أقرّ مجلس النواب الأميركي بالإجماع مساء الثلاثاء، مشروع قانون يسمح للبيت الأبيض بفرض مزيد من العقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد وداعميه.
وينصّ مشروع القانون على ملاحقة الأفراد والشركات الأجنبية المتورّطين بأعمال محظورة مع الحكومة السوريّة وسياسيّين مقرّبين منها، ومموّليها أو شركائها التجاريين.
وتطال العقوبات شركات متعاملة مع مقاولين عسكريّين أو مرتزقة أو منظّمات شبه عسكريّة تعمل علناً في سوريا، لمصلحة كل من الحكومة السورية أو الروسيّة أو الإيرانيّة. ويشمل أيضاً كلّ مَن يسهم في بيع النفط والغاز السوريين، ومن يقدّم قطع غيار للطائرات السوريّة، والذين يقدّمون خدمات هندسيّة ومعماريّة لنظام الأسد.
وتتضمّن العقوبات تجميد أصول المخالفين في الولايات المتحدة وإلغاء تأشيرات دخولهم إليها.
ويفرض القانون على وزارة الخزانة الأميركيّة أن توضح، خلال 180 يوماً، ما إذا كان مصرف سوريا المركزي متورّطاً بعمليّات تبييض أموال.
كما علّق رئيس لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس النواب الأميركي إليوت انغل على مشروع القانون قائلاً إنّ "العالم يدين لضحايا الحرب السوريّة بوضع حدٍّ لهذا الصراع... والولايات المتّحدة تدفع باتجاه حلّ سياسي يسمح للشعب السوري باختيار مستقبله"، مضيفاً أنّه "لا يمكننا غضّ النظر والسماح للأسد وروسيا وإيران بالهيمنة على سوريا".
