ملخص
وزارة الخزانة، التي تشرف على أغلب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، تضع تعريفاً فضفاضاً لمصطلح "معاملة" ربما يشمل عمليات المقايضة.
قال ثلاثة مسؤولين أميركيين سابقين إن مقايضة الغاز الطبيعي الإيراني مقابل النفط العراقي وفق الاتفاق الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في وقت سابق من الأسبوع ستمثل انتهاكاً للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران، ما لم تصدر الولايات المتحدة استثناءً يسمح بذلك.
وقال السوداني الثلاثاء إن العراق سيبدأ مقايضة النفط الخام مقابل الغاز الإيراني لإنهاء تكرر تأخر المدفوعات المستحقة لطهران، بسبب ضرورة الحصول على موافقة الولايات المتحدة على تلك المعاملات.
وأضاف السوداني أن إيران خفضت صادراتها من الغاز إلى العراق بأكثر من النصف حتى الأول من يوليو (تموز) بسبب عجز بغداد عن الحصول على موافقة الولايات المتحدة على صرف المستحقات، لكن طهران وافقت على استئناف ضخ صادرات الغاز في مقابل النفط الخام.
ولم تُعلن تفاصيل تذكر عن اتفاق المقايضة المحتمل الذي من شأنه الإسهام في نزع فتيل مشكلة سياسية يواجهها السوداني بسبب انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف القائظ في العراق، حيث تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية.
لكن ثلاثة مسؤولين أميركيين سابقين قالوا إن المقايضة ستتعارض على الأرجح مع العقوبات الأميركية.
وقال ريتشارد غولدبرغ من مركز أبحاث (مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات) "إجراء هذا النوع من المقايضات مع إيران سيكون انتهاكاً للعقوبات الأميركية ما لم يصدر استثناء أمن قومي أميركي".
وأضاف غولدبرغ الذي عمل ضمن طاقم مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب "سيكون هذا محظوراً بموجب قانون حرية إيران ومكافحة انتشار الأسلحة النووية الذي يحظر أي معاملات متعلقة بالطاقة مع إيران".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أصدر استثناءً في 21 مارس (آذار) لمدة 120 يوماً يسمح للعراق بأن يدفع لإيران نظير واردات الكهرباء فقط لا نظير الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء في العراق.
وأضاف المسؤول طالباً عدم نشر هويته "استثناء مارس 2023 الذي منحه وزير الخارجية يسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران. ولا شيء آخر". وأعلنت وزارة الخارجية ذلك الاستثناء 31 مارس.
وتدور تكهنات باحتمال تعديل الاستثناء ليسمح بالمقايضة، وهي مسألة رفض المسؤول مناقشتها.
وقال المسؤول "لسنا في موقف يسمح باستعراض أي قرارات مستقبلية متعلقة بالاستثناء. لا تعليق لدينا في هذا الوقت في ما يخص التقارير المتعلقة بترتيبات المقايضة بين العراق وإيران".
ولم ترد السفارة العراقية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعليق.
وقال مسؤولون أميركيون سابقون إن وزارة الخزانة، التي تشرف على غالب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، تضع تعريفاً فضفاضاً لمصطلح "معاملة" ربما يشمل عمليات المقايضة.
وقال مسؤول كبير سابق بوزارة الخزانة طلب عدم نشر هويته "المهم هنا هو ما إذا كانت المعاملة مؤثرة. ولا يهم إن كانت ستجرى بعملة أو بأخرى أو إن... كانت مقايضة".
وأضاف المسؤول السابق أن ذلك ربما يوفر "مساحة كافية للمناورة... حتى تتغاضى الولايات المتحدة عن الأمر، لكنه قرار سياسي لا مسألة قانونية".
وأردف "من زاوية قانونية بحتة، هي (المقايضة) تنتهك العقوبات الأميركية بكل تأكيد".
