موريتانيا تواجه موجة تهريب للمخدرات عبر الأطلسي

فوجئ الموريتانيون قبل أيام بخبر توقيف سلطاتهم الأمنية سفينة تحمل شحنة من المخدرات يتكون طاقمها من أوروبيين ومواطنين من أميركا اللاتينية، وهم قيد التوقيف على ذمة القضية التي وصفتها البحرية الموريتانية بالنوعية، وذكرت مصادر إعلامية أنها تحمل أكثر من 1200 كيلوغرام من الكوكايين.

المفاجأة التي نالت من العامة لم تفعل فعلتها مع المتابعين للجريمة العابرة للحدود، إذ إن خط سير السفينة الموقوفة في ميناء نواكشوط من خلال مياه المحيط الأطلسي هو المفضل لعصابات تهريب المخدرات التي تنطلق سفنها من شواطئ القارة المعروفة بأنها منشأ هذه الآفة.

ويرى العقيد المتقاعد في الجيش الموريتاني المؤمل البخاري أنه "يمكن ربط حدث توقيف السفينة المحملة بالمخدرات بالسياق العام الذي يشهده العالم خلال هذه الفترة، إذ اعتبر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن معدل انتشار تهريب المخدرات العابر للحدود شهد قفزة نوعية خلال العام الماضي".

وعانت موريتانيا خلال الأعوام الماضية من تنامي نشاط عصابات تهريب المخدرات، إذ تعتبر هذه الكيانات الإجرامية موقع موريتانيا مكاناً مفضلاً للعبور وصولاً إلى المياه الأوروبية التي هي وجهتها ومكان ملائم للتوزيع والاستخدام.

وعملت الحكومة الموريتانية بالتنسيق مع الـ "إنتربول" ودول الاتحاد الأوروبي، بخاصة إسبانيا والبرتغال، على تكوين طواقمها العسكرية والمدنية العاملة في مجال الرقابة على مياهها الإقليمية، وكان آخر ذلك التعاون انعقاد اللجنة الأمنية العليا بين موريتانيا وإسبانيا التي احتضتنها العاصمة مدريد أواخر يونيو (حزيران) الماضي.

تحول مقلق

وتطرح قضية تهريب المخدرات عبر المياه الإقليمية الموريتانية تحدياً حقيقياً للسلطات في نواكشوط، إذ حذر خبراء من ارتفاع نسبة المدمنين بين فئة الشباب في موريتانيا ودول منطقة الساحل، ولم تكن قضية المخدرات مطروحة للنقاش المجتمعي والأمني في موريتانيا قبل عقود، إذ إن انعدام انتشار ثقافة استهلاكها ونسب الفقر المرتفعة بين الأوساط الشابة من جهة وارتفاع سعرها يحول دون التفكير في استعمالها محلياً.

ويستبعد الناشط في جمعية محاربة المخدرات في الوسط المدرسي سيدي أحمد فال أن يكون "الشباب الموريتاني من مستعملي الكوكايين الذي كانت السفينة محملة به"، مضيفاً أن "للكوكايين أسواقه العالمية في عواصم الدول الأوروبية، حيث القدرة الشرائية وتراكم ثقافة الاستخدام".

إلا أن المؤمل البخاري ينبه إلى "إمكان تحول موريتانيا من بلد تعبر منه المخدرات إلى منطقة استهلاك، وذلك بالربط بين ارتفاع مستوى الشباب ديموغرافياً في منطقة الساحل عموماً وموريتانيا كذلك".

وأشار العقيد المتقاعد إلى أن سلطات بلاده قد تكون نسقت مع الـ "إنتربول" حول هذه السفينة التي ربما كانت ملاحقة من الشرطة الدولية وقوى أمنية عالمية.

ويرى مراقبون أن العملية المحكمة التي نفذتها البحرية الموريتانية تمكنت من إيصال رسالة محلية ودولية مفادها أن قواتها تتمتع بالحيطة والحذر والإمكانات اللوجيستية للدفاع عن مياهها الإقليمية في وجه موجة تهريب المخدرات العابرة للحدود.

وقال الجيش الموريتاني في بيان نشره على موقعه إن العملية "تمت بتنسيق تام مع الجمارك الموريتانية في أقصى الجهة الشمالية الغربية من المنطقة الاقتصادية الخالصة الموريتانية، بعد أيام من الرصد والمتابعة".

وتمتلك موريتانيا واجهة بحرية كبيرة تمتد مسافة 750 كيلومتراً من الشواطئ، ومنطقة اقتصادية خالصة ممتدة لـ 200 ميل بحري وتعتبر من أغنى المناطق بالأسماك، إضافة إلى 700 كيلومتر على ضفة النهر صالحة للملاحة، مما يشكل تحدياً أمنياً واضحاً لجهة الأخطار والتهديدات المحتملة.

وبحسب تعريفها على موقع الجيش الموريتاني فإن البحرية "تعمل على محاربة التهريب والهجرة السرية وحماية المنشآت البحرية ومحاربة التلوث البيئي البحري والمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ".

وسبق لموريتانيا أن وقعت مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي بداية مارس (آذار) 2022 اتفاقاً ثلاثياً للتعاون بين شرطتي نواكشط ومدريد لتعزيز القدرات في مجال محاربة الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات.

ويهدف الاتفاق البالغ تمويله 4.5 مليون يورو إلى رفع قدرات وزيادة جاهزية الشرطة الموريتانية على تعقب ومنع أمواج المهاجرين غير النظاميين من التدفق إلى السواحل الإسبانية، واتخاذ الأراضي الموريتانية نقطة لعبور شحنات المخدرات.