"حرق المصحف" يطرد مبعوث السويد لدى "التعاون الإسلامي"

أبلغت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي حكومة السويد بقرار تعليق صفة المبعوث الخاص لمملكة السويد لدى المنظمة اتساقاً مع توصيات البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي.

أعمال مشينة

وفي الثاني من يوليو (تموز) الجاري، عقدت المنظمة اجتماعاً طلب من الأمين العام حسين إبراهيم طه النظر في الخطوات الممكنة لمراجعة الإطار الرسمي الذي يربط الأمانة العامة بأي دولة يتم فيها تدنيس حرمة نسخ من المصحف الشريف والقيم الإسلامية الأخرى والرموز الإسلامية، والذي يتم بموافقة البلد المعني، بما في ذلك تعليق وضع المبعوث الخاص. بدوره أبلغ وزير خارجية السويد بقرار التعليق.

من جهة أخرى، رحب الأمين العام بما اتخذته بعض الدول الأعضاء من إجراءات للاحتجاج على تكرار الاعتداءات على المقدسات الإسلامية. وشدد على اتخاذها القرارات السيادية التي تراها مناسبة للتعبير عن موقفها الرافض لمنح السلطات السويدية تراخيص مكنت من الإساءة المتكررة لحرمة المصحف الشريف والرموز الإسلامية والتعبير عن رفض دول المنظمة لهذه الأعمال المشينة تحت ذريعة حرية التعبير.

وأكد طه أهمية اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتجريم مثل هذه الاعتداءات، مع الوضع في الحسبان أن ممارسة حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة.

أبعد من "الإسلاموفوبيا"

كما أكد أن أفعال تدنيس المصحف الشريف والإساءة للنبي محمد، والرموز الإسلامية ليست مجرد حوادث إسلاموفوبيا عادية. وحث المجتمع الدولي على التطبيق العاجل للقانون الدولي، الذي يحظر بوضوح أي دعوة إلى الكراهية الدينية.

وأشار إلى أهمية الالتزام بمضمون القرار الذي اعتمده، أخيراً، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شأن "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف".

وتجري الأمانة العامة الاستعدادات لعقد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء الخارجية في أقرب موعد ممكن لمواصلة التدارس في شأن هذه المسألة واتخاذ القرارات التي يراها مناسبة.

تحرك مبكر

وكانت المنظمة بدأت أول تحرك لها نحو الأزمة عندما دعت إلى اتخاذ تدابير جادة تسمح بتجريم انتهاك مقدسات مثل المصحف الشريف، وضمان ألا تكون حرية التعبير غطاء لارتكاب جرائم، تراها تحرض على الكراهية والعنف، وتناقض مقررات حقوق الإنسان المجمع عليها دولياً.

وأكد الأمين العام أن الحاجة قائمة إلى "الرد المناسب على العمل الحقير"، في إشارة إلى إحراق مواطن سويدي من أصل عراقي نسخة من القرآن تزامناً مع عيد الأضحى الذي يحتفل به ملايين المسلمين.

وعقد اجتماع استثنائي للمنظمة في جدة، الأحد الثاني من يوليو الجاري، دعت إليه الحكومة السعودية بوصفها رئيس الدورة الحالية لبحث الرد على الفعل الذي يراه المسلمون إهانة واستفزازاً، وتعتبره دول غربية في إطار حرية التعبير.

لا حاجة للكراهية بالعالم

من جهتها أكدت السعودية في الاجتماع أن الحادثة مثلت "استهدافاً للإسلام واستفزازاً لمشاعر ملايين المسلمين في كافة أنحاء العالم. ولا يمكن قبولها تحت أي مبرر وهي تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتخالف الشرائع السماوية وكل قرارات المرجعيات والمواثيق الدولية الداعية للوئام والسلام والتقارب".

جاء ذلك على لسان مندوبها الدائم في المنظمة صالح السيحيباني، الذي اعتبر الانتهاكات من هذا النوع تقوض "الجهود الدولية الساعية إلى نشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، ومبادئ الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول".

ودعا السحيباني الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المساعدة في تفعيل دور مرصد الإسلاموفوبيا ودعمه بجميع السبل ليقوم بدوره على الوجه المنشود منه، معلناً أن بلاده ستطالب بوضع "تدنيس حرمة المصحف الشريف والرموز والمقدسات الإسلامية في أولويات أجندة الاجتماعات التنسيقية لوزراء الخارجية التي تعقد على هامش أعمال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وكذلك القمة الإسلامية والمجالس الوزارية المقررة".