أكبر انخفاض في ثروة البريطانيين منذ الحرب العالمية الثانية

حذر مركز للأبحاث والدراسات من تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة على ثروة الأسر البريطانية، إذ تراجعت بما يزيد على تريليوني جنيه استرليني خلال العام الماضي، ويعد ذلك أكبر انخفاض تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

واعتمد بنك إنجلترا مساراً سريعاً لرفع أسعار الفائدة منذ نهاية عام 2021 بهدف مواجهة التضخم واستعادة النظام عقب النتائج الكارثية للميزانية الصغيرة التي طرحتها حكومة ليز تراس.

وتسبب ارتفاع سعر الفائدة الأساسي في زيادة أسعار الرهن العقاري وتراجع أسعار العقارات، إضافة إلى انخفاض أسعار السندات الحكومية والشركات.

وإضافة إلى الأضرار التي لحقت بأصحاب المنازل، أدى انخفاض أسعار السندات إلى تقليل قيمة أصول التقاعد، التي تعتبر عادة أكبر مصدر لثروة الأسر في بريطانيا.

ووفقاً لآخر التحليلات الصادرة عن مؤسسة "ريزولوشن"، شهد إجمالي ثروة الأسر في بريطانيا تراجعاً هائلاً وبلغ 650 في المئة من الدخل القومي في مطلع عام 2023. وقد تراجعت الثروة النقدية بمقدار 2.1 تريليون جنيه استرليني خلال العام الماضي، ويعد ذلك أكبر انخفاض نسبي في الناتج المحلي الإجمالي في فترة ما بعد الحرب.

ووفقاً لبنك إنجلترا، يبلغ معدل الفائدة الأساسي حالياً خمسة في المئة، وهناك توقعات بحدوث ارتفاعات أخرى في أسعار الفائدة. وتشير افتراضات إلى أن المعدل قد يصل إلى سبعة في المئة في العام المقبل، وذلك في إطار جهود التصدي للتضخم المرتفع.

واتهم حزب العمال ريشي سوناك ووزير المالية جيريمي هانت بعدم اتخاذ إجراءات كافية للحد من أثر "قنبلة الرهن العقاري التي وضعها المحافظون"، إذ يقترب متوسط أسعار الرهن الثابتة لمدة سنتين من الارتفاع إلى ما يقارب سبعة في المئة.

وحذر أصحاب المنازل الذين ينوون إعادة التمويل من الاستعداد لتراجع "كبير" في الدخل المتاح، بعدما أعلن بنك إنجلترا أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يكلف المقترضين مبلغاً إضافياً يصل إلى 500 جنيه استرليني شهرياً لمليون مقترض بحلول عام 2026.

ومع ذلك، أشار مركز البحوث إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يجعل بعض الأجيال الأصغر سناً "تستفيد"، بما في ذلك المشترون الجدد الطموحون ومدخرو صناديق التقاعد.

وأكد المركز أن "الوضع الجديد الطبيعي" لارتفاع أسعار الفائدة قد يضع نهاية لارتفاع الثروة لمدة 40 عاماً الذي كان سبباً رئيساً لعدم المساواة بين الأجيال.

واستفادت الأجيال الأكبر سناً بشكل كبير من ارتفاع أسعار العقارات، بينما حرم عديد من الشباب تماماً من فرصة امتلاك منازلهم الخاصة.

ويستعرض التقرير الذي أصدرته مؤسسة "ريزولوشن" بالتعاون مع صندوق التوازن المالي للعدالة المالية تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة على مستوى المعيشة وتراكم الثروة في المستقبل.

وتشير المؤسسة إلى أن الارتفاعات المستمرة في أسعار الفائدة يمكن أن تسفر عن تخفيض أسعار العقارات، مما يسهل تحقيق مستوى معيشة لائق في سن التقاعد من خلال زيادة أرباح التوفير التقاعدي.

وعلى رغم أن ارتفاع أسعار الفائدة يسبب ضغط على أصحاب الرهون العقارية ويقيد قدرة بعض المشترين الجدد على شراء المنازل على المدى القصير، فإن انخفاض أسعار العقارات يمكن أن يكون في صالح الشباب الطامحين للانضمام إلى سوق العقارات في المستقبل.

ويشير التقرير إلى أن حاجز مبلغ التأمين للمشترين الجدد قد يتم تخفيضه. وفي منتصف التسعينيات، كان يستغرق الشباب الذين يشترون منازلهم لأول مرة أو الأزواج الجدد ما يقرب من ثمانية أعوام لتوفير مبلغ تأمين يبلغ 10 في المئة من القيمة الأولية للعقار. وقد زادت هذه المدة إلى 14 عاماً، ولكن يمكن أن تنخفض إلى نحو 10 سنوات، وفقاً لتوصية المؤسسة.

وعلى رغم تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف سداد الرهون العقارية، فإن المؤسسة أشارت إلى أن هذا الأثر يمكن تعويضه بشكل أكبر من خلال تقليل مستوى الاقتراض اللازم لشراء المنزل، بالتالي يمكن تخفيض الكلفة الإجمالية لامتلاك العقار على مدى الحياة بالنسبة إلى المشترين الجدد.

وفيما يتعلق بمعاشات التقاعد، أشارت المؤسسة إلى أنه في الفترة قبل الجائحة، كان يتطلب من العامل العادي توفير نحو 5000 جنيه استرليني سنوياً لتحقيق دخل في فترة التقاعد يعادل ثلثي دخله قبل التقاعد.

وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة، سيكون على العامل نفسه توفير نحو 3000 جنيه استرليني لتحقيق مستوى المعيشة نفسه في فترة التقاعد، وهذا قد يجعل الأمر أسهل للأجيال الأصغر سناً من ناحية توفير المبلغ الكافي للاستمتاع بمستويات معيشة لائقة عندما يصلون إلى عمر متقدم.

وأشار الباحثون أيضاً إلى أن الدورة الحالية لارتفاع أسعار الفائدة قد تكون "نقطة انتهاء" في الاتجاه الطويل نحو انخفاض أسعار الفائدة. وفي هذا السياق، يمكن أن تستمر الثروة في الارتفاع وتعزز الاختلافات الجيلية بدلاً من عكسها، وفقاً للمؤسسة.

وبدوره، صرح إيان مولهيرن، الباحث المشارك في مؤسسة "ريزولوشن"، بأن ارتفاع أسعار الفائدة السريع يبدو أنه قد "أنهى" طفرة الثروة. وأشار إلى أن هذه التغييرات الرئيسة ستؤثر بشكل كبير في أولئك الذين يمتلكون رهونات عقارية ضخمة. بجانب ذلك، هناك أيضاً مستفيدون من التحول إلى عالم يتسم بارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الثروة"، مضيفاً أن "المسار المستقبلي لأسعار الفائدة غير مؤكد تماماً. قد تكون الزيادة الحالية مجرد ارتفاع موقت، أو قد تكون إيذاناً بعصر جديد في المملكة المتحدة. وعلى أية حال، يجب على واضعي السياسات التركيز بشكل أكبر على ما إذا كان هناك حاجة لحماية الأسر من التقلبات الكبيرة في ثرواتهم التي تتجاوز قدرتهم على السيطرة عليها".

وأعرب مبين حق، الرئيس التنفيذي لصندوق التوازن المالي للعدالة المالية الخيري، قائلاً "على رغم المتاعب القصيرة الأجل التي يواجهها مالكو الرهون العقارية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، يمكن أن ينتج منها مكاسب طويلة الأمد للشباب الطامحين في شراء منازلهم الخاصة وضمان استقرار مستقبلهم التقاعدي".