ترمب يواجه ملاحقات جنائية عدة في قضية اقتحام "الكابيتول"

يسجل القضاء الأميركي تقدماً سريعاً في تحقيقه حول الهجوم على مقر الكونغرس في واشنطن ومحاولات قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، مما يعرض الرئيس السابق دونالد ترمب لملاحقات جنائية عدة.
وأعلن ترمب الثلاثاء الماضي أنه تلقى رسالة من المدعي العام الفيدرالي جاك سميث، تبلغه بأنه مستهدف شخصياً في التحقيق حول الهجوم على "الكابيتول" في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، مما يشير إلى احتمال توجيه التهمة إليه في هذا الملف أيضاً.
وسبق أن وجه القضاء تهمتين إلى السياسي والملياردير الذي يتصدر المرشحين لتمثيل الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض في عام 2024، الأولى في قضية الوثائق السرية التي حملها معه من البيت الأبيض عند انتهاء ولايته، والثانية على خلفية مدفوعات مشبوهة إلى ممثلة أفلام إباحية سابقة، ودفع ببراءته في القضيتين.
وستبدأ في مايو (أيار) 2024 محاكمة الرئيس الأميركي السابق في قضية إساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنفة سرية، وفق ما أعلنت، اليوم الجمعة، القاضية الناظرة فيها.
وأمرت القاضية أيلين كانون بأن تبدأ المحاكمة أمام لجنة محلفين في الـ20 من مايو من العام المقبل، وهو سيكون الأول الذي يواجه تهماً جنائية من بين كل الرؤساء الأميركيين سواء كانوا سابقين أو في المنصب.
وكان الادعاء طلب أن تبدأ المحاكمة في ديسمبر (كانون الأول) 2023 في حين طلب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق أن تجرى بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
وأوردت وسائل إعلام أميركية أن المدعي العام الفيدرالي أبلغ ترمب بأنه معرض لثلاث تهم فيدرالية في التحقيق حول الانتخابات التي هزمه فيها الرئيس جو بايدن، وهي التآمر ضد الدولة الأميركية وعرقلة آلية رسمية والحرمان من حقوق.

تهمة التآمر

وفي تفصيل للتهم الثلاث، يواجه ترمب تهمة التآمر التي تنطبق حين "يتآمر شخصان أو أكثر، سواء لارتكاب جريمة ضد الولايات المتحدة أو للاحتيال على الولايات المتحدة"، وهي جريمة يعاقب القانون عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وأوضح دانيال ريتشمان المدعي العام الفيدرالي السابق والأستاذ حالياً في جامعة كولومبيا في نيويورك، إنه توصيف واسع النطاق يمكن أن ينطبق على عدد من أفعال ترمب، سواء قبل انتخابات نوفمبر 2020 أو بعدها.
وذكر بصورة خاصة لوكالة الصحافة الفرنسية قيام ترمب بـ"مجهود احتيالي لخداع الكونغرس وتأخير أو منع المصادقة على (نتائج) الانتخابات". وقد تنطبق هذه التهمة على وصف الضغوط التي مارسها ترمب على نائبه مايك بنس لمنعه من المصادقة على فوز بايدن خلال جلسة للكونغرس في 6 يناير 2021، يوم الهجوم على "الكابيتول".
ولم يستجب بنس للضغوط وصادق على نتائج الانتخابات.
وتفتح هذه التهمة المجال أيضاً لملاحقة الملياردير الجمهوري في مساعٍ أخرى قام بها في بعض الولايات بهدف تزوير الانتخابات لصالحه وتأمين عدد كافٍ من كبار الناخبين يسمح له بالبقاء في السلطة.

التآمر والتزوير والاحتيال

وفي هذا السياق وجهت ولاية ميشيغان هذا الأسبوع تهمة التآمر والتزوير والاحتيال إلى 16 شخصاً لمحاولتهم انتحال صفة "كبار الناخبين" بموجب خطة دبرها محاميان مقربان من ترمب هما رودي جولياني وجون إيستمان اللذان قد يواجهان ملاحقات أيضاً.

تهم العرقلة

وتنطبق هذه التهمة على السعي بصورة احتيالية لعرقلة أو التأثير في آلية رسمية، وفي هذه الحالة، المصادقة في الكونغرس على نتائج الانتخابات.
وأوضح ريتشمان أن ترمب "قد يواجه عدة تهم عرقلة". وتنطبق التهمة برأيه على الدعوة التي وجهها ترمب إلى أنصاره حين حضهم على "القتال كالشياطين" قبل قليل من توجههم إلى مقر الكونغرس، ولو أنه لم يتوجه بنفسه يومها إلى "الكابيتول". وتعاقب هذه التهمة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
ويعود هذا الجرم إلى نهاية الحرب الأهلية الأميركية حين استخدم لمقاضاة محاولات منع الأميركيين السود من ممارسة حقوقهم المدنية.
وتسمح هذه التهمة بمقاضاة كل من يحاول حرمان مواطن من الحقوق الممنوحة له بموجب الدستور أو القوانين الفيدرالية، ولا سيما حق التصويت وحق الأخذ بصوته.
واستخدمت هذه التهمة أخيراً لمقاضاة أشخاص متهمين بالتزوير الانتخابي.
وقال ريتشمان "أهمية هذه التهمة خلافاً للتهمتين الأخريين، هي أنها تسلط الضوء فعلياً على أن الضحايا ليسوا أعضاء في الحكومة فحسب"، بل أميركيون عاديون قد يحرمون من أصواتهم. ويعاقب هذا الجرم بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.