إيران تستبق ذكرى وفاة أميني بتشديد الخناق على المعارضة

يضيق حكام إيران من رجال الدين الخناق على المعارضة قبل حلول موعد ذكرى وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها، خوفاً من تجدد احتجاجات خرجت في عموم البلاد وهزتها لأشهر عدة.

وألقي القبض على صحافيين ومحامين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب، أو استدعوا أو واجهوا إجراءات أخرى في إطار حملة قال أحد النشطاء إنها تهدف "إلى بث الخوف والترهيب".

وفي فبراير (شباط) الماضي أعلن القضاء الإيراني عفواً واسع النطاق شمل قرارات بالإفراج أو العفو أو تخفيف الأحكام لأولئك الذين قبض عليهم أو وجهت إليهم اتهامات أو احتجزوا خلال الاضطرابات السابقة.

ولم يتسن الاتصال بعد بمسؤولين في القضاء للتعليق على الوضع الحالي.

ومع ذلك دافع مسؤولون كبار عن حملة القمع الجديدة وقالوا إنها ضرورية للحفاظ على الاستقرار، لكن بعض الساسة والمطلعين قالوا إن القمع المتزايد يمكن أن يعمق الأزمة بين القيادة الدينية والمجتمع ككل في وقت يتزايد فيه السخط الشعبي بسبب المصاعب الاقتصادية.

تردي الأوضاع

وأعلنت السلطات الإيرانية الأحد الماضي أن شرطة الأخلاق كثفت الحملة الصارمة على النساء اللاتي يخالفن قواعد الزي الإلزامية، وفي طريقة لإظهار العصيان المدني يتكرر ظهور النساء من دون حجاب في الأماكن العامة منذ وفاة أميني في الـ16 من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

ودخلت أميني في غيبوبة وتوفيت بعد ثلاثة أيام من احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد الزي الإسلامي.

وأطلقت الحادثة العنان للغضب الذي ظل مكبوتاً لسنوات لأسباب عدة بداية من القيود الاجتماعية والسياسية وحتى المصاعب الاقتصادية، مما تسبب في أسوأ أزمة تتعلق بشرعية السلطات الدينية في عقود.

وقمعت قوات الأمن الاضطرابات التي استمرت أشهراً ودعا خلالها المحتجون من جميع الفئات إلى سقوط النظام، وخلعت النساء الحجاب الإلزامي وأحرقنه بدافع الغضب.

وقال مسؤول كبير سابق إن السلطات ينبغي ألا تتجاهل الحقائق على الأرض هذه المرة، وأضاف طالباً عدم الكشف عن هويته، "لا يزال الناس غاضبين بسبب وفاة أميني، كما يعانون خيبة الأمل بسبب معاناتهم اليومية لكسب العيش".

وأردف "هذه القرارات الخاطئة يحتمل أن يكون لها عواقب مؤلمة على المؤسسة، لا يمكن أن يتحمل الناس مزيداً من الضغط، إذا استمر الأمر على هذا المنوال فسنشهد احتجاجات في الشوارع مرة أخرى".

"تدمير للذات"

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الغاضبة من الإيرانيين، وانتقدوا عودة شرطة الأخلاق التي تراجع ظهورها إلى حد كبير في الشوارع منذ بدء الاحتجاجات.

وقال مدافعون عن حقوق الإنسان إن السلطات كثفت الإجراءات الصارمة "لإثناء الناس عن النزول إلى الشوارع" قبل ذكرى وفاة أميني، وقالت الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان آتنا دائمي، "تشعر إيران بالتهديد، النظام يؤجج الثورة الشعبية بإعادة نشر شرطة الأخلاق"، وأضافت "الناس غاضبون جداً من القمع وانتهاكات الحقوق وتفاقم المشكلات الاقتصادية، كل هذا سيؤدي إلى إحياء الاحتجاجات في الشوارع".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس السابق محمد خاتمي، وهو رجل دين مؤيد للإصلاح، ندد بتلك الإجراءات ووصفها بأنها "تدمير للذات"، ومن شأنها أن "تجعل المجتمع أكثر غضباً عن ذي قبل".

وتعرضت إيران لضربة مزدوجة من استمرار العقوبات الأميركية بسبب برنامجها النووي وسوء الإدارة الذي لا يرفع أية معاناة عن كاهل الإيرانيين ذوي الدخول المتوسطة ​​والمنخفضة، وهؤلاء يتحملون الوطأة الكبرى للمشكلات الاقتصادية بداية من تضخم تجاوز 50 في المئة إلى ارتفاع أسعار الخدمات والغذاء والسكن.

وتعد هذه الأجواء نذير سوء للانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير المقبل، التي يأمل حكام إيران في أن تشهد نسبة مشاركة كبيرة لإظهار شرعية حكمهم حتى لو لم تحرك النتيجة ساكناً في السياسات الأساسية.