ملخص
هل طفرة الأحزاب العربية دليل حيوية ديمقراطية أم هي "فقاعات سياسية" تفتقر إلى النضج ولا تمثل التحولات في الرأي العام؟ تحقيق يلقي الضوء على تجارب بعض الدول العربية
خلال فترة الحراك الشعبي التي وقعت في عدد من الدول العربية بدءاً من عام 2011، ظهرت طفرة غير مسبوقة في نشوء الأحزاب السياسية. في هذا التحقيق المشترك من السودان ومصر والعراق وسوريا ولبنان وليبيا وتونس واليمن، إضاءة على بعض الدول التي شملتها "طفرة الأحزاب"، مع محاولة الإجابة عن أسئلة، منها: هل "فائض الأحزاب" أفاد التجربة الديمقراطية وأغناها أم زادها تعقيداً؟ إلى أي حد تتحمل هذه الأحزاب بقديمها وجديدها مسؤولية النهايات الحزينة لحراك واسع حرّك المياه الراكدة في مجتمعات عربية من دون طائل؟ وهل تمثل فعلاً تحولات في الرأي العام؟ هل هذه الطفرة، على عثراتها، بداية طريق ولو شائك نحو ممارسة الديمقراطية أم هو زبد موجات تكسرت على صخور واقع صعب يحتاج إلى نضوج مفاهيم جديدة يأتي تعدد الأحزاب بعدها لا قبلها، كما حصل.
مصر... حضور على الورق وغياب في الشارع
التاريخ المصري الحديث لا يذكر الدور الكبير للأحزاب السياسية في مختلف القضايا السياسية التي مرت بها البلاد، رغم تضاعف عددها ثلاث مرات خلال نحو 12 عاماً.
يصل عدد الأحزاب المصرية حالياً إلى 87 حزباً بحسب موقع "الهيئة العامة للاستعلامات" (جهة حكومية)، بينما يصل عددها إلى 104، بحسب تقديرات أخرى، بسبب وجود أحزاب كثيرة تحت التأسيس، فيما يضم مجلس النواب، ممثلين لـ13 حزباً فقط، يتصدرهم حزب "مستقبل وطن" بـ316 نائباً، وأقلهم حزب "إرادة جيل" صاحب المقعد الواحد، ويشغل نحو ربع مقاعد البرلمان مستقلون. وبذلك فإن 74 حزباً ليسوا ممثلين في الغرفة التشريعية، إذا ما تم احتساب التعداد الرسمي للأحزاب.
العبرة ليست بالعدد
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إكرام بدر الدين، يعتبر العدد الكبير الذي يتخطى 100 حزب وفق بعض التقديرات لا يفيد التجربة السياسية ولا تمثيل الشعب المصري. وتساءل عن الجدوى من أحزاب تتبنى توجهات متشابهة من دون أن تندمج مع بعضها، على رغم وجود عشرات الأحزاب غير ممثلة في البرلمان، ويمكن أن ينتج الدمج تقوية تلك الأحزاب وتمثيلها نيابياً.
ويتفق نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية عمرو هاشم ربيع مع أن زيادة عدد الأحزاب لم تفد تمثيل المواطن، لأن الأمر لم يكن متعلقاً بالعدد وإنما الجماهيرية، مشيراً إلى أن شعبية الأحزاب ليست موجودة في مصر، لذلك المواطن المصري يميل للاستقلال على عكس المواطن الأوروبي. وأوضح أن استمرار أنظمة الزعيم أو الحاكم الأوحد في مصر لعقود وعدم وجود آلية ديمقراطية لاختيار القيادات الحزبية والشعبية أثرا سلباً على المشهد السياسي والحزبي في مصر.
وعن كيفية إصلاح الوضع الحالي للحياة الحزبية، يقترح بدر الدين سن تشريع يضع معايير لتشكيل الحزب السياسي مثل وجود مقار في المحافظات، وعدم تشابه أفكار ورؤية الحزب مع أي حزب قائم، إضافة للنص على إلغاء أي حزب يفشل في الفوز بمقعد برلماني واحد في الأقل في دورتين انتخابيتين (الانتخابات البرلمانية كل خمسة أعوام).
دمج الأحزاب
ورداً على المخاوف بأن الدعوة لتقليل عدد الأحزاب أو دمجها قد يشتبه بأن يكون فيه تقييد للحرية الحزبية، أكد بدر الدين أنه من الأفضل للحياة السياسية والحزبية أن يكون هناك سبعة أو 10 أحزاب على الأكثر على أن تكون فاعلة وممثلة لقطاعات من الشعب، بدلاً من وجود نحو 100 حزب معظمهم ليس له قاعدة شعبية، بل إن أسماءهم غير معروفة حتى بالنسبة إلى المثقف والمهتم بالشأن العام.
وكان من بين المنادين بدمج الأحزاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تحدث عن الفكرة قبل توليه الحكم، خلال حملته الانتخابية عام 2014. وأكد أن الكيانات الحزبية تحتاج إلى الائتلاف مع بعضها لتأسيس كيانات سياسية لها جمهور على الأرض وتسهم في خدمة الوطن، كما كرر الدعوة لدمج الأحزاب في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017 خلال لقاء مع وسائل الإعلام على هامش منتدى شباب العالم، حيث أكد أن الأحزاب كثيرة ويجب دعوتهم للدمج بهدف زيادة قدراتهم، وفي أبريل (نيسان) 2018 جدد الرئيس السيسي دعوته لدمج الأحزاب، حيث أشار لضرورة التعاون بين رؤساء الأحزاب السياسية بهدف إحداث تقارب بين الكيانات السياسية، لكن تلك الدعوة لم تلق استجابة من رؤساء الأحزاب.
كذلك، أكد ربيع، وهو أحد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الاندماج يجب أن يكون هو الأساس بين الأحزاب المنضوية في تيار واحد، مشيراً إلى وجود أربعة تيارات رئيسة في مصر هي اليمين واليسار والوسط والتيار الإسلامي، فمن المفترض أن تتشكل أحزاب موحدة للمنتمين لكل تيار. وأشار إلى أنه لا توجد 87 قضية مختلف عليها في مصر لكي يكون هناك 87 حزباً لأنه من المفترض أن يحمل كل حزب قضية ورؤية معينة، موضحاً أنه من المنطقي الاختلاف حول 10 أو 20 قضية، ولكن ليس 87.
المناخ السياسي
واستدرك ربيع قائلاً إنه "كي لا نظلم الأحزاب هناك مناخ من التضييق ومنع المؤتمرات وممارسة العمل الحزبي والنزول للشارع والقرى"، مشيراً إلى وجود قوى منظمة بديلة عن الأحزاب وهي الأمن أو الجيش والبيروقراطية، حيث إن تنظيمها ووجودها يغلب على تنظيم ووجود الأحزاب ودعم هيمنتها وجود نظم انتخابية فردية، مؤكداً أن تبني نظم انتخابية نسبية قد تساعد الأحزاب في التمثيل بالبرلمان والنهوض بحالها، ما يجعل الانتماء للحزب غير ضروري للترشح إلى الانتخابات المختلفة.
وأشار إلى أن مناخ العمل الحزبي حالياً لم يختلف عما قبل ثورة 2011، بل إن "الجيش تغول والبيروقراطية تغولت والأحزاب ضعفت" بحسب تعبيره، مضيفاً أن "السياسة ماتت وماتت معها الأحزاب بسبب المناخ الشمولي الموجود".
فيما رفض أستاذ العلوم السياسية الحديث عن عدم وجود مناخ ملائم للعمل الحزبي، مشيراً إلى أن معظم الأحزاب لم تحاول أن يعرف الشعب اسمها وبرنامجها، فكيف تطالب بالحركة بين القاعدة الشعبية التي لا تعرف الحزب من الأساس.
العراق... أحزاب انتخابية
وفي العراق فإن قضية ارتفاع عدد الأحزاب منذ عام 2011 بعد أول احتجاجات حقيقية شهدها العراق في فبراير (شباط) من ذلك العام، لم تكن مبنية على أسس وجودها على الأرض، بل على رغبات سياسية مستعجلة هدفها الرئيس انتخابي للوصول إلى عضوية البرلمان العراقي أو مجالس المحافظات العراقية.
ولذلك فإن عشرات من الأحزاب والتيارات السياسية اختفت من المشهد وحل بدل عنها كثير، وهي في أغلبها مجرد واجهات للأحزاب الرئيسة في العراق خصوصاً الشيعية والكردية والمتمثلة بحزب الدعوة وتيار الحكمة والتيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني مع ظهور أحزاب جديدة لا تزال موجودة على الأرض منذ أكثر من أربع سنوات مثل حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.
لكن ارتفاع الأعداد أخيراً الذي كشفت عنه مفوضية الانتخابات بنحو أكثر من 290 حزباً أغلبها غير معروف وهدفها انتخابي، ومن ثم تفكك بعد الانتخابات كما حصل مع التيار المدني العراقي الذي اختفت شخوصه الأساسية من الساحة السياسية العراقية، وتنحت جانباً عن العمل السياسي وأصبحت منشغلة بمواقع التواصل الاجتماعي لتعبر عن أفكارها عن بعد، ومثال ذلك النائبين السابقين مثال الألوسي وفائق الشيخ علي.
كما أن كثيراً من الأحزاب والتيارات التي ظهرت خلال أكثر من عقد اختفت من الصورة وتراجع دورها بشكل كبير، وأصبحت مجرد أحزاب محدودة التأثير كما حصل مع المجلس الإسلامي الأعلى الذي أسسه محمد باقر الحكيم في إيران، إذ أصبح بعد انشقاق الزعيم الشيعي عمار الحكيم وعدد آخر من الشخصيات مجرد حزب محدود التأثير بعد أن كان بداية تشكيل العملية السياسية من أهم الأحزاب المؤثرة في المشهد السياسي العراقي.
وينطبق الأمر نفسه على حركة التغيير التي كانت مؤثرة في إقليم كردستان لسنوات عدة، ليتراجع دورها حالياً بشكل كبير لصالح قوى جديدة في الإقليم مثل الجيل الجديد الذي له حالياً تمثيل في البرلمان العراقي.
320 حزباً
ويرى مدير مركز التفكير السياسية إحسان الشمري أنه من الممكن أن يصل عدد الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات العراقية المقبلة إلى 320 حزباً، فيما أشار إلى أن غالبية هذه الأحزاب هي أحزاب ظل ستختفي بعد الانتخابات.
وقال إنه "من المتوقع أن تصل الأحزاب المشاركة بالانتخابات العراقية إلى أكثر من 320 حزباً سياسياً وهذا يمثل طفرة كبيرة سببها استسهال العمل السياسي وعملية إنشاء الأحزاب، لكونها جزءاً من التعاطي مع برنامج جديد"، مؤكداً "وجود رغبة لبعض المجاميع بخوض التجربة على أساس المشاركة السياسية ووجود توجهات جديدة لدى بعض النخبة في أن يشكلوا أحزاب لإيجاد وزن سياسي لهم.
الثقة معدومة
وأضاف الشمري أن تشكيل هذه الأحزاب لا يعد تحولاً بشكل عام للرأي العام لأن الرأي العام العراقي لا يثق بالرأي الحزبي، بل أن الوضع العام العراقي ينظر إلى هذه الأحزاب بأنها كانت سبباً في تدمير الدولة العراقية، فضلاً عن أنها بحسب الرأي العام العراقي مسؤولة عن الفساد وتدمير العراق بسبب أحكامها على السلطة بالعراق، وهذا لا يعد تحولاً بقدر ما هي رغبات شخصية لشخص أو مجموعة أشخاص.
وتابع الشمري أن 80 في المئة من هذه الأحزاب هي أحزاب ظل ومجرد عناوين لا أكثر، وسرعان ما تختفي بعد كل انتخابات وتنصهر وتظهر من جديد بعد كل انتخابات بعناوين جديدة كما أن هناك عدداً محدوداً جداً يتمثل بحركة أو حركتين تتمتع بفكر وأيدلوجية ثورية تنقلب على الأحزاب التقليدية، مبيناً أن هذه الانقلابات قد تجعلها تحصد مزيداً من الكسب إذا تبنت مشروع معارضة أو عدم التحالف مع الأحزاب التقليدية.
فوضى سياسية
واعتبر وجود هذا العدد الكبير من الأحزاب هو فوضى سياسية أكثر مما يندرج ضمن العمل السياسي، وهي تدفع باتجاه مزيد من الأزمات السياسية والصراع بين شخوص الأحزاب الكبيرة والانقسامات المجتمعية، لافتاً إلى أن المشكلة لا ترتبط بأن هناك رغبة لإثبات الحرية كرد فعل على الأنظمة الشمولية والفردية أو أحادية الحزب بقدر ما الموضوع هو لغرض محاولة للحصول على مكاسب أكثر.
وبين أن كثيراً من الأحزاب التي تشكلت من عام 2003 إلى الآن لم تنتج ثبات للديمقراطية بالعراق، بل شوهت الديمقراطية وهزت النظام السياسي.
ويرى الصحافي والكاتب باسم الشرع أن العمل الحزبي في العراق غير منظم ولا توجد حياة حزبية وسياسية حقيقية، على رغم مرور 20 عاماً على سقوط نظام صدام حسين وتبني النظام الديمقراطي في العراق.
وقال الشرع إن ارتفاع أعداد الأحزاب لا يؤشر على ازدهار العملية السياسية والديمقراطية في العراق، بقدر ما هو مؤشر على استعداد كبير من الأحزاب الرئيسة في البلاد للمشاركة في الانتخابات المحلية.
بواجهات كثيرة للحصول على أكثر عدد من المقاعد، لافتاً إلى أن التجربة العراقية في هذا الخصوص واضحة إذا اختفت واضمحلت وتنحت جانباً عديد من الأحزاب والتيارات والشخصيات السياسية، كما أن أغلب الأحزاب السياسية الرئيسة هي أحزاب مغلقة وأقرب إلى الأسرية منها إلى العمل الحزبي، ولهذا نراها تتوارث الزعامة وتشهد انشقاقات كبيرة بين الحين والآخر.
وأضاف الشرع أن العمل الحزبي في العراق يشهد فوضى كبيرة ولا يوجد تنظيم واضح له خصوصاً في الجوانب المالية ومصادر تمويل هذه الأحزاب والتيارات، على رغم حديث مفوضية الانتخابات عن آليات إجازة الحزب السياسي للعمل، إلا أن الواقع يسجل مؤشرات سلبية كثيرة على آلية التسجيل والكشف عن مصادر التمويل المالي.
الأحزاب الرئيسة
ولفت الشرع إلى أن هناك أحزاباً وتيارات سياسية في العراق هي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني وحزب الدعوة وتيار الحكمة وحزب تقدم والتيار الصدري، فضلاً عن الحزب الشيوعي على رغم تراجع جماهيريته في السنوات القليلة الماضية، لكنه من الأحزاب العراقية العريقة التي لديها تاريخ طويل، مبيناً أن الأحزاب العراقية بحاجة إلى تعديل أنظمتها الداخلية لتكون أحزاباً حقيقية تعمل بشكل مؤسسي مستمر لسنوات طويلة وليس فقط من أجل الانتخابات، إذ تتشكل عشرات منها ومن ثم تختفي بعد الانتهاء من إقامة الانتخابات.
سوريا... تجربة أجهضتها الحرب
ما زال الشارع السوري يعيش مشهداً غير مسبوق في الحياة السياسية يكتنفه التخبط وتضيع معه بوصلة العمل السياسي، فمنذ اندلاع الحراك الشعبي قبل عقد من الزمن انقسم السوريون بين من يراه فترة غير عادية، بل وذهبية من خروج تظاهرات، واحتجاجات لم تشهد البلاد لها مثيلاً منذ عقود طويلة ومن نعت تلك المرحلة بالفوضى وتسببت بكارثة جرت البلاد إلى أتون المعارك والنزاع المسلح.
وأصدرت الدولة قانوناً ناظماً للأحزاب بمرسوم تشريعي رقم 100 عام 2011 فيه تفاصيل عمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بمواد عملها، وتمويل نشاطها وحقوقها وواجباتها مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تشكيلها من منطلق فئوي، أو قبلي، أو عشائري، أو ديني، أو بناء تشكيلات عسكرية علنية أو سرية، وحظر استخدام العنف.
وبقي حزب البعث الحاكم للبلاد هو القائد الحقيقي وربان العمل السياسي والحزبي، يشرف على ما يسمى "الجبهة الوطنية التقدمية" وهو ائتلاف أو تكتل حزبي باشر عمله في مرحلة ما بعد عام 1970 إبان تسلم الرئيس السوري السابق حافظ الأسد السلطة، ويضم مجموعة تشترك أهدافها بتحقيق الوحدة والحرية والاشتراكية، ولكنها تعمل تحت قيادة حزب البعث.
وعلى رغم صدور قرار بتجميد المادة رقم (8) من الدستور بإلغاء قيادة حزب البعث "كقائد للمجتمع" مع اندلاع الاحتجاجات لإسقاط السلطة، ضمن مساعي امتصاص الغضب الشعبي العارم، إضافة إلى مجموعة إجراءات أعطت حيزاً من الحريات، لكن الأمر لم يستمر طويلاً بعد اتساع حدة خطاب المتشددين من كلا الطرفين المؤيد والمعارض، بالتالي تسليح المعارضة والانخراط بقتال شوارع غاية بالقسوة.
ولادة جديدة
ومع كل ذلك ظل البعث الحزب الأقوى في الساحة. وفوتت الأحزاب الناشئة حديثاً الفرصة على نفسه لكسب الشعبية بعد السماح بتشكيل هيئات معارضة داخلية، ومع ذلك ولدت منذ ذلك الوقت مجموعة أحزاب فاق عددها 10 أحزاب من أبرزها حزب "الإرادة الشعبية"، أمينه العام قدري جميل الذي تسلم منصب نائب رئيس الحكومة وبعدها، توجه إلى روسيا لينضم إلى منصة موسكو للمعارضة السورية.
ويمكن تعداد أحزاب سورية أنشأت بعد عام 2011 منها حزب "سوريا الوطن" وحزب "الشباب الوطني للعدالة والتنمية"، وحزب "الشباب الوطني السوري"، وحزب "التنمية الوطني" وغيره من الأحزاب التي حاول بعضها إيجاد قاعدة شعبية لها، ولكن التحدي كان كبيراً في ظل الأوضاع الأمنية والعسكرية والاقتصادية الضاغطة خلال سنوات طويلة من الحرب والحصار.
أحد الناشطين في الشأن السياسي والحقوقي، سامر البيك يقول لـ"اندبندنت عربية"، إن ما أصاب الحراك السياسي من شلل يعود إلى الأوضاع الحياتية الصعبة وسط غلاء المعيشة وانصراف الملايين للاحتماء من القذائف التي تنهال على بيوتهم أو الترحال بعد دمار كامل لمدنهم".
ويتفق البيك مع مجموعة سياسية تصف ما حدث بالطفرة الحزبية وقد وأدتها الحرب وتحول السلاح إلى أداة أنهى العمل السياسي، ويعتبر وفق رأيه الانتفاضة قبل أكثر من 12 عاماً بدأت بصورة عفوية وشكلت رد فعل على عقود من الحكم، بالتوازي مع الآلة الإعلامية التي دعمت هذا الحراك، الذي جاء شعبوياً أكثر منه سياسياً أو أيديولوجياً.
بناء الذات
في الداخل السوري لا يمكن الحديث رغم صدور قانون تنظيم الأحزاب عن أي حياة سياسية، وعلى رغم نشوء أحزاب سياسية متخففة من الأيديولوجيا، فبحسب رأي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الأثورية الديمقراطية، كرم دولي الأسئلة الساخنة في سوريا اليوم هل انتصر الحراك الشعبي أو هزم، ومآلات التقسيم الجغرافي، وهل التجارب الحزبية قادرة على أن تشتبك مع قضايا الرأي العام؟
ويرى دولي في حديث لـ"اندبندنت عربية" أن ظهور منتديات عمت المحافظات مع إرهاصات لنشوء أحزاب جديدة قد تراجعت مع أحداث ما يسمى "ربيع دمشق" قبل الأحداث السورية الأخيرة بأعوام.
وأضاف "ما حدث حالة طبيعية ونشأت خلالها عشرات العناوين السياسية، وانضوت تحتها تجمعات سياسية إما بصيغة رابطة ومجموعات عمل أو تحالفات أو أحزاب وائتلافات، ويمكن تصنيف هذه القوى إلى صنفين: الأول هو استمرار لقوى سياسية كانت موجودة في الساحة، والثاني تجمعات وأحزاب بعد عام 2013 أغلبها نشاطه خارج سوريا منذ العام الثالث أو الرابع للحراك الشعبي".
لبنان... فورة بلا تمثيل شعبي أو نيابي
يضم لبنان عدداً كبيراً من الأحزاب والحركات السياسية من مختلف التوجهات الفكرية والأيديولوجية والسياسية، وترتكز في معظمها على قواعد شعبية من طائفة ومناطقية، حيث يمكن تقسيمها إلى أربع فئات: "أحزاب أممية، وأحزاب قومية عربية، وأحزاب طائفية وإثنية، وأحزاب لبنانية ذات قواعد مسيحية وإسلامية".
ووفق مصادر رسمية في وزارة الداخلية بلغ عدد الأحزاب والتيارات السياسية المسجلة بشكل رسمي 183 في بداية عام 2023، إضافة إلى أكثر من 100 مجموعة تنشط في العمل السياسي من دون تقديم "علم وخبر" وفق ما ينص القانون الساري المفعول، ما يرفع عدد المجموعات إلى حدود 300 حزب وتيار سياسي.
وتشير إحصاءات غير رسمية في وزارة الداخلية، إلى أن فورة "أحزاب" شهدها لبنان منذ بداية الانتفاضة الشعبية عام 2019، حيث ارتفع عددها بحدود الثلث بمعظمها غير مرخص.
وعلى رغم من العدد الهائل للأحزاب والمجموعات السياسية، لم يستطع سوى 15 حزباً منها الدخول إلى البرلمان في انتخابات 2022 الأخيرة، في مقابل شبه سيطرة لخمس منهم على 80 في المئة من المقاعد، ما يعني أن الأحزاب الحديثة لم تستطع تشكيل حيثية شعبية تؤمن دخولها إلا من خلال التحالفات مع الأحزاب التقليدية، التي ترتكز على الحشد الطائفي.
وفي وقت يرى البعض أن المجموعات الحديثة تحتاج لسنوات لإثبات وجودها وبناء حيثية شعبية قادرة أن تضاهي الأحزاب الكلاسيكية، يرى آخرون أن نشأة عدد كبير منها مفتعل بهدف تشتيت القوى المعارضة ومنعها من القيام بالتحول الجذري في البلاد، حيث تغيب بنسبة كبيرة من هذه الحركات السياسية عن المجتمع "الشيعي" حيث يسيطر "حزب الله".
في المقابل يرى بعض الناشطين في الأحزاب والمجموعات التي نشأت بعد انتفاضة 2019، أن اللبنانيين راغبون بالتغيير نحو تيارات سياسية جديدة، وبرأيهم التصويت الشعبي التي حصلت عليه لوائحهم الانتخابية عام 2022 يؤكد ذلك إذ حصلت قوى التغيير على أكثر من 300 ألف صوت تفضيلي ليكون مجموع أصواتها يوازي أصوات الأحزاب الكبرى مثل "حزب الله" وحزب "القوات اللبنانية" اللذين تصدرا قائمة الأصوات التفضيلية.
ازدواجية الانتماء
يقول الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، إن ظاهرة إنشاء الأحزاب والمجموعات السياسية غير صحية، وهي مزيج واسع من التنظيمات التي تتخذ أنماطاً تنظيمية غير خاضعة لمعايير واضحة، إذ لا يوجد في لبنان قانون للأحزاب، بل تعتمد التراخيص استناداً إلى قانون الجمعيات الذي أقر عام 1909 في الزمن السلطنة العثمانية.
ويشير إلى أن البعض في لبنان يعتقد أن هذه الظاهرة مقارنة مع دول عديدة منها الولايات المتحدة الأميركية يعتبر دليلاً على الحرية التي يتميز بها هذا البلد، لكن برأيه، هذا الاستنتاج فيه شيء من الخفة، إذا ما نظرنا إلى جدوى كثرة الأحزاب وفعاليتها على أرض الواقع، وحتى أطر عملها وطرق "انتخاب" قادتها.
ويرى شمس الدين، أن إصلاح الوضع الحزبي في لبنان، يبدأ بتشريع قانون عصري للأحزاب بدل تطبيق قانون الجمعيات على الأحزاب، كاشفاً عن وجود قرابة 200 حزب ومجموعة سياسية في لبنان، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن تكون هذه الأحزاب نشطة على أرض الواقع وتتمتع بالديمقراطية المنشودة.
ويؤكد أن كل الأحزاب والمجموعات التي نشأت في السنوات الأخيرة لم تستطع تشكيل حالة شعبية واسعة مقارنة مع الأحزاب التقليدية. أضاف أن "الأحزاب الجديدة لم تتمكن من استقطاب الجماهير لتحقيق أفكارها وأهدافها"، مشيراً إلى أن كثيراً من الأحزاب اللبنانية لديها ازدواجية في الولاء والهوى والدور، حيث تتبع لدول خارجية ومنها من لا يؤمن بالكيان اللبناني.
ديمقراطية غير منتظمة
ويتسبب غياب قانون للأحزاب بفوضى تنظيمية، إذ لا يشترط قانون الجمعيات المعمول به الترخيص المسبق لتأسيس الحزب بل يكتفي بشرط إعلام الحكومة بالتأسيس من خلال "العلم والخبر" (المادة الثانية)، لكنه يمنع تأسيس الأحزاب التي تقوم على التفريق بين العناصر التي يتكون منها الشعب (المادة الثالثة)، كذلك يمنع تأسيس جمعيات سياسية، أي أحزاب، أساسها أو عنوانها القومية والجنسية (المادة الرابعة)، إلا أنه وعلى رغم تلك المواد القانونية الواضحة تتسم نسبة كبيرة من الأحزاب بتبني أيديولوجيات دينية وقومية وأخرى لا تعترف بالكيان اللبناني.
ويوضح الخبير الدستوري سعيد مالك، أن قانون الأحزاب وقانون الجمعيات قد مر عليه أكثر من 100 عام من دون إدخال أي تعديلات عليه، وهو قانون في حاجة إلى تطوير وتحديد، معتبراً أن وجود الأحزاب وتكاثرها دليل ثابت على الديمقراطية التي ترعى المجتمع اللبناني، بالتالي تجاوز عدد الأحزاب المئة، يؤكد أن لبنان يتمتع بديمقراطية مميزة في محيطه، وهذا ما يستتبع ضرورة الذهاب إلى تشريع قانون أحزاب جديد يتلاءم والفورة الديمقراطية، ويمكن أن يشكل بر أمان لكل من يرغب في العمل السياسي والحزبي.
بدوره يرى رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الحقوقية بول مرقص، أن القانون اللبناني للجمعيات وعلى رغم من تشريعه الذي يعود إلى عام 1909 يعتبر ديمقراطياً وليبرالياً، لأنه يتوافق إلى حد كبير مع مبدأ حرية الجمعيات، وذلك رغم اقتضابه وعمومية التعابير الواردة فيه وعدم ملاءمتها مع المفاهيم الحديثة للجمعيات والأحزاب.
ويلفت إلى أن تأسيس الجمعيات بما فيها الجمعيات السياسية أو الأحزاب، وبخلاف النقابات العمالية التي تخضع لقوانين خاصة ترعى تنظيمها، لا يحتاج بموجب هذا القانون ترخيصاً مسبقاً، بل مجرد إعلام من المؤسسين إلى وزارة الداخلية.
وأضاف أن المجتمع المدني في لبنان عانى طوال الأعوام الماضية سوء تطبيق هذا القانون "العثماني – المتقدم" من وزارة الداخلية، أما النقابات العمالية فعانت وتعاني أكثر من ذلك بكثير بسبب عدم خضوعها لقانون الجمعيات المذكور، بل لنصوص قانونية هي نفسها جائرة ولسلطة مقيدة لوزارة العمل، مطالباً بـ"إخضاعها لقانون الجمعيات العام وبحرية تأسيس وعمل النقابات على غرار الجمعيات وتوقيع المعاهدة الدولية رقم 87 عام 1948 المتعلقة بالحرية النقابية".
السودان... أحزاب الغضب والرفض
شهد النصف الثاني من أربعينيات القرن الماضي ميلاد الأحزاب السودانية لتضطلع بدور الصراع والمناداة بالاستقلال، بعد ما صعد مؤتمر الخريجين الذي تأسس في 1937 عمليته النضالية ضد الاستعمار الإنجليزي، فكان لا بد من البحث عن أدوات جديدة تكون قادرة على التحدي، الأمر الذي أدى إلى تأسيس الأحزاب "الاتحادية" و"حزب الأمة" وتحول الجبهة المعادية للاستعمار للحزب الشيوعي، فأسهمت هذه الجهود في أن ينال السودان استقلاله في 1956.
اتساع الوعي
وبحسب الباحث في الشؤون السياسية زين العابدين صالح عبدالرحمن، فإن "فترة الخمسينيات من القرن الـ20 شهدت حراكاً سياسياً كبيراً قادته تلك الأحزاب التي كانت تضم نخباً متعلمة ومطلعة ومثقفة ومنتجة للأفكار أثرت في عملية الوعي الجماهيري، حتى جاءت فترة الستينيات لتشهد ظهور الحركة الإسلامية وذلك أثناء النضال ضد حكم الفريق إبراهيم عبود (1958- 1964)، وتغير في هذه الفترة شكل الصراع والحوار السياسي خصوصاً بين الشيوعيين والإسلاميين الذي أخذ معادلة صفرية، أدى إلى حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان في نهاية 1965، الأمر الذي جعل الأخير (الحزب الشيوعي) ينفذ مع القوميين العرب انقلاباً عسكرياً بقيادة العقيد جعفر نميري استمر 16 عاماً، إذ حلت الأحزاب وغاب الحوار الفكري والسياسي لخلق وعي مواكب للتحولات في المجتمع".
وأضاف "اتجهت أحزاب (الأمة، والاتحادي، والإخوان المسلمين) في السبعينيات لتحالف الجبهة الوطنية التي اعتمدت الكفاح المسلح طريقاً لعودة الديمقراطية، لكن هذه الفترة كانت خصماً على عملية التثقيف والتوعية السياسية، باعتبار أن قيادات الأحزاب خرجت من البلاد وانقطع الاتصال بينها وقواعدها، فضلاً عن توقف الإنتاج الفكري الذي يعتبر أهم الأدوات التي تدفع العضوية الحزبية إلى الاطلاع والمتابعة والتحليل وفتح حوارات تؤدي لاتساع دائرة الوعي الشعبي، لذلك ظهر ضعف الأحزاب عندما عجزت في إسقاط نظام النميري حتى تصدى التجمع النقابي لهذه المهمة بتسيير عدد من التظاهرات التي أدت إلى اندلاع انتفاضة أبريل (نيسان) 1985 وانتهاء حكم النميري".
ثورة ديسمبر
وتابع عبد الرحمن "عقب هذه الانتفاضة ظهرت عشرات الأحزاب الجديدة بمسميات مختلفة كانت تؤكد أن الساحة السياسية تريد أحزاباً جديدة، لكن ظهر أن الأحزاب التي كانت تقدم قياداتها أفكاراً استطاعت أن تحصل على مقاعد عديدة في البرلمان، لذلك حصل "حزب الأمة" الذي قدم زعيمه الصادق المهدي عديداً من التحليلات والمبادرات على أعلى المقاعد 103 مقاعد، يليه "الحزب الاتحادي" 63، والجبهة الإسلامية 51، والحزب الشيوعي 3، فيما نالت أحزاب جديدة في الساحة ومناطقية بقية المقاعد، لكن هذا التحول السياسي الذي أبرز الجبهة الإسلامية كحزب ثالث في الدولة، خلق تنافساً كبيراً قاد للاستحواذ على السلطة من خلال اللجوء للجيش بالانقلاب على النظام السياسي الديمقراطي في الـ30 من يونيو (حزيران) 1989".
وأردف الباحث السياسي "فاجأت ثورة ديسمبر 2018 الأحزاب السودانية مما جعلها تفشل في تقديم مبادرات أو تصور لعملية إنجاز مهمات الفترة الانتقالية، إذ اتجهت إلى إطلاق شعارات من دون إنتاج أفكار تساعد في التغيير وتجاوز تحدياتها، في وقت ظهرت مجموعات لجان المقاومة التي احتضنت أجيالاً جديدة لها تطلعات خلقت تحدياً للأحزاب، بل استطاعت في فترة أن تؤثر سلباً فيها في الشارع السياسي، وتحاصرها جماهيرياً، والآن تبين تماماً أن من أهم العقبات والمعضلات التي تواجه الأحزاب وأفقدتها السند الشعبي خصوصاً الأحزاب الكبيرة هو غياب العناصر التي تشتغل بالفكر وتطرح الحلول والمبادرات والأفكار وفتح منافذ للحوار، لذلك فإن السودان يواجه بالفعل تحولاً كبيراً يهدف إلى تغيير الموروث السياسي التقليدي والنظر للقضية من خارج الصندوق".
ضرورة اجتماعية
بدوره أشار الكاتب السوداني طارق الشيخ إلى "أن ظهور الأحزاب وكثرتها العددية غالباً ما يعبران عن غضب ورفض لطبيعة النظم المسيطرة، ولكن قليلة هي الأحزاب التي لها جذور ووجود شعبي عميق يحميها ويمنحها الحياة والبقاء حتى وإن اضطرت إلى العمل سراً، لذا فإن الظهور بأعداد كبيرة بعد سقوط طاغية هو تعبير عن التوق للتعددية وفي الوقت نفسه هو احتجاج على ضعف الطبقة السياسية الحاكمة".
واصل الشيخ "بالنسبة إلى السودان فإن ظهور الأحزاب الكثيف هو نتيجة لغياب الممارسة الديمقراطية من ناحية، فضلاً عن تعمد الجبهة الإسلامية التي صادرت الحكم بانقلاب عسكري استمر 30 عاماً بإلغاء ومصادرة الأنشطة السياسية للأحزاب ونشاط الحركة النقابية بتعمد تدميرها من الأساس وتفتيت الأحزاب الكبيرة إلى كيانات صغيرة متحاربة، وإلى اعتماد الصالح العام في قطاع الدولة للقضاء على الحركة النقابية بإلغاء الحكم المحلي وماكينة الدولة المخدم الأول في البلاد".
وزاد "بالتالي حينما قضت ثورة ديسمبر على نظام البشير لم توجد أحزاب سياسية وازنة بل كيانات منشقة كثيرة وأحزاب صغيرة لا جذور اجتماعية لها، مما جعل الواقع السياسي برمته يصاب بضعف وغياب الشخصيات القيادية المجربة، وأوقع مسار الثورة في التخبط، لذلك عمدت الأحزاب إلى إخفاء ضعفها بعد أن وضعتها مجموعة عوامل في واجهة القيادة السياسية تحت مسمى "الحرية والتغيير" عمدت إلى العمل من وراء ستار فاتسع الحاجز بينها وقوى الثورة فرهنت أمرها للجيش وتحالفت معه في أكثر من مرة للتغطية على ضعفها وانعدام شعبيتها، مما ترك أثره واضحاً في مسار الثورة وإضعافه".
ولفت الكاتب السوداني قائلاً "من المؤكد أن الأحزاب الصغيرة التي لا تحظى بسند شعبي أو نقابي مؤثر ظلت تاريخياً تلعب دوراً مرسوماً لها في لحظة معينة وتوقيت معين، وتختفي بانتهاء الدور ووقف نمو وتطور الثورة للتغيير الجذري والحقيقي، مفسحة المجال لقوى اجتماعية أقوى وأكبر، ونتيجة لغياب هذه القوى السياسية الكبرى المؤثرة لأسباب تعلقت بمعاناتها لعقود وغياب قادتها التاريخيين عن الساحة إما بالموت أو بالعجز فإن الوضع اتخذ مساراً غير طبيعي وأصبح الصغير الطارئ الموقت (أحزاب ومجموعات الحرية والتغيير) متحكماً في الشأن العام مما نشر حالاً من الفوضى نتيجة غياب الرؤية السياسية وقلة الخبرة وتكرار الأخطاء الكبيرة وانتهى الأمر إلى الاحتراب بحثاً عن الطريق للحياة المدنية وبوسائل عسكرية مدمرة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ليبيا... تداعيات الماضي تربك حاضر
حال من التصحر السياسي والحزبي لستة عقود عاشتها ليبيا، منذ استقلالها عام 1951 وحتى سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، لم تشهد خلالها نشأة أي حزب أو تيار سياسي بارز ومؤثر، بفعل حالة الحظر في العهد الملكي ثم في عصر جماهيرية القذافي، تركت أثراً واضحاً على الحياة الحزبية بعد الثورة، التي اتسمت بالتخبط، وولادة أحزاب شبه ميتة بعضها لم يعش سوى مرحلة التأسيس.
انعدام التجربة مع الظروف العسيرة التي ولدت فيها الأحزاب الليبية بداية من عام 2012، وطبيعة المرحلة التي علا فيها صوت السلاح على كل صوت في الحياة السياسية الليبية، تسببا في اندثار أغلب الأحزاب الناشئة، وما بقي منها ليست إلا أحزاب متعثرة بلا ماض ولا حاضر ولا مستقبل.
قبل 2011 لم تكن ليبيا ساحة للتجاذب السياسي، بداية من العهد الملكي حيث لم تكن فكرة تأسيس أحزاب سياسية في الداخل مطروحة لاعتبارات منها التعقيدات القبلية والمناطقية، بعد حدوث فوضى أمنية قصيرة عقب اغتيال ذراع الملك إدريس السنوسي، إبراهيم الشلحي على يد معارضين له.
في زمن نظام القذافي، لم يسمح بالتعددية الحزبية ولا بالهيئات ولا النقابات ولا التجمعات، وكان النظام قمعياً مع من يخالفه هذا الرأي، فكل من تحوم حوله شبهة معارضة النظام أو الانتماء الحزبي فهو معرض لأشد أنواع العقوبات، من سجن وحرمان وربما إعدام.
تجارب متعثرة بالخارج
مع التضييق عليها في الداخل أنشأت المعارضة الليبية في الخارج بعض الأحزاب مثل "الحزب الوطني الليبي" أو "العدالة والديمقراطية" أو "حزب الأمة" إلى غيرها من الأحزاب، لكن أغلبها كان يمثل مؤسسيها ليس أكثر، وفيها من تأسس على قواعد مناطقية، أو رفع شعارات دينية. في المجمل تلك الأحزاب كان ممثلوها مجرد أرقام صغيرة تفتح لها مساحات إعلامية لغايات محددة.
على رغم غياب الخبرة التاريخية الذي يؤثر بقوة اليوم على أداء الأحزاب السياسية إلى جانب حالة الفوضى القائمة، لكن هذا لا يمنع من صمود بعض الأحزاب التي تحاول أن تؤثر بقوة في الحياة السياسية وتتعامل مع الأطراف الدولية والداخلية وتبني قواعدها الشعبية.
فبعد عام 2011، نشأت تشكيلات سياسية بشكل مستعجل في حالة أقرب إلى الموضة من بناء مؤسسات سياسية فاعلة لها أهداف واضحة واستراتيجيات حقيقية، وكان لمعظم هذه الأحزاب هدف واحد، خوض المعترك السلطوي الجديد والفوز بنصيب فيه.
هذه الطفرة للأحزاب في ليبيا ما بعد الثورة كانت في عام 2012، وجاءت بعد مرسوم دستوري صدر عن المجلس الانتقالي في أغسطس (آب) 2011، ينص عن أن تكفل الدولة التعددية الحزبية.
لكن البداية الفعلية لتأسيس الأحزاب كانت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 عندما تم الإعلان عن حزبين الأول هو "ليبيا المستقبل" والثاني هو "حزب الوطن الإسلامي" الذي أسسه الداعية علي الصلابي مع عبد الحكيم بلحاج قائد المجلس العسكري في طرابلس خلال الثورة.
وعرفت الأشهر التي سبقت انتخابات المؤتمر الوطني عام 2012، طفرة حزبية.
حالياً يقدر عدد الأحزاب المسجلة وغير المسجلة بأكثر من 100 حزب وبدأت بعض الأحزاب، مثل "التحالف" بالإضافة إلى "العدالة والبناء"، التنسيق معاً وتشكيل شبكات ومجموعات تواصل على مدار العامين الماضيين.
قاعدة شعبية ضعيفة
لم تؤثر فترة الحظر الطويلة للأحزاب السياسية في ليبيا على خبرتها وفاعليتها فقط، بل تسببت في نظرة متوجسة من الشارع الليبي لها، ربما بسبب الدعاية السياسية الممنهجة ضدها لعقود، لذلك فشلت كل الأحزاب التي ولدت بعد الثورة، ما تلاشى منها ومن يحاول الصمود في كسب قواعد شعبية كبيرة.
ونتيجة للتخوف الشعبي من الأحزاب والتشكك الدائم من أهدافها لم تمنح سوى 40 في المئة من المقاعد فقط للقوائم الحزبية مقابل 60 في المئة للأفراد المستقلين في أول انتخابات برلمانية تجرى في ليبيا ما بعد القذافي بعد عام على سقوط نظامه، ومن أصل 200 مقعد في المؤتمر الوطني العام "البرلمان التأسيسي" الذي انتخب في 7 يوليو (تموز) 2012، فقط 80 مقعداً خصصت للأحزاب، بينما 120 مقعداً حُجز للمستقلين، المدعومين عادة من القبائل والعشائر والعائلات الكبيرة.
ومع قلة تمثيلها في البرلمان، أفشلت صراعات الأحزاب مهمته الرئيسة في صياغة مسودة الدستور، عبر لجنة يختارها، وعرضها على الاستفتاء الشعبي، خلال فترة عام من ولايته، وتحديداً بسبب الصراع المحتدم بين ممثلي حزب "العدالة" و"البناء الإسلامي" وحزب "القوى الوطنية" الذي يمثل التيار المدني بقيادة الراحل محمود جبريل.
وحتى بعدما مدد المؤتمر ولايته عاماً آخر، لم يتمكن من إعداد مسودة الدستور، وتم انتخاب لجنة مشكلة من 60 عضواً للقيام بهذه المهمة، لكنها لم تؤد مهمتها في الوقت المحدد، وتم تحميل الأحزاب جزءاً رئيسياً من هذا الفشل، حيث خرجت تظاهرات في 2013، تدعو إلى حل الأحزاب وإلغاء أي دور لها في البرلمان أو الحكومة.
وبسبب الضغط الشعبي أقر المؤتمر الوطني العام، الذي يسيطر عليه المستقلون، قراراً غريباً يمنع الأحزاب من المشاركة في انتخابات مجلس النواب، التي أجريت في 25 يونيو (حزيران) 2014.
لاعبون في الظل
منذ تلك الفترة، على مدى السنوات التسع الماضية، عملت الأحزاب الليبية كلاعبين في الظل في سياسات البلاد المتصدعة وخلال الصراع المسلح 2014-2020، كانت هناك دعوات متكررة لحظر الأحزاب السياسية تماماً، مع تعمق الاستقطاب وبحث الناس عن كبش فداء لمرحلة الانتقال الديمقراطي الذي خرج عن مساره في البلاد.
ويبدو المشهد السياسي في ليبيا الآن مختلفاً كلياً، فالعديد من التشكيلات الرئيسية التي ظهرت في عام 2012 إما مزقها الاقتتال الداخلي أو تلاشت، مثل الحزبين المهيمنين في انتخابات ذلك العام، "العدالة" و"البناء" المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، ومنافسه الرئيسي تحالف القوى الوطنية.
تونس... زمن الأحزاب ولى
عرفت تونس بعد ثورة يناير 2011 طفرة في تأسيس الأحزاب بعدما كان المشهد السياسي يظهر فيه الحزب الحاكم فقط مع بعض الأحزاب الأخرى وصفت بالكرتونية، هذه الطفرة وإن أسهمت في تأسيس ديمقراطية فتية لكن على أرض الواقع قليلة جداً الأحزاب التي أسهمت في تغيير المشهد في تونس.
وعرفت الانتخابات عام 2019 بداية عزوف التونسيين عن ممارسة هذا الواجب، إلى أن قام رئيس الدولة قيس سعيد بحل البرلمان يوم الـ25 من يوليو (تموز) 2021 وصدور قانون انتخابي جديد قائم على الاقتراع على الأفراد، وهو القائل حتى قبل صعوده إلى سدة الحكم "انتهى عصر الأحزاب".
يقول مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أمين غالي إن هناك نحو 50 حزباً فعلياً في تونس أما البقية فكانت مبادرات، و"هناك أحزاب اندثرت على الميدان ولم تعد تنشط، ولكنها لم تندثر على الورق".
ويرى غالي أن الأحزاب تعيش الآن واقعاً مختلفاً، في ظل نظام رئاسي وقانون انتخابي جديدين يقللان من صلاحيات البرلمان وبالتالي من دور هذه الأحزاب.
نمط سياسي متغير
وتجاوز عدد الأحزاب في تونس 240 حزباً بحسب مصالح رئاسة الحكومة التونسية، وذلك منذ "ثورة يناير" عام 2011. أحزاب اندثرت وأخرى انقسمت وأصبح وجودها حبراً على ورق على غرار حزب "نداء تونس" للرئيس الأسبق الراحل الباجي قايد السبسي، أما الأحزاب الأكثر فاعلية وهي قليلة جداً فانقسمت بين مناصرة لمشروع قيس سعيد ومعارضة له.
والمتابع للحياة السياسية في تونس يلاحظ جلياً أن عدد الأحزاب الناشطة فعلياً التي تمكنت من الصمود والاستمرار خلال العشرية السابقة قليل مقارنة بالعدد الإجمالي، وذلك استناداً إلى مشاركاتها الدائمة نسبياً في الاستحقاقات الانتخابية، وإصدار بعض منها تقارير مالية وإن بوتيرة غير منتظمة، وذلك تطبيقاً لمرسوم الأحزاب الذي يفرض أيضاً على كل حزب عقد مؤتمراته القانونية في مواعيده، ولكن هذا قلما يحدث إلا مع الأحزاب التي لديها تقاليد.
أحزاب مصيرها الزوال
وفي السياق ذاته يقول المحلل السياسي بسام حمدي إن بعض الأحزاب مثلت "مظلة يحتمي بها كثير من الشخصيات التي تمارس جرائم فساد مالي وإداري، وسارع كثير من الشخصيات التي تمتهن التهريب وتبييض الأموال إلى تكوين أحزاب تتحصن بها وتحتمي بها من القوانين والتشريعات".
عامل آخر يرى بسام حمدي أنه كان وراء بروز كثير من الأحزاب في تونس، وهو "الحصول على دعم خارجي من بعض السياسيين الذين أسسوا أحزاباً لتلقي تمويلات من دول خارجية في مقابل خدمة أجنداتها".
ويرتبط عمق الجدال السياسي في تونس اليوم بمصير الأحزاب، فرئيس الدولة قيس سعيد يرى أن زمن الأحزاب انتهى وولى، في حين يرى خصومه أن مشروعه يؤسس للحكم الفردي.
اليمن... تجربة تلاشت في الحرب
أما اليمن، فواقعها الحزبي المنفعل لا يشبه ماضيها الفاعل عندما كان العمل التنظيمي مؤثراً ولاعباً مباشراً في صورة المشهد السياسي استناداً لتجربة حزبية يراها مراقبون رائدة قبل أن يتبدل الحال الذي بات الصوت الأعلى فيه للبندقية لا للعمل السياسي المدني.
كانت العملية السياسية مؤثرة حتى في أشد فترات الصراع تجسدت آخر تجلياتها بصياغة العقد الاجتماعي الجديد في مؤتمر الحوار الوطني 2014، قبيل أشهر من الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران ثم دخول البلد في أتون حرب ضروس لا يعلم لها منتهى، فتوقفت التنظيمات عن نشاطها ولكنها، بكافة أطيافها، التحقت في مشروع "الدفاع عن الجمهورية والمكتسبات الوطنية" في مواجهة الميليشيات الحوثية الطائفية التي تدعي "الحق الإلهي" في حكم اليمنيين، وبالتالي كان من الطبيعي، وفقاً لمراقبين، ألا تسجل فترة الحرب منذ ثماني سنوات ولادة أي تيار سياسي جديد.
التاريخ وصراع الأيديولوجيا
عرفت اليمن النشاط الحزبي منذ ثلاثينيات القرن الماضي في إطار العمل المعارض ضد حكم الأئمة شمالاً، والاستعمار البريطاني جنوباً، ولكن تأثيرها ظل رهيناً للسرية. وبحلول الخمسينيات، مثل ظهور القومية العربية وحركات التحرر والأيديولوجية الإسلامية، ليصل التأثير إلى الأحزاب اليمنية التي حملت الأفكار السياسية لعدد من التيارات العربية وحتى العالمية وكان لحركة القوميين العرب في المنطقة واليسار والإخوان المسلمين، التأثير الأكبر، إذ ظهرت أحزاب البعث والاشتراكي والمؤتمر والإصلاح الإخواني.
حركة ودور فاعل
بحسب المراجع التي تشير لتطور العمل السياسي اليمني، لعبت الأحزاب دوراً فاعلاً على رغم حظر النشاط الحزبي والمخاطر المترتبة عليه التي تصل حد الإعدام أو السجن المؤبد أو النفي، أو الخلافات البينية التي ظلت سمة مشتركة في غالبية الأحزاب بلغت حد الصدام الدامي أو الخلافات الرأسية التي برزت بشكل خفي وظاهر أحياناً بين الأيديولوجيا المختلفة تتخذ بطبيعة الحال أبعاداً إقليمية ودولية كتلك التي نشبت بين الحزب الاشتراكي اليمني في الجنوب الذي تأسس عام 1978 كامتداد للجبهة القومية وفصائل يسارية أخرى مؤمنة بالفكر الاشتراكي، والنظام السياسي الخليط من القوى القبلية والسياسية والدينية والتجارية في الشمال.
عقب قيام دولة الوحدة عام 1990 منحت السلطة الوليدة الترخيص لـ 22 حزباً، كان المؤتمر الشعبي العام الحاكم الذي تأسس في 24 أغسطس (آب) عام 1982 بقيادة الرئيس علي عبدالله صالح، أقواها نفوذاً نظراً لامتلاكه أموال الدولة ومقدرات داعمة ضخمة. أما تنظيمياً وارتباطاً بالناس وقواعده فكان الحزب الاشتراكي اليمني، الذي عمل في ظل ظروف غاية في الصعوبة وانعدام الإمكانيات ونكران ذات منتسبيه تحت دافع "النضال الأممي". وحزب الإصلاح الذي اتخذ من المساجد والعمل الدعوي منطلقاً محورياً لإبراز نفسه. قبل أن يتمكن الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وحزبه ومعهم حليفهم التاريخي، الإصلاح، من إبعاد الاشتراكي شريك دولة الوحدة والحزب الحاكم في الجنوب، ليس بالمقاعد البرلمانية والتنافس الانتخابي الديمقراطي، ولكن بالإبعاد والحظر والمصادرة القسرية بناءً على ما آلت إليه نتائج الحرب اليمنية عام 1994، وكان لحزب الإصلاح دور بارز في عملية التجريف ومصادرة المقار والأملاك الخاصة بالاشتراكيين بلغت حد إبعادهم وسجنهم وطردهم من وظائفهم واستبعاد القادة من المناصب القيادية، وهي الإجراءات التي غرست بذور المقت الجنوبي لمشروع الوحدة ونظام صالح والإخوان.
تجدر الإشارة إلى ظروف إنشاء الإصلاح في مايو (أيار) 1991 بأنه تم بناءً على طلب من صالح لحليفه التاريخي، الشيخ القبلي عبدالله الأحمر، زعيم قبائل حاشد (كان يُسمى "شيخ الرئيس" في اليمن لوقوع قبيلة صالح تحت زعامته) كحلف سياسي اجتماعي وعسكري مهمته التحايل وترجيح كفة التصويت ضد الاشتراكي كونه بات شريك دولة الوحدة، بحسب مذكرات الشيخ الأحمر. فعمل المؤتمر والإصلاح سوياً ضد الاشتراكيين في الحرب التي اندلعت في صيف 1994، وكان للإصلاح دور فعال في تجريف وإبعاد الاشتراكيين من هياكل السلطة بعد انتصار حلف صالح في الحرب.
فقدان الدولة
بدخول البلاد في الحرب الجارية، بقي للأحزاب تأثير غير مباشر من خلال الدفع بالمناصرين وتحديد أولوياتهم السياسية. ولهذا يمكن القول إن جميع الأحزاب اليمنية تختلف في ما بينها أيديولوجياً وتتفق في مناهضة المشروع الحوثي والإيراني في اليمن، وهو ما عمل على عدم إغفال تأثيرها في سلسلة المشاورات والتسويات التي تنال بموجبها تمثيلاً يتوزع وفق تأثير كل منها على حدة. إذ تتقاسم المناصب في الحكومة الشرعية وهياكلها الإدارية والتنظيمية والدبلوماسية، ولكنها لم تنجح حتى الآن في إيجاد تيار وطني جامع يوحد جهودها ويضع حداً لحالة الانهيار المتلاحق للدولة اليمنية.
يقول الباحث السياسي، ثابت الأحمدي، إن اليمن تعد من أولى الدول العربية التي دخلتها الحزبية، سواء في الشمال أم في الجنوب، متأثرة بمصر عن طريق الطلاب بدرجة رئيسية، على رغم محاربة الإمامة للحزبية، ولكل مظهر عصري حديث وعلى رغم مناوئة الاحتلال البريطاني للحزبية أيضاً في الجنوب.
يضيف الأحمدي أن هذه الأحزاب جعلت اليمن تموج بمختلف التيارات اليسارية واليمينية على حد سواء، وفي كتاب الثقافة والثورة في اليمن للبردوني إشارات إلى الحزبية في الأربعينيات وتحديداً العناصر الشيوعية، وأيضا عناصر الإخوان المسلمين.
عن واقع الحال، يرى أن الجمهور اليمني، كنظيره في مختلف الأقطار العربية، لم يعد يتفاعل أو يستهوي العمل الحزبي بعد أن فقد الدولة أساساً، لأن الدولة إذا سقطت معها مؤسسات العمل السياسي، وإن كان ثمة حضور لهذه الأحزاب اليوم فهو حضور باهت وفي حده الأدنى.
