ما الدول الأكثر تضررا من حظر الهند تصدير الرز؟

بدأ تأثير حظر الهند تصدير الرز الأبيض، غير الرز البسماتي، يظهر في الدول التي تعتمد على الواردات الهندية في توفير تلك المادة الغذائية الأساسية.

وكانت الحكومة الهندية فرضت حظراً منذ الـ20 من يوليو (تموز) الماضي على تصدير الرز الأبيض (غير البسماتي) لمواجهة الارتفاع الصاروخي في أسعار الغذاء محلياً وبهدف ضمان توافره محلياً بأسعار معقولة، كما ذكرت الحكومة آنذاك.

وجاء القرار الهندي نتيجة تضرر محصول الرز بسبب غزارة الأمطار الموسمية أكثر من المعتاد مما يضر بعائد الحصاد وأيضاً نتيجة ارتفاع معدلات التضخم بشدة في أسعار الغذاء بشبه القارة الهندية.

وتعد الهند أكبر بلد يصدر الرز في العالم، إذ يبلغ نصيبها من تجارة الرز العالمية 40 في المئة تقريباً.

وفي تقرير حديث لمجموعة "باركليز" العالمية قدر الباحثون بأن الملايين حول العالم يتضررون من الحظر الهندي على تصدير الأرز، خصوصاً في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى الدول الأكثر تضرراً من حظر التصدير الهندي لاعتمادها الأكبر على واردات الرز من الهند، موضحاً أن "ماليزيا جاءت في مقدمة تلك الدول، إذ إنها الأكثر عرضة للتضرر بحسب تحليلاتنا... فالبلد يستورد القدر الأكبر من حاجاته من الرز من الهند التي تستحوذ على النصيب الأكبر من واردات الرز الماليزية".

ليست دول آسيا فحسب

وبحسب تحليل "باركليز" فإن دول آسيا هي الأكثر تضرراً من حظر الهند تصدير الرز، وبعد ماليزيا تأتي سنغافورة التي يشير التقرير إلى أنها تستورد ما يصل إلى 300 في المئة من حاجاتها من الهند، وبحسب التقرير فإن سنغافورة تستورد معظم المواد الغذائية وليس الرز فحسب، لذلك تسعى حالياً إلى الاتفاق مع نيودلهي على استثنائها من قرار حظر تصدير الرز، كما ذكرت شبكة "سي أن بي سي" الأميركية.

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار الرز في السوق العالمية مع دخول الحظر الهندي حوالى الأسبوعين وتقترب حالياً من أعلى مستوى لها في 10 أعوام.

وتشير التوقعات إلى استمرار صعود أسعار الرز، ليس فحسب نتيجة حظر الهند التصدير، وإنما لأن إعصار "النينو" يعرض إنتاج دول آسيوية أخرى من الرز لأخطار كبيرة، خصوصاً في تايلاند وباكستان وفيتنام.

وبحسب التقرير فإن الفلبين قد "تصبح أكثر الدول تضرراً من ارتفاع أسعار الأرز"، خصوصاً أن الرز يمثل العامل الأكبر في مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد، وبالتالي فإن صعود أسعار الرز سيعني زيادة معدلات التضخم في الفيليبين بشكل كبير، وفي حال تضرر محصول فيتنام من الرز هذا العام فإن معظم دول جنوب شرقي آسيا ستواجه مشكلة لأن غالبية وارداتها من الرز تأتي من فيتنام.

لكن دول آسيا ليست الوحيدة المتضررة من حظر الهند تصدير الرز وارتفاع أسعاره في السوق العالمية، إذ إن هناك دولاً عدة في أفريقيا والشرق الأوسط عرضة للضرر أيضاً، وبحسب تقرير "باركليز" وكذلك وحدة الأبحاث في مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني فإن معظم الدول التي تتضرر من الحظر الهندي تتركز في أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن بين تلك الدول، فإن الأكثر تضرراً هي دول مثل جيبوتي وليبيريا وقطر وغامبيا والكويت بحسب تقديرات مؤسسة "فيتش"، وترجح المؤسسة أنه بعد الحظر الأخير، فإن ما يصل إلى نسبة 40 في المئة من الصادرات الهندية من الرز لم تعد متوافرة في السوق.

ليست هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الهند حظراً على صادرات الرز، إلا أن التأثير والأضرار هذه المرة يبدوان أكبر كثيراً، بحسب شبكة "سي أن بي سي"، ففي شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2007 فرضت نيودلهي حظراً على صادرات الرز (غير البسماتي)، ثم رفعته موقتاً لتعيد فرضه مجدداً في أبريل (نيسان) عام 2008.

وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 30 في المئة، على رغم أن الهند لم تكن وقتها المصدر الرئيس في العالم للرز الأبيض كما هي الآن.

وفي غضون ستة أشهر تضاعفت الأسعار ثلاث مرات وقتها بحسب شركة البحوث الزراعية "سي أي بي"، وبالتالي توقعت الشركة أن يكون تأثير الحظر الهندي حالياً بعدما زادت نصيبها من صادرات الرز الأبيض عالمياً أشد وطأة.

وفي مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي" قال ساماريندو موهانتي من شركة "سي أي بي" إن تأثير وأضرار الحظر الهندي يعتمدان في مداهما وقتها على رد فعل المنتجين والمصدرين الآخرين.

فإذا فرضت فيتنام وكمبوديا مثلاً قيوداً على التصدير نتيجة ضرر محصولهما، وسارعت دول مستوردة مثل ماليزيا وإندونيسيا للتسابق على الاستيراد للتخزين "قد نشهد فوضى واضطراباً كبيراً في سوق الرز العالمية".

أضاف موهانتي أن "حجم السكان الذين سيتأثرون بالحظر الهندي سيكون بالملايين" مشيراً إلى أن "الدول الفقيرة مثل نيبال وبنغلاديش ستكون الأكثر تضرراً"، وتوقع أن يستمر الحظر الهندي على تصدير الرز الأبيض غير البسماتي، قائلاً إن "احتمال رفع حظر التصدير ضئيل جداً" ورجح أن يستمر حتى الانتخابات العامة الهندية في أبريل 2024.