إلى 35600، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

وفي سياق متصل، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان: "باعتبارنا دولة تقف بقوة في الدفاع عن إسرائيل في المنتديات الدولية مثل الأمم المتحدة، فقد شهدنا بالتأكيد مجموعة متزايدة من الأصوات، بما في ذلك الأصوات التي كانت في السابق تدعم إسرائيل، تنجرف في اتجاه آخر. وهذا يثير قلقنا لأننا لا نعتقد أن ذلك يسهم في أمن إسرائيل أو حيويتها على المدى الطويل... وهذا أمر ناقشناه مع الحكومة الإسرائيلية".