الجزائر... الرئاسة تجري تغييرات في قطاعات حساسة بعد خروج المعركة مع "العصابة" للعلن

سرّعت رئاسة الجمهورية في الجزائر، من تغييرات طاولت قطاعات حساسة في القضاء وسلاح الدرك، في الوقت الذي تحضِّر فيه لإعلان حركة تبديلات جذرية تشمل محافظي الولايات، وتحاول الرئاسة "تأمين" قطاعات من تدخلات أطراف تُحسب على خصوم كل من رئاسة الدولة والمؤسسة العسكرية.

وأجرى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح تغييرات في سلك النواب العامين لدى 32 مجلساً قضائياً، ورؤساء مجالس قضائية مسّت 35 مجلساً قضائياً على المستوى الوطني، بينما عيّن بن صالح فريدة بن يحيى رئيسة لمجلس الدولة، وأُنجزت الحركة باقتراح مباشر من وزير العدل الجديد بلقاسم زغماتي.

تحريك ملفات الفساد على المستوى المحلي

يقول القاضي السابق خميستي عثامنية "هذا التغيير يصب في اتجاه تطهير المؤسسة القضائية، التي شأنها شأن المؤسسات الأخرى التي مسها الفساد، وجب استبعاد بعض العناصر التي تعتبر من بقايا العصابة أو تلك التي انخرطت بشكل أو آخر في الفساد"، إذ تبدو  بصمة زغماتي واضحة في تركيبة الجهاز القضائي الجديد، بوجود ملفات قضائية جديدة سوف يجري فتحها مستقبلاً، لا سيما عبر المحافظات الداخلية.

وعلمت "اندبندنت عربية" أن زغماتي يعتقد بتعطل ملفات فساد في 13 محافظة على الأقل من أصل 48، وقد يعود السبب إلى علاقة قضاة بمحافظي تلك الولايات، ففي اليوم الثاني بعد تنصيبه، أمر زغماتي بفتح ملفات محافظي الولايات، وقد توبع أربعة على الأقل بموجب أفعال ارتكبوها خلال سنوات ماضية، ومنهم من سجن الأسبوع الماضي.

حركة لكبار ضباط الدرك

وتزامنت التغييرات في جهاز القضاء، مع أخرى موازية في سلاح الدرك الوطني، ويتبع هذا السلاح وزارة الدفاع الوطني، وهو الذي كلف بالتحقيق في ملفات الفساد على المستوى الوطني، ففي العاصمة تكفل درك باب الجديد بالتحقيق مع جميع كبار المسؤولين الموجودين حالياً رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، بينما تبدو الحصيلة "هزيلة" على المستوى المحلي، ما فسّر التغييرات المتزامنة على الجهازين المكلفين مباشرة بملفات الفساد، الدرك للتحقيق في الجرائم الاقتصادية والمجالس القضائية بحكم الاختصاص في متابعتها.

أذرع "العصابة" تقلق الرئاسة

بات واضحاً أن معركة ثنائية مفتوحة تدور رحاها بين الرئاسة الجزائرية مدعومة من المؤسسة العسكرية، وبين تيار ينتمي إلى النظام السابق، يدفع لإفساد الوضع مع الدخول الاجتماعي المقبل، يضاف إليه تيار لم يخفِ رغبته في إثارة "عصيان عسكري" كما فعل وزير الدفاع السابق خالد نزار في رسالته الأخيرة من مكان ما في أوروبا.

"المجاهرة"

وبعد أشهر من الحراك وتخفّي "فصيل" يؤيد النظام المنهار لبوتفليقة، بات هذا الفصيل يعتمد "المجاهرة" بالعداء للمؤسسة العسكرية، وهو على استعداد لفعل أي شيء لتعطيل مسار الانتخابات من جهة، أو التشكيك في رواية "محاربة الفساد"، كل هذا يفسر بالمقابل، تسريع التغييرات في القطاعات الأكثر حساسية، القضاء، والدرك، ولاحقاً سلك المحافظين، وهم أشبه برؤساء حكومات على رأس المحافظات الجزائرية وعددها 48.

ويقول كثير من المراقبين، إن محاربة الفساد على المستوى المركزي بالعاصمة الجزائرية، قد حققت خطوات غير مسبوقة، آخرها إيداع أفراد عائلة بن حمادي ومالكها الرئيس عبد الرحمن بن حمادي، الحبس المؤقت، لكنهم يلفتون الانتباه إلى غياب متابعات دقيقة محلية، ويكيلون التهم لمحافظين من فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

مسّت... جميع القطاعات

وتقريباً، مست التغييرات التي أجراها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح جميع القطاعات عدا سلك المحافظين، ويجري الحديث عن حركة شاملة على هذا السلك قبل نهاية الشهر الحالي، وعلى هؤلاء تعتمد الحكومة لإنجاح الدخول الاجتماعي، وهو موعد سنوي صعب تختبر فيه الحكومات الجزائرية، وقد جرت العادة أن تتعامل معه بحساسية حتى في فترة "البحبوحة المالية" فما بالك بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد اليوم.

"تعطيل الرئاسيات"

وتحدث رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الخميس الماضي، عما سماه "معلومات مؤكدة" حول مخططات قال إنها تهدف لـ "تعطيل الرئاسيات"، لذلك باتت المعركة واضحة وأحداثها متسارعة، لا سيما على مستوى رئاسة الدولة، التي تقرّ بشكل يومي، مراسم إنهاء مهام وتعيينات جديدة على رأس قطاعات حيوية، شملت في الساعات الأخيرة الماضية، حتى المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، ومسؤولي سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.

"أذرع العصابة"

ويقول الضابط المتقاعد جمال كنشوش لـ "اندبندنت عربية" في هذا الشأن "الآن توضحت الصورة بشكل كبير، أعتقد أن رئيس الأركان حينما قال لقد تبين الخيط الأبيض من الأسود فهو يقصد طبيعة التحالفات في الجهة الرافضة للمسار الحالي"، لكن كنشوش لا يبدي مخاوف من تأثير "أذرع العصابة" في "الوضع الداخلي، والشيء الإيجابي أن تمسك المؤسسة العسكرية بالمسار الدستوري كشف حقيقة التحالفات القائمة بين سياسيين سابقين من محيط بوتفليقة وعسكريين سابقين ورجال أمن سابقين أيضاً".

وتابع يقول "كان الترابط واضحاً وعصبه المال الذي يوفره رجال أعمال ارتبطوا ببوتفليقة"، وفي النهاية يقول "لقد سقطت أقنعة عدة، وتكشف مَن يقف مع مَن ضد مَن أيضاً، لذلك باتت المواجهة مفتوحة ومباشرة".