ما علاقة بريطانيا بالنزاع بين الحكومة الباكستانية وعمران خان؟

أثار النزاع بين الحكومة الباكستانية وخصمها الرئيس، عمران خان، أعمال عنف وتوترات في أنحاء البلاد كلها.

فنجم الكريكت السابق يواجه عديداً من اتهامات الفساد منذ أن أجبر على ترك منصبه العام الماضي وإطلاقه سراحه في مايو (أيار) الماضي بعدما قضت المحكمة العليا في البلاد بأن اعتقاله غير قانوني. وهو ينفي جميع التهم الموجهة إليه.

لكن الكفاح من أجل العدالة في باكستان تدور أحداثه أيضاً في المملكة المتحدة.

في مساء الـ28 من مايو، دهم مسؤولون أمنيون باكستانيون منزل عائلة أكبر في إسلام أباد واعتقلوا مراد أكبر، شقيق شاهزاد أكبر، وهذا الأخير هو محام بارز في مجال حقوق الإنسان في باكستان منذ سنوات عدة. وعملت معه عندما كان يناضل من أجل منع عقوبة الإعدام في باكستان، فضلاً عن المساواة الاقتصادية والمساواة بين الجنسين. وهو شخص يتمتع بفكر قوي ونزاهة مطلقة وشجاعة كبيرة.

عندما انتخب عمران خان رئيساً للوزراء، وافق شاهزاد على الانضمام إلى الحكومة الجديدة والعمل كمستشار بارز لرئيس الوزراء كمسؤول عن مكافحة الفساد المستشري في النظام الباكستاني.

وعملت معه مرة أخرى في ما يتعلق بمتابعة عوائد الفساد [أي ممتلكات متأتية بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال أعمال الفساد]، وكذلك في محاولة إعادة آخر الباكستانيين والأفغان المعتقلين في خليج غوانتانامو. كذلك عملت مع رئيس الوزراء خان في هذه المسائل، التي كانت حجر الزاوية في برنامجه الانتخابي.

من دون أي إحساس بالمفارقة، تقوم الحكومة الحالية التي أطاحت بعمران في تصويت برلماني مدبر لحجب الثقة، باستهداف شاهزاد بتهم متعددة - كما قد تخمنون - من الفساد، وكذلك فعلت مع عمران، هدفها الحقيقي.

لا شك في أن عمران، السياسي الأكثر شعبية في تاريخ باكستان، سيفوز في انتخابات نزيهة بأغلبية ساحقة، لكن يبدو أن الحكومة الحالية تحاول بطريقة أو بأخرى طرده من الحياة السياسية في البلاد.  فهو أطلق عليه الرصاص أثناء تجمع حاشد، كما أنه يخشى، وله الحق في ذلك، من أن يكون مستهدفاً بالاغتيال، شأنه شأن عديد من أسلافه. وفي حديث إلى "اندبندنت" هذا الأسبوع، قال إن سجنه مرة أخرى مسألة وقت لا أكثر.

شاهزاد، وهو متزوج ولديه أطفال صغار، غادر البلاد على مضض أخيراً متوجهاً إلى لندن. لكن ذلك لم يمنع الحكومة الباكستانية من ممارسة بعض التكتيكات الأكثر بغضاً في قواعد اللعب الاستبدادية ضده.

كتب عدد من النواب البريطانيين وشخصيات عامة أخرى إلى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي مطالبين إياه بالسعي إلى الإفراج عن مراد، إذ ذكروا: "يبدو أن مراد اختطف من أجل ترهيب شقيقه شاهزاد أكبر".

وتضيف الرسالة: "الأشخاص الذين يواجهون الاختفاء القسري في باكستان معرضون إلى خطر التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، ويبدو أن هذا الترهيب ضد مقيم في بريطانيا هو عمل غير مقبول من أعمال أخذ الرهائن التي تمارسها الدولة، وهو يستدعي رداً قوياً من الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي".

أوافق على أن ما يجري محاولة لتخويف شاهزاد – والضغط عليه للعودة لباكستان حيث يمكن إجباره على الإدلاء بشهادته وتوريط عمران زوراً في ارتكاب مخالفات.

عند القبض على مراد، في منتصف الليل، اقتحم حوالى 30 رجلاً مسلحاً يرتدون زي قوات الشرطة والحراسة في إسلام أباد وينتمون إلى فرقة مكافحة الإرهاب، برفقة آخرين في ملابس مدنية، بيت آل أكبر.

وبحثوا عن الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية وأخذوها واصطحبوا مراد بعيداً. وطالب دانيال، ابن مراد البالغ من العمر 19 سنة، وهو طالب في القانون في برنامج التعليم عن بعد بجامعة لندن، بالاطلاع على مذكرة تفتيش والأساس القانوني لاعتقال والده. تجاهلوا دانيال ومن ثم وضعوا والده في واحدة من 15 سيارة كانت تنتظر في الخارج، ولم يكن بعضها يحمل لوحات أرقام.

وبدأ محامون ودانيال زيارة مراكز الشرطة والاتصال بهم، الجميع نفوا أن يكون مراد معتقل لديهم. وقدم دانيال التماساً للحصول على أمر بمثول والده أمام المحكمة، لكن سلطات إنفاذ القانون في المحكمة العليا في إسلام أباد نفت أنها تحتجز والده.

ولم ترد المفوضية العليا الباكستانية في لندن على طلب للتعليق من "اندبندنت" بحلول وقت نشر التقرير.

عانى مراد مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية على مر السنين، وأينما يكون محتجزاً، لن يتمكن من الحصول على الأدوية والعلاج اللازمين، إن حياته على المحك حرفياً.

قد تناسب الحكومة الباكستانية عودة شاهزاد لباكستان والشهادة ضد عمران - تمهيداً لإدانة ستخرج عمران من انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) وتنهي مسيرته السياسية، لكن شاهزاد لا يستطيع تقديم شهادة من هذا النوع ولا يريد تقديمها لسبب بسيط وهو أنها ستكون خاطئة تماماً، حتى لو شعر بأنها قد تساعد شقيقه.

لدى باكستان نظام قانوني متطور، يعتمد في شكل كبير على القانون والإجراءات الإنجليزية. لكن وجود شكل أو هيكل للنظام القانوني غير كاف إن لم يكن مصحوباً بالتنفيذ. فالدول الاستبدادية لديها دائما قوانين واسعة النطاق، لكنها تنفذ في شكل انتقائي لتحقيق أهداف النظام، وليس العدالة.

يعتبر اعتقال قريب شخص يريد النظام إكراهه على الإدلاء بشهادة زور واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي ما لم يمتثل هذا القريب لمطالب الحكومة انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الجنائية المحلية.

تسعى الحكومة الباكستانية إلى إجبار شاهزاد على الشهادة، وهو أمر قابل للتنفيذ في كل من باكستان والمملكة المتحدة.

قد يكون من المبالغة أن نأمل في الشفافية والعدالة في المناخ الحالي في باكستان. لكن الدول الأخرى يمكنها ويجب عليها أن توضح أن أخذ الرهائن والابتزاز هي أمور لا يمكن أن تقوم بها الحكومات.

على الحكومة البريطانية أن تتخذ موقفاً واضحاً يضمن سلامة وحماية المقيمين الشرعيين داخل حدودها، مثل شاهزاد، ولا أن تتعرض أسرهم للخطر أو التهديد من أجل خدمة الأطماع السياسية الفاسدة للأنظمة التي تتجاهل مبادئ سيادة القانون. هذا اختبار للنظام الباكستاني.  لكنه اختبار للمملكة المتحدة أيضاً.

إريك لويس هو رئيس "العفو - الولايات المتحدة"، وهي جمعية خيرية تكافح لمنع عقوبة الإعدام والاحتجاز لأجل غير مسمى وحالات أخرى تخص حقوق الإنسان في أنحاء العالم كله.