هل الوقت الحالي الأنسب لشراء الذهب؟

قد يفقد الذهب جاذبيته لأيام مع اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو (تموز) الجاري، لكن مع قرب نهاية دورة التشديد النقدي من جانب "المركزي الأميركي" يتوقع المحللون، ضعفاً للدولار بما يخلق بيئة مواتية للمعدن الأصفر، ويجعل من الشراء في الوقت الحالي خياراً أنسب.

توقعات حديثة تشير إلى أن أسعار الذهب على موعد ربما مع ارتفاع مرتقب خلال الأشهر المقبلة، آخر هذه التوقعات ما ذكره بنك "سيتي غروب" من أن المعدن في طريقه إلى 2150 دولاراً أميركياً للأونصة في النصف الأول من العام المقبل، في حين يعتقد محللو شركة إدارة الثروات "ويسدوم تري" الأميركية، أن الأونصة ستسجل 2225 دولاراً في غضون عام واحد.

كان رئيس إدارة الدخل الثابت في "إنفيسكو" بول سيمز، أكثر تفاؤلاً حين أشار، أخيراً، إلى أن الأونصة ستسجل 2500 دولار، مع بدء "الاحتياطي الفيدرالي" التوسع النقدي بحلول خريف العام الحالي، وانخفاض عائدات السندات، وهي أمور تدفع الدولار الأميركي هبوطاً بمعدل أسرع.

2125 دولاراً للأونصة

في مسح أجرته شركة تداول الذهب عبر الإنترنت، "بيليون فولت"، الأسبوع الماضي، فإن توقعات غالبية المستثمرين المستجيبين للاستطلاع، تشير إلى ارتفاع بحدود 10 في المئة في سعر الذهب بحلول نهاية العام الحالي، عند مستوى 2125 دولاراً للأونصة، موضحة أن 15 في المئة يعتقدون أن أسعار الذهب سترتفع 20 في المئة، بينما يتوقع 21 في المئة عدم حدوث أي تغيير على الأسعار الحالية.

أكثر من 1440 إجابة من المستثمرين الذين استُطلعت آراؤهم، قالوا إنهم يمتلكون حالياً أربعة أخماس ثروتهم القابلة للاستثمار في أصول أخرى إلى جانب المعادن الثمينة، وظل التنويع هو الدافع الأكثر أهمية لإضافة المعادن الثمينة إلى المحفظة الاستثمارية بنسبة 39 في المئة، يليه ارتفاع التضخم بنسبة 32 في المئة، في حين عبروا عن اعتقادهم أن السياسة النقدية -أسعار الفائدة والتيسير الكمي أو التشديد- سيكون لها التأثير الأكبر على أسعار الذهب والمعادن الثمينة الأخرى من الآن وحتى نهاية هذا العام بنسبة 33 في المئة، تليها القضايا الجيوسياسية بنسبة 17 في المئة وحجم الإنفاق الحكومي والعجز بنسبة 16 في المئة.

يقول مدير الأبحاث في "بيليون فولت" أدريان آش في مذكرة بحثية، إن الذهب يميل إلى الأداء الجيد عندما يكون أداء الأصول الأخرى ضعيفاً، ومنذ الصدمات الرهيبة التي شهدها العالم من قبيل جائحة كورونا والتضخم، يظل المستثمرون واثقين من دور الذهب كتأمين للمحفظة، معبراً عن اعتقاده أن الذهب تجاهل ارتفاع أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2023، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

الطلب الآسيوي على الذهب

ويضيف مدير الأبحاث "توقعات التضخم وأسعار الفائدة، إضافة إلى طلب المستهلك الآسيوي، تجعل زيادة أخرى بنسبة 10 في المئة بحلول نهاية العام ممكنة للغاية، بخاصة إذا أصبحت الصورة الاقتصادية الأوسع قاتمة بشكل ملحوظ".

وفقاً لعقود أسعار الفائدة الآجلة، يقوم المستثمرون بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الجاري، علاوة على ذلك، من المتوقع أن تمتد تخفيضات أسعار الفائدة بشكل جيد حتى عام 2024، وفي ضوء هذه العوامل، يرى عديد من المستثمرين الذهب كوسيلة تحوط من المخاطرة ضد تباطؤ النمو العالمي.

وبينما تمر الولايات المتحدة بمرحلة تشديد تدريجي، يتوقع المستثمرون أن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا سيواصلان دورات رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، إذ بلغ معدل التضخم لدى كل منهما في يونيو (حزيران) الماضي 5.5 في المئة، و8.7 في المئة على التوالي.

وظل الذهب إيجابياً في النصف الأول من العام، بارتفاع قدره 4.93 في المئة وتفوق على معظم الأصول الرئيسة الأخرى، وبقي مدعوماً باستقرار الدولار الأميركي ومواصلة طلب البنوك المركزية، ومساعي مستثمرين لتنويع المحافظ الاستثمارية.

وشهدت أسعار الذهب، الأسبوع الماضي، ارتفاعاً طفيفاً بسبب ضعف الدولار الأميركي وتطور توقعات السياسة النقدية لـ"الاحتياطي الفيدرالي"، وهو ما يجعل الذهب مهيأً لتحقيق مكاسب محتملة مع اقتراب بنك الاحتياطي الفيدرالي من نهاية دورة التضييق وظهور توقعات بانخفاض العوائد الحقيقية.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار خمس نقاط مئوية منذ مارس (آذار) 2022 لتقليص أعلى معدل تضخم في الولايات المتحدة في أربعة عقود.

وهناك يقين شبه تام لدى المستثمرين في الأسواق أن "الفيدرالي" سيرفع الفائدة بربع نقطة إضافية (أو 0.25 في المئة) في الأسبوع الجاري، إذ إن هناك إجماعاً قياسياً بنسبة تتجاوز 97 في المئة أن هذه الزيادة ستحدث في الاجتماع المقبل.