الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بالتمييز العنصري في المياه

على رغم عدم شح المياه في البلاد، إلا أن الفلسطينيين يعانون نقصها، في مفارقة تعود لسيطرة إسرائيل على قطاع المياه الحيوي، ومنعها الفلسطينيين من استخراج المياه من باطن الأرض وحتى استخدام مياه نهر الأردن.

ومع أنه توجد في الضفة الغربية وحدها ثلاثة أحواض ضخمة للمياه توفر أكثر من 650 مليون متر مكعب، إلا أن إسرائيل تسيطر عليها، وتتيح للفلسطينيين الاستفادة من 20 في المئة منها فقط.

ويقع فوق الحوض الشرقي والحوض الغربي والحوض الشمالي الشرقي مئات الآبار لاستخراج المياه، ومع أن الخوض الغربي للمياه يقع على جانبي الخط الأخضر إلا أن الحوض الشرقي يقع بالكامل في الضفة الغربية، ومع ذلك فإن إسرائيل تسيطر عليهما إضافة إلى الحوض الشمال الشرقي.

ويعتبر الحوض الغربي الذي يقع في طولكرم وقلقيلية وغربي جنين والخليل ورام الله هو الأضخم، لكن الفلسطينيين لا يسمح لهم إلا باستخراج 15 في المئة من قدرته.

والحوض تعبير جيولوجي عن خزان مياه جوفي في باطن الأرض، يحتوي على مخزون متجدد من المياه ترفده مياه الأمطار.

ويستهلك الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية نحو 220 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، أكثر من نصف كميتها يشترونها من شركة "ميكوروت" الإسرائيلية.

وتسيطر إسرائيل على شبكات المياه الرئيسة بين المدن والقرى الفلسطينية وعلى معظم آبار المياه الجوفية، فيما تمتلك البقية سلطة المياه الفلسطينية والبلديات.

وبمعدل أقل من الموصى به عالمياً يستهلك الفرد الواحد في فلسطين 80 ليتراً من المياه، فيما يستهلك نظيره الإسرائيلي أكثر من 300 ليتر، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

خطوة عنصرية

وفي خطوة يصفها الفلسطينيون بالعنصرية، يستهلك المستوطن الإسرائيلي في الضفة الغربية أكثر من سبعة أضعاف حصة الفلسطيني، مع العلم أنهم يعيشون في المنطقة ذاتها، ويحصلون على المياه من المصدر ذاته.

وفي خطوة أصبحت تتكرر في فصل الصيف من كل عام، تعاني الضفة الغربية نقص المياه بسبب زيادة نسبة استهلاكها.

ومنذ بداية شهر يوليو (تموز) الجاري، خفضت شركة "ميكوروت" الإسرائيلية نحو 20 في المئة من كميات المياه التي تضخها لمحافظتي بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية.

وسببت تلك الخطوة التي نفتها الشركة الإسرائيلية في تفاقم أزمة المياه التي كانت تصل قبل اتخاذها كل 21 يوماً إلى منازل في الخليل وبيت لحم، إلى أنها أصبحت حالياً كل 35 يوماً، ويتوقع وصولها إلى 50 يوماً وفق رئيس بلدية الخليل تيسير أبو اسنينة.

لكن شركة "ميكوروت" نفت اتخاذها "أي قرار بتقليص كميات المياه المقدمة للخليل وبيت لحم"، وفق مدير العلاقات العامة في الشركة ليئور جوتمان.

وأشار جوتمان لـ"اندبندنت عربية" إلى أن الشركة "على العكس من ذلك زادت من كمية المياه في النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 14.1 مليون متر مكعب، مقارنة بـ13.2 مليون متر مكعب في الفترة نفسها من عام 2022".

وأوضح جوتمان أن الشركة "تتصرف وفقاً لقوانين سلطة المياه الإسرائيلية، وتقوم بتوصيل المياه بكمياتها وتسعيرتها وفق ذلك".

لكن رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم أشار في تصريح خاص إلى أن تقليص المياه "بدأته شركة المياه الإسرائيلية منذ 17 يوماً من دون إنذار مسبق، ومن دون علم بوقوع أي عطل فني على شبكات المياه".

وأرجع غنيم سبب ذلك إلى "مزاج إسرائيلي متطرف أصبح في موقع المسؤولية في الحكومة الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن ذلك يقوم على "سياسة التمييز العنصري ضد الفلسطينيين لمصلحة الإسرائيليين".

وأوضح "المستوطن الإسرائيلي تخصص له إسرائيل أكثر من 400 ليتر يومياً، والمواطن الفلسطيني أقل من 80 ليتراً"، مضيفاً أنه "حتى لو كان هناك عطلاً فنياً فبالإمكان حله عبر خفض حصة المستوطنين التي لن تؤثر فيهم لأنه أصلاً تفوق حاجتهم".

وبحسب غنيم فإن إسرائيل قلصت بنحو 10 آلاف متر مكعب كمية المياه التي تضخها للخليل وبيت لحم، وذلك في مخالفة للكميات المتفق عليها بين الجانبين.

ولم تتلق سلطة المياه الفلسطينية التي تتولى توزيع المياه على مزوديها في المحافظات الفلسطينية أي رد إسرائيلي عن أسباب التقليص، وفق رئيس سلطة المياه الفلسطينية.

وشدد غنيم على أن مشكلة نقص المياه في فلسطين "لن تنتهي أبداً إلا حين ينتهي الاحتلال الإسرائيلي، ويتمكن الفلسطينيون من السيطرة على مصادر مياههم الجوفية والسطحية".

ومنح اتفاق أوسلو لإسرائيل صلاحيات السيطرة على مصادر المياه، إذ تعتبر المياه من قضايا الحل النهائي إلى جانب الحدود والقدس واللاجئين.

واشتكى غنيم من منع السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين من استخراج المياه عبر اشتراطها الموافقة المسبقة على ذلك ورفضها إدخال معدات للحفر في الآبار ومضخات لاستخراج المياه.

وقال إن "ملف المياه معقد ومتشعب، هناك اللجنة المشتركة في شأن ذلك، وهناك شرعنة الاستيطان والحدود"، مشيراً إلى أن سلطة المياه لا تستطيع تطوير آبار جديدة.

توزيع المياه سياسياً

المتخصص في شؤون المياه عبدالرحمن التميمي يرى أن "الأراضي الفلسطينية لا تعاني شح المياه طبيعياً، لكنها تعاني سوء توزيع المياه سياسياً بسبب تحكم إسرائيل في مصادر المياه".

وأشار التيميمي إلى أن معظم الآبار الفلسطينية الموجود فوق أحواض المياه في الضفة الغربية "قديمة حيث تمنع إسرائيل أي حفر لآبار جديدة، وإن سمحت فإنها تقوم بذلك لمسافات قليلة ولآبار غير مجدية اقتصادياً".

وحول الحوض الشرقي للمياه الواقع في محافظة أريحا والأغوار، أوضح التميمي أنه أصبح مستنفذاً ومياهه باتت مالحة، خصوصاً تلك التي تستخرج من عمق 60 متراً.