مصر تملك الأجانب عقارات أكثر مقابل الدولار

كجزء من جهودها لتأمين العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها اتخذت الحكومة المصرية عديداً من الخطوات لتشجيع مزيد من الأجانب والمصريين العاملين بالخارج على شراء العقارات في مصر.

وبعد إعلانها عن تيسيرات في منح الجنسية مقابل العملة الأجنبية في مارس (آذار) الماضي أعلنت الحكومة المصرية هذا الشهر إلغاء الحد الأقصى لعدد العقارات التي يمكن للأجانب امتلاكها.

ووفق القواعد الجديدة فإنه سيتم السماح ولأول مرة للأجانب بتملك العقارات في البلاد دون حد أقصى، وذلك في حال موافقة مجلس النواب المصري على التعديلات التي أدخلتها الحكومة، في حين ينص قانون تنظيم تملك غير المصريين العقارات المبنية والأراضي الفضاء الصادر في عام 1996 المعمول به في الوقت الحالي، على جواز تملك الأجانب عقارين على الأكثر بغرض السكن في جميع أنحاء الجمهورية.

وللاستفادة من إمكانية شراء العقارات دون حد أقصى سيلتزم الأجانب بشراء العقار، ولكن بالعملة الأجنبية، وأن يجري تحويل العملة الأجنبية من خارج البلاد.

ولا يهم هوية البائع، سواء كنت تشتري من شركة مملوكة للدولة أو مطور خاص، ولن يسمح للأجانب بشراء عقار ثالث أو أكثر إلا بالعملة الأجنبية، لكن حتى الآن، لا يزال بإمكان الأجانب شراء أول عقارين بالجنيه المصري إذا كانوا يشترون من بائع أو مطور من القطاع الخاص.

ومن المقرر مناقشة تعديل نص المادة الثانية من قانون رقم 230 لعام 1996 في مجلس النواب بعد عودته من العطلة الصيفية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بما يتيح للأجانب شراء العقارات دون قيود.

الحكومة تبيع الوحدات بالعملة الأجنبية فقط

أما القطاع الحكومي فأصبح يبيع للأجانب بالعملة الأجنبية في كل الأحوال، إذ تبيع الجهات التابعة للدولة حالياً كهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية عقاراتها للأجانب بالعملة الأجنبية فقط، إلى جانب طرح كثير من الأراضي والوحدات بالعملة الأجنبية بهدف جذب المصريين بالخارج أيضاً.

ويأتي تخفيف قواعد ملكية الأجانب للعقارات في مصر ضمن القرارات الـ22 التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار في مايو (أيار) الماضي، ضمن إجراءات تحفيز الاستثمار وجلب موارد جديدة بالعملة الأجنبية.

ومنذ الربع الأول من العام الماضي، عززت الحكومة المصرية تحركاتها لضبط سوق الصرف في ظل أزمة عنيفة تشهدها البلاد بسبب خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة مرة واحدة.

وفي إطار احتواء أزمة شح الدولار والسيطرة على السوق والمضاربات التي تسببت في ارتفاعات عنيفة لسعر الدولار اتخذ عديد من القرارات والإجراءات، كما أطلق عديد من المبادرات أهمها السماح للمصريين العاملين في الخارج بالحصول على سيارة للاستخدام الشخصي دون أي جمارك أو رسوم شريطة وضع قيمة الرسوم والجمارك في حسابات وزارة المالية المصرية، ولكن بالدولار والحصول عليها بأسعار الصرف بعد مرور خمسة أعوام.

أيضاً، أصبح الحصول على الجنسية المصرية أسهل أيضاً للمستثمرين الأجانب، إذ أدت التعديلات على قانون منح الجنسية المصرية، والتي جرى إقرارها هذا العام إلى خفض المبلغ الذي يتعين على الأجانب تحويله من الخارج من أجل الحصول على الجنسية المصرية، وأصبح بإمكان الأجانب استثمار 300 ألف دولار في الأصول المحلية كالعقارات للحصول على جواز السفر المصري، بدلاً من 500 ألف دولار في السابق.

ركود عنيف مع تراجع ضخم في حركة البيع

في تعليقه على اتجاه الحكومة المصرية بالسماح للأجانب بامتلاك العقارات دون حد أقصى، قال صاحب شركة تسويق العقارات فوزي أبوالخير إن القطاع يمر بأزمات حادة وخانقة في ظل الارتفاعات القياسية بأسعار مواد البناء واتجاه الحكومة إلى تصحيح أوضاع العشوائيات والعقارات المخالفة للقوانين.

ومع ارتفاع أسعار مواد البناء بأكثر من 200 في المئة خلال الفترات الماضية وتوقف عدد كبير من المطورين عن العمل بسبب وقف إصدار التراخيص، فقد دخل القطاع في ركود صعب، وتراجعت المبيعات بأكثر من 60 في المئة، مع ارتفاع أسعار الوحدات بأكثر من 50 في المئة.

وأشار أبوالخير في حديثه لـ"اندبندنت عربية" إلى أن السماح للأجانب بتملك العقارات دون حد أقصى سيسهم في تحريك المبيعات، وستعود شركات التطوير العقار إلى العمل والتوسع واستكمال مشروعاتها التي توقفت بسبب ارتفاعات الأسعار وعدم وجود حركة بيع قوية.

وأوضح أن الحصول على السيولة أصبح أكبر أزمة تواجه شركات التطوير العقاري في الوقت الحالي، إذ تحصل الشركات على السيولة النقدية إما من خلال المبيعات أو اللجوء إلى البنوك والحصول على قروض، وبالفعل هناك ركود كبير وتراجع في حجم المبيعات، وفي الوقت نفسه فإن كلفة الحصول على تمويل من البنوك أصبحت مرتفعة للغاية، ولا يستطيع العائد الاستثماري تغطيتها في ظل الفائدة المرتفعة التي تطرحها البنوك في الوقت الحالي لاحتواء أزمة التضخم المرتفع.

في تعليقها، كشفت شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية عن أن مشروع القانون يعطي دفعة للمطورين العقاريين المحليين، وأوضحت أن مصر لديها عديد من الاستثمارات العقارية الفاخرة التي نحتاج من أجلها جذب مزيد من المشترين من الخارج.

ويعد تقديم العقارات للمستثمرين الأجانب بمثابة مصدر جيد للإيرادات بالعملة الأجنبية.

أيضاً، فإن مزيداً من الإنشاءات والمعارض يعني مزيداً من الاستثمار الأجنبي، إذ إن إنشاء عديد من الوحدات العقارية سيحفز الزيادة في عدد الأجانب الراغبين في شراء العقارات في مصر، وفق ما كشف عنه المجلس التصديري للعقارات.

ويرى المجلس أنه ينبغي على الحكومة المصرية إقامة مزيد من المعارض العقارية في الخارج للترويج لامتلاك العقارات في مصر، وتوقيع الاتفاقيات وجلب عديد من تحويلات العملات الأجنبية.